قال عبود الزمر، عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، إن المظاهرات الضخمة التي شهدتها جميع ميادين الجمهورية أوصلت رسالة قوية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة تدعوه فيها لإعادة تقدير الموقف وإعادة النظر في خارطة الطريق، والتي تجاهلت رؤى القطاع الشعبي الأوسع المتمسك بالشرعية والإرادة الانتخابية، وليس دعمًا فقط للرئيس محمد مرسي. وأشار إلى أن "شعبية التيارات الإسلامية تصاعدت بشدة عقب الإطاحة بمرسي، بعد أن ظهرت الحقائق عن العقبات التي وضعت أمام أول رئيس إسلامي، وعدم تعاون مؤسسات الدولة العميقة، ودعم بعض دول الجوار للنظام الجديد، من أجل إزاحته من لسلطة، وخاصة مع القضاء على العديد من المشكلات بشكل لحظي وكأن مصر لم تعانِ يومًا من مشاكل في الكهرباء والطاقة". وناشد الزمر القيادة العامة للقوات المسلحة أن تعيد النظر في خارطة الطريق وأن تنظر بنفس العين للحشود المؤيدة للشرعية، كما فعلت في السابق مع مظاهرات 30 يونيه بنفس العين وأن تقف على مسافة واحدة، "خصوصًا أننا رأينا أن هناك عدم حياد في التعامل مع الجماهير حيث تلقي بالشوكولاتة والهدايا على معتصمي التحرير، فيما تلقي البيانات التحذيرية للتجمعات في رابعة والنهضة بشكل لا يتفق مع كون القوات المسلحة مؤسسة مملوكة لشعب مصر بدون أي تفريق مع أبنائه". ووصف الزمر وهو مقدم سابق في المخابرات الحربية الطريقة التي ألقيت بها منشورات التحذير على معتصمي رابعة بأنه "موقف عدائي حيث تعاملت القوات المسلحة مع المعتصمين بنفس الطريقة التي تعاملت بها القوات الإسرائيلية مع الجيش المصري المحاصر في الثغرة في حرب 1973 رغبة في كسر إرادته وفتح الطريق أمام انسحابه وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً". واعتبر أن القيام بهذا المسلك ينم عن عدم تقدير للموقف ووصول تقارير لا ترصد الواقع للقيادة العامة للقوات المسلحة. وأكد أن من خرجوا في المظاهرات أمس الأول ليسوا من مريدي مرسي أو من القوى الإسلامية بل مواطنون عاديون استشعروا إهدار إرادتهم عبر الإطاحة بالرئيس الشرعي المنتخب وتعطيل الدستور وحل الشورى وصدور إشارات عن وجود استبدادات عاتية تقترب من مصر. ورجح أن تعاود أعداد كبيرة ممن نزلوا الميادين في 30 يونيه أدراجها والانضمام لإخوانهم في رابعة باعتبار أن حجم الاستبداد أكبر مما كان يظنه في عهد الرئيس مرسي، حيث إن بيت الرئيس نفسه قد هوجم، وكذلك الاتحادية لم يقتل أحد فيما سقط المئات من خلال مظاهرات سلمية. وشدد على أن اعتصام القوى المؤيدة للرئيس مرسي والشرعية سيستمر وسيحافظ على الطابع السلمي في إطار الدستور والقانون في ظل ما نلمسه من عزيمة وقوة وإصرار، وفي المقابل هناك رغبة قوية من القوات المسلحة بدعم دولي في الاستمرار في خارطة الطريق، وهو ما سيفرض على الطرفين الوصول لحل وسط، لاسيما أن الجيش لن يقبل باستمرار الاعتصام ولن يفضه بالقوة، وبالتالي فقد نشهد خلال الأيام القليلة القادمة انفراجًا للأزمة.