عرب اونلاين_ تونس – فرانس برس رفضت وزارة الداخلية التونسية، الخميس، اتهامات لجنة حقوقية لها بإخفاء أدلة قد تدينها في قضية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير، وقالت إنها تتعرض لـ"حملة تشكيك ممنهجة وغير بريئة" من أطراف لم تسمها. وكانت لجنة حقوقية تونسية اتهمت في وقت سابق الخميس وزارة الداخلية بـ"اخفاء" تقرير بنتائج اختبار أجري في هولندا وأظهر أن بلعيد اغتيل برصاص مسدس "بيريتا عيار 9 مليمتر" والذي قالت إنه "خاص بوزارة الداخلية" التونسية. وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إن "وحدات الشرطة والحرس الوطنيين (في تونس) لا تمتلك نوع السلاح المذكور بالتقرير الهولندي". وأضافت أن "حملة التشكيك في المؤسسة الأمنية (التونسية) أصبحت ممنهجة وغير بريئة". واغتيل بلعيد عندما كان علي العريض، رئيس الحكومة الحالي والقيادي الإسلامي، وزيرا للداخلية. ومن جانبه، اتهم الحقوقي التونسي مختار الطريفي، عضو لجنة الدفاع عن بلعيد، الخميس، خلال ندوة صحافية، وزارة الداخلية، بأنها عمدت إلى إخفاء نتائج التقرير، الذي أشرف عليه المخبر الجنائي الهولندي. وقال الطريفي "إن التقرير أشار إلى أن نوع السلاح والخراطيش المستعملة في عملية اغتيال بلعيد هو من نوع بيريتا، ومصنوع في بلجيكا، وهو سلاح مخصص في تونس لفائدة مصلحة الإدارة العامة للأمن العمومي فقط". وشدد الطريفي على أن جريمة اغتيال بلعيد هي جريمة دولة، مؤكداً أنه ستتم مقاضاة كل الأطراف التي تعمدت إخفاء أي وثيقة تتعلق بعملية الاغتيال عن قاضي التحقيق.