ندى _ عرب أونلاين _ القاهرة قال الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إنه 'ثابت إلى آخر نفس' وذلك في مكالمة هاتفية أجراها مع أسرته، مؤخرا، وفق مصدر مقرب من الأسرة. ونقلت وكالة الأناضول عن المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن مرسي قال لأحد أفراد أسرته خلال الاتصال الذي تم من 'رقم خاص' لفترة ليست بالقصيرة 'أنا ثابت إلى آخر نفس، وأتابع كافة التفاصيل التي تجري على أرض مصر'. وأشار المصدر الذي لم يحدد بالضبط تاريخ إجراء المكالمة، إلى أن الروح المعنوية لمرسي بدت عالية جدا، وتحدث مع الأسرة خلال الاتصال في تفاصيل تظهر متابعته للأحداث، وأوضح أن المكالمة جرت قبل نحو خمسة أيام وسبقها بنحو ثلاثة أيام مكالمة هاتفية أولى قصيرة. وفيما يخص التحقيقات معه، أوضح مرسي خلال المكالمة أنه بعد وصول المحققين إليه، أخبرهم أنه 'الرئيس الشرعي للبلاد' وسأل أسرته عن تعامل السلطة الحاكمة معهم، حيث إنهم جاؤوا إليه 'معصوبي العينين' حتى لا يتعرفوا على مكان احتجازه، وفق المصدر ذاته. ولم يوضح الرئيس المعزول في الاتصال مكان وجوده حيث بدا أنه يجهله، أو ما إن كان الاتصال يتم بمعرفة السلطات أم لا. وأشار المصدر إلى وجود اتصال سابق بيومين أو ثلاثة على الاتصال الأخير بين مرسي وأسرته، وكان قصيرا للغاية، اطمئن فيه سريعا على أسرته، وطمأنهم على صحته. ومن ناحيته، قال مصطفي عزب المتحدث الإعلامي للفريق القانوني باسم الرئيس المعزول، إنه 'على علم بإجراء مرسي مؤخرا اتصالا قصيرا (الاتصال الأول) مع أحد أفراد أسرته لم يتجاوز الثلاثين ثانية، طمأن فيها مرسي أسرته على صحته'. وحول علم قيادة الجيش بهذه المكالمة أو سماحها للرئيس المعزول بإجرائها، قال عزب إنه لم يتسنَ معرفة ذلك، خاصة مع ضيق وقت المكالمة، غير أنه قال 'وارد جدا أن تكون تمت بعلمهم، فهو في حوزتهم لا نعلم شيئا عنه'. وأشار المحامي إلى عدم علمه بإجراء المكالمة الثانية، لافتا إلى أن الأسرة متحفظة جدا في الحديث. وحول الإجراءات القانونية التي تتخذها أسرة مرسي لمعرفة مكانه، أكد المحامي استمرار ما أعلنه أسامة (نجل الرئيس المعزول) من 'إجراءات قانونية دولية لحماية حق والده كرئيس مختطف لا تحترم الدولة حقوقه القانونية، ولا تريد أن تتلقى بلاغات منه حولها'. وسبق أن أعلنت أسرة مرسي الشهر الماضي أنها بدأت الاتصال بمحامين في بريطانيا لتدويل قضية احتجازه. وقال أسامة في تصريحاته آنذاك إن الخطوة تأتي في إطار التحرك لتقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن 'تلفيق اتهامات كاذبة لرئيس منتخب واختطافه واحتجازه قسريا'. ومنذ عزل مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي، تم احتجازه بمعرفة الجيش في مكان غير معلوم انقطعت فيه اتصالاته بالخارج، وينتقل إليه فريق من المحققين من وقت لآخر لاستجوابه بشأن اتهامات بـ 'التخابر والتحريض على القتل' تم توجيهها إليها بعد الإطاحة به. وتؤكد سلطات الانقلاب أنه يلقى في مكان احتجازه 'معاملة لائقة برئيس سابق لمصر'.