في تطور لافت للخلافات داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، شرعت قيادة الحزب في خطوات عملية لمحاسبة الموقعين على مذكرة الإصلاحيين من داخل الحزب والتي أعلنوا فيها رفضهم لاستخدام العنف ضد المتظاهرين. وبدأت لجنة في حزب المؤتمر الوطني في السودان تحقيقاً مع من وردت أسماؤهم في المذكرة الشهيرة، في وقت أعلنت فيه ما تعرف بمجموعة الحراك الإصلاحي داخل المؤتمر الوطني جاهزيتها لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة، مؤكدة عدم استطاعة أي جهة محاسبتها. وأصدر الرئيس البشير قراراً، أمس الجمعة، بتشكيل لجنة تنظيمية للتحقيق ومحاسبة الموقعين على المذكرة والتي تم تداولها وتوزيعها خارج الأطر التنظيمية لحزبه، مما يخدم الساعين لإسقاط النظام وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، والنيل من وحدة الصف داخل حزب المؤتمر الوطني، حسب منطوق القرار. وأوكل القرار رئاسة لجنة التحقيق للقيادي في الحزب ورئيس البرلمان، أحمد إبراهيم الطاهر، وينوب عنه الدكتور عوض أحمد الجاز، على أن ترفع هذه اللجنة نتائج التحقيقات وتوصياتها خلال أسبوع. ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه فضل الله أحمد عبدالله، الناطق الرسمي باسم مجموعة الحراك الإصلاحي بالحزب الحاكم، جاهزية المجموعة لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة، مؤكداً مضيها في طريق الإصلاح دون النظر لأي تهديد بالفصل أو التجميد. وأشار إلى أنه في حال اتخذ الحزب قراراً بفصل الدكتور غازي صلاح الدين العتباني، فإن هذه الخطوة لن تهز مبادئ وأهداف المجموعة أو حراكها باتجاه الإصلاح. وقطع فضل الله في تصريحات لصحيفة "آخر لحظة"، أنه لن يستطيع أي أحد محاسبتهم لأنهم لا يثقون في مؤسسات الحزب نفسها، وزاد أنه لو كانت هناك مؤسسات حقيقية ما كان البلد وصل للحال السيئ الذي وصله الآن، حسب قوله. وتابع الناطق الرسمي باسم مجموعة الإصلاح، بقوله إن المجموعة استندت إلى شرعية الرئيس البشير لتقديم المذكرة له، موضحاً أن هناك مجموعات ومراكز قوى داخل الحزب تعمل لمصالحها الذاتية، مضيفاً أن المجموعات ذاتها إذا وجدت أي شخص يهدد مصالحها تعمل لاغتيال شخصيته. ووصف فضل الله ما يواجهه الدكتور غازي بالحرب، لافتاً إلى انضمام أعداد من القيادات البارزة للمذكرة بينهم برلمانيون، بعد إعلان المكتب القيادي للحزب محاسبة مجموعة الإصلاح. وكانت القيادية في المؤتمر الوطني نائبة رئيس البرلمان السوداني، سامية أحمد محمد، قالت في تصريحات صحافية إن مذكرة الإصلاحيين في حزب المؤتمر الوطني لا يختلف مع مضمونها كثيرون، ولكن لا يوافقون أن تكون صناعة الرأي والتعبير خارج مؤسسات الحزب، وكشفت أن محاسبة الموقعين على المذكرة مسؤولية أفراد. ونأت سامية عن الخوض في تفاصيل المحاسبة، ورأت أن المؤسسات في المؤتمر الوطني هي التي تقرر ما إذا كانت ستحاسب الموقعين أم تعتبر الأمر تعبيراً عن الرأي، ونفت سامية علمها بفصل غازي صلاح الدين القيادي في الوطني أبرز الموقعين على المذكرة. ويذكر أن 31 من المسؤولين بالحزب الحاكم في السودان دفعوا بمذكرة إلى قيادة الحزب برئاسة البشير، معبرين فيها عن رفض استخدام العنف ضد المتظاهرين في أعقاب مقتل العشرات خلال الاحتجاجات التي اندلعت في عدد من المدن السودانية، احتجاجاً على سياسة الحكومة برفع الدعم عن المحروقات وقالوا إنهم يمثلون صوت المواطن داخل الحزب.