المصدر - الرياض :
أرجأت وزارة العمل تطبيق مسودة قرار " زيادة وزن الوافد " وبعض مسودات القرارات الأخرى وكلفتْ الإدارة المعنية بإجراء دراسات مستفيضة بخصوص بعض مكوناتها بالتنسيق مع أصحاب الأعمال ولجان مجلس الغرف السعودية تمهيداً لإعادة طرحها بعد التحسين واستيعاب الملاحظات التي وردت من المهتمين أصحاب المصلحة الذين شكرتهم الوزارة لتفاعلهم ومساهمتهم في تطوير وتحسين القرارات، وذلك للشهور القادمة .
وجاء هذا القرار استجابةً لعددٍ من المرئيات والملاحظات التي رصدت عبر بوابة " معًا "، فيما بدأتْ الوزارة في وضع عددٍ من مسودات القرارات في صياغتها النهائية لجعلها في حيز التنفيذ خلال الفترة القريبة القادمة بعد أنْ سحبت من البوابة لانتهاء فترة المشاركة في تحسينها .
جاءَ ذلك بعد مُضي قرابة الشهرين على إطلاق بوابة " معاً " الإلكترونية، حيثُ أكدتْ وزارة العمل على أنَّ البوابة أتاحتْ الفرصة لمشاركة المجتمع والمُهتمين في تحسين مسودات بعض القرارات التي تعتزم الوزارة إطلاقها خلال الفترات القادمة .
وأكد وكيل الوزارة للسياسات العمالية أحمد الحميدان أنَّه سحبت بعض المسودات من البوابة تمهيدًا لإصدارها كقرارات بغرض البدء في تنفيذها، وتتضمن هذه المسودات؛ مسودة قرار ( المعدل التراكمي في حساب نسبة التوطين )، و( اشتراط البقاء في النطاقات الآمنة للحصول على الخدمات)، و( المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية )، و( تنظيم عمل المرأة عن بعد ) .
ومن جهته أشار الحميدان إلى أنَّ المشاركاتْ شملتْ مختلف أطراف العمل وأصحاب العلاقة، والغرف التجارية والمجالس واللجان الوطنية المُمَثلِة لكافة القطاعات، مؤكداً على أنَّ الوزارة تُثمِّن مشاركة الجميع عبرَ طرح آرائهم وملاحظاتهم، بصرف النظر عنْ اختلاف توجهاتها، كما تؤكد على سعيها الجاد نحو موازنة جميع الآراء بما يكفل تحقيق مصالح كل الأطراف والمصلحة العامة .
وأوضح الحميدان أنَّ فريق عملٍ مُتخصص ومُتكامل يقوم بدراسة وتصنيف وتحليل جميع ما يتم تدوينه مِنْ ملاحظات وآراء على مسودات القرارات المنشورة عبر البوابة، حيث طرحت الوزارة منذ إطلاق البوابة (21) مسودة، ارتفع عددها خلال هذا الأسبوع إلى (24) مسودة قرار، بالإضافة إلى مسودات (5) وثائق تنظيمية، مؤكداً على أنَّ كل ما طُرِح وما سيُطرح مِنْ ملاحظات وآراء حول مسودات القرارات المُعلنة هو محل اهتمام الوزارة، حيث سيضمن المُجدي منها في محاور تحسين القرار، أما الاقتراحات التي لا تتأكد جدواها فسيُنظر إليها باعتبارها مؤشرات ثقافية واجتماعية تساعد الوزارة في دراساتها المتخصصة، وتُبنى عليها توجهات في التوعية والإرشاد .
وحرصاً من الوزارة على الاستفادة القصوى من المشاركات ورغبةً منها في أخذ الوقت الكافي لاتخاذ القرارات المناسبة التي تحقق مصلحة جميع أطراف منظومة العمل، أبانَ الحميدان إلى أنَّ الوزارة قد تمدد فترة دراسة المقترحات على بعض المسودات لفترات قد تطول أو تقصر وفقاً لمراقبة الوزارة لسوق العمل من خلال تقاريرها المستمرة ونظراً لأنها عبارة عن توجهات الوزارة للمدى القصير والمتوسط، وقد تتم إعادة صياغة بعضها وتطرح بشكل آخر حسب الحاجة، كما قد يؤجل موعد اتخاذ القرار لبعض المسودات وفقا لذلك .
وأشار الحميدان إلى الاحصائيات الأساسية للمشاركات الواردة منذ إطلاق البوابة الإلكترونية " معا ً" عبر الرابط http://www.ma3an.gov.sa ، بلغ أعلى عدد زيارات في يوم واحد ( 6.748 ) زيارة، فيما بلغ حجم التفاعل على المسودات، إلى حينه، (35) مُشارِكا في مسودات برنامج حوافز الاستقرار الوظيفي، و (334) مُشارِكا في مسودة برنامج الإعانات المالية للمنشآت التي تحقق نموًا في أجور عامليها ( السعوديين )، و(906) مُشارِكين في مسودة اعتماد تعديل معدلات التوطين ( النسب المئوية )، و(233) مُشارِكا في المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، و(322) مُشارِكا في تعديل المادة 16 مِنْ اللائحة التنظيمية ، و(305) مُشارِكين في كيفية احتساب العمال المبلغ عن تغيبهم في التأشيرات المكتسبة، و(685) مُشارِكا في قرار احتساب العمالة الوافدة، و(304) مُشارِكين في موضوع تنظيم العمل عن بعد، و(211) مُشارِكا في مسودة تنظيم استقدام حراس العمائر، و(470) مُشارِكا في مسودة تحديد أثر أجور السعوديين ومِنْ يعامل معاملتهم على نسب التوطين، و(232) مُشارِكا في مسودة تحديد أثر أجور المتدربين السعوديين ومنْ يعامل معاملتهم على نسب التوطين، و(375) مُشارِكا في مسودة عدم تجديد رخص عمل العمالة الوافدة لدى الكيانات الواقعة في النطاق الأصفر، و(457) مُشارِكا في مسودة تعديل معادلة حساب السعوديين في نسبة التوطين، و(347) مُشارِكا في مسودة تنظيم نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة لمنشآت مختلفة، و(190) مُشارِكا في مسودة تنظيم استقدام مهن الرعاة والمزارعين وصائدي الأسماك والنحالين وساسة الخيل والهجانة للاستخدام الخاص، و(363) مُشارِكا في مسودة قرار اشتراط البقاء في النطاقات الآمنة للحصول على الخدمات، و(372) مُشارِكا في مسودة تنظيم طلبات تأشيرات التوسع في النشاط، و(354) مُشارِكا في مسودة تطبيق المعدل التراكمي في حساب نسبة التوطين ، و(228) مُشارِكا في مسودة تنظيم عملية الاستقدام مِنْ العنصر النسائي للأنشطة الاقتصادية ، و(383) مُشارِكا في مسودة حقوق وواجبات موظفي الدوام الجزئي، و(28) مُشارِكا في مسودة قرار تأخير الاستقدام وفقاً لنقل الخدمات.
ووصف الحميدان تجربة مشاركة المجتمع في مسودات القرارات بالإيجابية والواعية، رغم حداثة التجربة، داعيًا المُهمتين مِنْ مجتمع الأعمال والمختصين من الاقتصاديين بتفاعل أكبر لتحقيق أقصى مستوى من التحسين والتطوير .
