طالبت منظمات حقوقية محلية وأجنبية السلطات المصرية، أمس السبت، بإطلاق سراح الرئيس المقال، محمد مرسي، وبحماية كافة المتظاهرين بغض النظر عن توجهاتهم ومواقفهم، ووقف "حملات العنف والاعتقال والملاحقة" على خلفيات سياسية. وأعرب "ائتلاف المنظمات الحقوقية" الذي عمل على تقصي انتهاكات حقوق الإنسان في مصر خلال الأيام الأخيرة، في البيان الذي نشره، اليوم السبت، عن إدانته "للاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات المسلحة المصرية والحرس الجمهوري في التعامل مع المتظاهرين". ودعت إلى السعي للالتزام بالمعايير الدولية في تعاملها مع المتظاهرين السلميين، قائلة إن "إطلاق الذخيرة الحية على حشود كبيرة وبشكل عشوائي يعدّ أمراً غير مقبول وينبغي أن يعدّ مجرَّماً".