المصدر -  

جدة- محمد المالكي:

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز –يحفظه الله– على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي رقم (52818) بتاريخ 8 ذي الحجة* 1433هـ، والمكونة من وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي، ووزير المالية، والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، لدراسة توفير الأراضي لمشاريع المباني المدرسية.

وتوفر التوصيات المعتمدة آليات فعّالة لتوفير أراضي مشاريع المباني المدرسية بسرعة ومرونة، تؤديان إلى التخلص من المدارس المستأجرة أو القديمة، للعمل على تحسين البيئة المدرسية والمخرجات التعليمية.

من جانبه، وجّه الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم، بسرعة العمل على تنفيذ وتطبيق ما جرى إقراره والموافقة عليه في الأمر السامي، بشكل عاجل.

هذا وأوصت الموافقة السامية بتشكيل لجنة دائمة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية لمتابعة توفير الأراضي وشرائها وإيجاد حلول للمشاكل التي تحول دون ذلك، وتحديد التكاليف اللازمة للمواقع المطلوب نزع ملكيتها، وتفويضها بوضع واعتماد آلية مناسبة للشراء تحقق السرعة والسهولة والمرونة والشفافية والعدالة.

كما أوصت بشراء المباني المدرسية التي أُنشئت من قِبل القطاع الخاص حال احتاجت الوزارة إليها، واستئجار المباني المنشأة من القطاع الخاص حسب مواصفات وزارة التربية والتعليم لمدد طويلة قد تصل إلى 25 سنة، مع إضافة خيار التملك، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار لتوفير الأرض والبناء عليها بمواصفات وشروط الوزارة.

وبموجب هذه الموافقة، سيكون باستطاعة وزارة التربية والتعليم البناء على المرافق التعليمية المخصصة لها في المخططات الخاصة التي لم يعرف أصحابها أو يرفضون بيعها بعد تقدير قيمتها من لجنة التقديرات، وذلك إذا رأت الحاجة لذلك.

وسيتم التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والأمانات والبلديات، لتحديد المواقع المطلوب إنشاء مدارس عليها في الأحياء التي لا تتوافر فيها أراض أو مرافق يمكن شراؤها وتطبيق نظام نزع الملكية عليها.

كما وافق خادم الحرمين على توصية اللجنة المشكلة فيما يخص منطقة مكة المكرمة بصفتها تعاني أكثر من غيرها، وذلك بتوفير أمانة العاصمة المقدسة الأراضي المطلوبة للمرافق التعليمية ضمن المشاريع التطويرية في مدينة مكة المكرمة، بعد التنسيق مع إدارة التربية والتعليم بالمنطقة.