عبد العزيز الحشيان - الرياض:

أكد مصدر بوزارة العمل أن الحكومة البنجلاديشية أبلغتهم بجاهزية 500.000 عاملة منزلية، بعد أن تم التأكد من لياقتهن وتأهيلهن المهنية، مشيرا إلى أن وفدًا من الوزارة سيغادر إلى دكا لاستكمال بقية المفاوضات، تمهيدًا لتحديد موعد بدء الاستقدام وصياغة العقود بين شركات الاستقاد السعودية والبنجلاديشية، وقال: إن الحكومة البنجلاديشية قد أوفت بجميع المتطلبات، التي طلبتها السعودية لإعادة الاستقدام.

من جهته، كشف القنصل العام للسفارة البنجلاديشية شهيد الكريم أن الحكومة البنجلاديشية اتخذت عدة إجراءات لتصدير عمالاتها إلى المملكة العربية السعودية منها إنشاء وزارة جديدة لشؤون العاملين البنجلاديشيين بالخارج وإعداد قاعدة بيانات تضم 2 مليون عامل مدرب ومؤهل إلى العمل بالمملكة، مشيرا إلى أن هناك لجنة من وزارة العمل السعودي سوف تقوم بزيارة بنجلاديش في الأيام المقبلة لبحث كل مايخص الرواتب والأعمار والمهن وأعداد التأشيرات لكل مهنة، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد موعد بدء وصول العمالة لأن الأمر مرتبط بانتهاء المفاوضات بين اللجنة الوزارية والمسؤولين بوزارة العمل البنجلاديشية، وستضح الصورة بعد وصول الوفد السعودي إلى دكا والتقايض مع الجانب البنجلاديشي في كل الأمور المتعلقة بإعادة الاستقدام، موضحًا أن أكثر من 2 مليون عامل مؤهل للعمل بالمملكة، وبمهن مختلفة كالتمريض والهندسة والعمالة المنزلية، بالإضافة إلى السائقين إضافة إلى إنشاء 64 مركزًا لتدريب وتأهيل العمال، لإتاحة الفرصة باختيار العمالة المدربة والمؤهلة، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 1.200.000 مقيم بنجلاديشي بمختلف مناطق المملكة، وأن أكثر من 800.000 بنجلاديشي استفاد من المكرمة الملكية بعهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز بتصحيح أوضاع المقيمين، متمنيًا زيادة إعداد المقيمين البنجلاديشيين داخل المملكة، حيث تعتبر المملكة من أفضل الدول للعمالة البنجلاديشية.

يذكر أن وزارة العمل السعودية قد أعلنت عن موافقة المقام السامي على رفع القيود من الجمهورية البنجلاديشية لكل المهن الرجالية والنسائية، وفقا للضوابط والأنظمة.

وقال وزير العمل المهندس عادل فقيه: إن قرار المقام السامي يأتي بعد ما أبداه الجانب البنجلاديشي من اهتمام يتمثل في الإجراءات الجادة بشأن تصدير عمالتها لضمان وصول عمالة مُدربة ومؤهلة وفق أنظمة الإقامة والعمل في المملكة ومنها إنشاء وزارة جديدة معنية بشؤون البنجلاديشيين العاملين في الخارج، حيث تُساهم هذه الخطوة في تطوير الاستقدام كأنظمة وموارد بشرية لتوفير عمالة مهنية تلبي احتياج السوق المحلي.

*