محمد الياس ـ الرياض

دعا وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي إلى قرار دولي تحت الفصل السابع في اليمن بشأن إيقاع العقوبات على من يعرقل عملية الانتقال السلمي للسلطة.

وجددوا إدانتهم ورفضهم المطلق للانقلاب في اليمن، وكل ما يترتب عليه، ودعمهم للسلطة الشرعية، مع إدانتهم لاستمرار احتجاز الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد البحاح، مطالباً مجلس الأمن بالحفاظ على سلامتهما.

كما أكد الوزراء رفضهم أيضا ما يسمى "الإعلان الدستوري" للميليشيات الحوثية ومحاولاتها فرض الأمر الواقع بالقوة، معلنين دعمهم جهود كافة القوى اليمنية التي تسعى بطرق سلمية، ودون استخدام العنف والتهديد، لاستئناف العملية السياسية وفقاً لمرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، بما في ذلك إقرار الدستور والترتيب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبناء الجيش والأمن ومؤسسات الدولة على أسس وطنية.

وطالبوا الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بعقد اجتماع عاجل على مستوى وزراء الخارجية لاتخاذ قرار يرفض الانقلاب وكل ما يترتب عليه.

وكان وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج عقدوا في قاعة الاجتماعات بمطار قاعدة الرياض الجوية، السبت، اجتماعا استثنائيا للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة رئيس الدورة الحالية الدكتور خالد بن محمد العطية وزير خارجية دولة قطر، لمناقشة وبحث مستجدات الأوضاع في اليمن.

ودعا العطية في كلمة له خلال الاجتماع إلى اتخاذ قرارات خليجية وعالمية للحد من التمرد الحوثي.

وقال "يتعين علينا وعلى المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، عدم التقاعس في اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لوضع حد للإجراءات غير الشرعية التي تم اتخاذها في اليمن".