عرب اونلاين _ متابعات نفت وزارة الخارجية المصرية أن تكون قد تدخلت في القبض على القيادي في صفوف الجماعة الإسلامية، عاصم عبدالماجد، الموجود في دولة قطر، وذلك بعد تضارب في المعلومات حول مصيره، مكتفية بالقول إنها خاطبت الإنتربول لطلب توقيفه، بالتزامن مع نفي الجماعة أن يكون عبدالماجد قد استقال من منصبه فيها. ونفى المتحدث الرسمي باسم الخارجية للتلفزيون المصري الخميس، "أي تدخل للوزارة في القبض على عاصم عبدالماجد، الهارب حالياً، في دولة قطر"، وذلك رداً على ما نشرته بعض الصحف والصفحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، حول تورط الوزارة في "اختطاف عبد الماجد أو اختفائه من دولة قطر." وأكد المتحدث أن القضية "شأن جنائي"، وأن السلطات المصرية "خاطبت النائب العام للإنتربول مباشرة، لمطالبته رسمياً بالقبض على عاصم عبدالماجد بقطر." من جانبه، نفى المكتب الإعلامي للجماعة الاسلامية ما تردد على بعض المواقع الالكترونية بتقديم عبد الماجد لاستقالته من مجلس شورى الجماعة وقبول رئيس المجلس، عصام دربالة، لها، وشددت على أن القيادي المطلوب للسلطات المصرية لم يتقدم باستقالته أصلا، وأن الجهة المخولة البت بها بحال تقديمها هي الجمعية العمومية للجماعة. وكان عبدالماجد قد ظهر قبل أيام على قناة الجزيرة التي تبث من قطر، بعد أشهر كان فيها متواريا عن الأنظار بعد عزل الرئيس محمد مرسي، وتوجه السلطات المصرية إلى عبدالماجد عدة تهم بالتحريض على العنف، علما أن عبدالماجد كان قد أمضى سنوات في السجن على خلفية قضايا أمنية.