قرر الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، الانسحاب من حكومة الرئيس البشير بسبب عدم استجابة الحكومة لمطالب الحزب بعدم رفع الدعم عن المحروقات، وبسبب عدم التزام المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بالبرامج والاتفاقيات التي على ضوئها شارك الاتحادي في الحكومة، في حين أكد المؤتمر الوطني عدم إخطاره رسمياً بخروج شريكه الاتحادي من الحكومة. وقال المتحدث الرسمي المناوب بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، محمد سيد أحمد سر الختم للعربية نت، أنه وبعد اجتماعات مطولة للهيئة القيادية لحزبه استعرضت فيها الهيئة مسيرة الحزب منذ انخراطه في السلطة وحتى الآن تأكد لها عدم التزام المؤتمر الوطني بالبرامج والاتفاقيات التي على ضوئها وافق الاتحادي الأصل على المشاركة في الحكومة، وأن لجنة الطوارئ بالحزب رفعت توصيتها بفض الشراكة إلى رئاسة الحزب بزعامة محمد عثمان الميرغني، والتي سيتم البت فيها في غضون 48 ساعة، مشيرة إلى أن هذا القرار ترجمة لإحساس جماهير الحزب في السودان وخارجه. وقال المتحدث الرسمي المناوب للاتحادي الأصل للعربية نت إن موقف حزبه كان واضحاً برفضه رفع الدعم عن المحروقات، وإنهم رفعوا مذكرة إلى الحكومة بهذا الشأن، وأن الحكومة التزمت بعدم تنفيذ قرار رفع الدعم إلا بالتشاور مع الحزب الاتحادي، لكن الحكومة طبقت القرار دون الرجوع لحزبه حسب قوله، وأكد محمد سر الختم أنهم رفضوا استخدام العنف ضد المتظاهرين. وفي رده على سؤال للعربية: لماذا لم يتخذ الحزب الاتحادي هذه الخطوة إلى الآن، قال المتحدث الرسمي المناوب إن حزبه دخل الحكومة برؤية إصلاحية وبغرض توسيع دائرة المشاركة السياسية والتحول الديمقراطي لكن الحكومة لم تستجب لكل ذلك. وفيما أكد محمد سيد أحمد أنهم متمسكون بقرار الانسحاب من الحكومة، قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان إنه لم يتسلم أي إخطار رسمي من الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) يفيد بخروج ممثليه في الحكومة. وأكد ياسر يوسف، مسؤول أمانة الإعلام بحزب المؤتمر الوطني لقناة "الشروق" السودانية، إن الذي تلقاه الوطني هو موافقة وملاحظات مكتوبة من الاتحادي حول الإجراءات الاقتصادية. وكانت قدر راجت أنباء عن بوادر انشقاق وسط قطاعات الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بسبب عدم الاستجابة لمطلب فض الحزب شراكته في الحكومة، وإن كان إبراهيم الميرغني الناطق الرسمي باسم الحزب قرر الاستقالة واعتزاله العمل السياسي والعمل العام بالحجة ذاتها. وإلى ذلك، قالت مصادر لـ"العربية" إن ذوي المعتقلين سينظمون وقفة احتجاجية أمام رئاسة جهاز الأمن السوداني، وأفادت مصادر أن السلطات السودانية نفذت عقوبات جلد ضد عدد من المحتجين المعتقلين.