رفعت ثلاث عضوات بمجلس الشورى اليوم (الثلاثاء) توصيةً تطالب بتمكين المرأة من قيادة السيارة بالمملكة وفق الضوابط الشرعية والأنظمة المرورية المتبعة. وضمّنت العضوات الثلاث الدكتورة هياء المنيع والدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة منى آل مشيط التوصية تفصيلاً لكافة الأبعاد من الناحية الشرعية والنظامية والاجتماعية والاقتصادية. وقالت المنيع في التوصية إنه على رغم أن عهد خادم الحرمين الشريفين شهد العديد من الإصلاحات السياسية والثقافية والاجتماعية فإن هناك رصدا لمعاناة المرأة على أكثر من صعيد وفي مواقف مختلفة نتيجة عدم السماح لها بقيادة السيارة. وأكدت أنه لا يوجد مستند شرعي أو نظامي يمنع المرأة من قيادة السيارة، حيث إن نظام الحكم في المملكة في مادته الثامنة يؤكد مبدأ المساواة بين الأفراد دون تمييز بين جنس وآخر، كما أن نظام الحكم يؤكد على حماية الحقوق الإنسانية في المطلق بدون تمييز بين المرأة والرجل، مشيرة إلى أن المنع لم يخضع لشرع أو قانون وإنما يتعلق بالعرف والتقاليد. ولفتت إلى أنه ترتب على منع المرأة من القيادة مسالب عدة أهمها الوقوع في محرم شرعي ثابت بإجماع الفقهاء والمتمثل في الخلوة بالسائق وهو رجل غريب، مستدلة بقوله صلى الله عليه وسلم: "ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما". ولفتت إلى أنه نتج كذلك عن المنع أضرار اجتماعية كثيرة منها الأخطار المحدقة بالأسرة نتيجة وجود سائقين في المنازل واختلاطهم بالأطفال والمراهقين من الجنسين بما يحملونه من عادات وقيم مغايرة لقيم المجتمع المسلم، إضافة لمخاطر التحرش بالأطفال والنساء، فضلا عن الهدر الاقتصادي لموارد الأسرة والكثير من المشاكل الأمنية نتيجة تورط بعض العمالة الوافدة في أعمال غير نظامية أو مخلة بالآداب مثل التزوير والتهريب وتصنيع الخمور.