نواف العتيبي ـ الرياض*

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بمقر الهيئة في الرياض اليوم, معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه . وتم خلال اللقاء التوقيع على " البرنامج التنفيذي لتوطين الوظائف في قطاع السياحة والتراث الوطني" الذي عملت عليه الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة العمل بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية. ويتضمن البرنامج مراجعة عامة لتقديرات عدد الوظائف المتوقعة في قطاع السياحة حتى عام 2020م، ووضع خارطة طريق لـ 56 مشروعاً بين وزارة العمل وقطاعاتها والهيئة العامة للسياحة والآثار لتمكين قطاع السياحة الداخلية من تحقيق ما يعول عليه وتوفير فرص عمل كبيرة للمواطنين بمختلف مستوياتهم العمرية والتعليمية في المناطق. وأكد سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في تصريح صحفي عقب اللقاء أهمية " البرنامج التنفيذي لتوطين الوظائف في قطاع السياحة والتراث الوطني" الذي سيكون مرتكزا تعمل من خلاله الهيئة والوزارة وبقية الشركاء على تحقيق توجهات الدولة في توطين المهن في قطاع السياحة والتراث الحضاري التي تحظى بإقبال كبير من المواطنين. وأشار إلى أن اعتماد هذا البرنامج يعد تتويجا لشراكة متميزة وفاعلة مع وزارة العمل، مؤكدًا أن الهيئة تجني الآن ثمار نهج الشراكة والعمل بتنسيق كامل مع جميع الأطراف المعنية قبل تنفيذ أي اختصاص أو مبادرة، وهو النهج الذي اعتمدته الهيئة منذ بداية تأسيسها. وقال سموه : " الهيئة العامة للسياحة والآثار تعتمد على الشراكة من اليوم الأول الذي انطلقت فيه أعمالها، وهو مبدأ إداري ومنهجي لكل أعمال الهيئة، وحقيقة بعد مرور 15 عام فقد ظهر أن الشراكة والتكامل بين الأجهزة الحكومية هي بعد توفيق الله ما أدى فعلا إلى هذه النتائج التي نلمسها اليوم، ونحن بدأنا مع وزارة العمل وشركاء آخرين على مسار إنتاج فرص العمل ضمن الإستراتيجية الوطنية التي أقرت من الدولة قبل أكثر من عشر سنوات، وقد تفاعلت هذه الشراكة على عدد من المسارات، حيث قامت الهيئة بإنشاء برنامج لتنمية الموارد البشرية السياحية ( تكامل ) ولاحقاً أضيفت قطاعات كبيرة جداً ومكملة لقطاع السياحة، في مقدمتها قطاع التراث الحضاري الوطني، وأؤكد هنا على أهمية أن يدرك الجميع أن التراث الحضاري الوطني ليس قطاعا يعني بالمباني تاريخية أو الترميم فقط، لكنه أيضا يعد قطاعا اقتصاديا رئيسيا في توفير فرص العمل على مستوى العالم، و مهيأ لأن يكون منتجا كبيرا لفرص العمل للمواطنين في مناطقهم بما ينتجه من فرص عمل متعددة في التشغيل والترميم والضيافة والفعاليات وغيرها الكثير، فهناك أيضا قطاع المعارض والمؤتمرات وغيرها من القطاعات التي تشرف عليها الهيئة العامة للسياحة والآثار التي نسعى إلى أن تكون قطاعات رئيسية في توفير فرص عمل منظمة ومنتجة للمواطن، ونحن نقول إن توجه الدولة الذي أعلنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في كلمته الضافية، هو التركيز على القطاعات ذات الأثر التنموي الأكبر وإنتاج فرص العمل للمواطنين من خلال إيجاد الفرص التي يقبلها المواطن ويريد أن يعمل فيها.

وأشار الأمير سلطان بن سلمان إلى أن البرنامج التنفيذي لتوطين الوظائف في قطاع السياحة والتراث الوطني الذي تم اعتماده اليوم هو برنامج كبير ومطور وبني على اتفاقيات سابقة ومفعلة، ويقوم بالتفصيل الكامل للمهن والحرف ووضع برامج لدعمها وتطويرها وتمويلها, منوهاً سموه باهتمام ودعم معالي وزير العمل ببرامج التعاون مع الهيئة، مؤكداً سموه أن مجال التعاون مع وزارة العمل هو كبير جداً بكل الأبعاد وحظي بدعم كبير وفاعل من معالي وزير العمل الذي أكد في أكثر من مناسبة على أن قطاع السياحة والتراث الوطني هو مولد كبير جداً لفرص العمل على المستوى الوطني ويحظى بإقبال كبير من المواطنين، وهو اليوم ثاني قطاع مسعود في الاقتصاد الوطني. من جهته أكد معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه على أهمية البرنامج التنفيذي لتوطين الوظائف في قطاع السياحة والتراث الوطني الذي يتوج عملاً كبيرًا وشراكة مميزة بين الهيئة ووزارة العمل، مشيرًا إلى أن نتائج هذا البرنامج ستحقق أهداف الجهتين والدولة في زيادة التوطين في قطاع السياحة والتراث الوطني الذي يعول عليه أن يكون الموفر الأول لفرص العمل والموجه لاقتصاديات المناطق بالمملكة. وقال في تصريحه الصحفي عقب اللقاء: " ذكرت سابقاً في أكثر من مناسبة وأكررها اليوم، أن حجم الفرص الوظيفية التي يتيحها قطاع السياحة والتراث الوطني، يعد أكبر من القطاعات الأخرى في المملكة؛ ولذلك يستحق الكثير من العناية، لأن الاستثمار في هذا القطاع بمبلغ معين يولد فرصا في العادة أكثر بكثير من قطاعات أخرى، ولذلك نحن حريصون جداً في وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، على التفاعل والتكامل مع الهيئة، لأننا نعد الهيئة شريكا أساسيا في توليد فرص عمل جديدة وتوسيع فرص العمل في هذا الوطن، وهذا العمل الذي نشهده اليوم هو تتويج لجهود كبيرة عمل عليها فريقان من الوزارة والهيئة فترة العام الماضي، والآن نحن بدأنا في مراحل التنفيذ والتطبيق وإن شاء الله يستمر التواصل ". وحول قرار مجلس الوزراء مؤخرًا باعتماد برنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية، أبدى معالي وزير العمل امتنانه لصدور هذا القرار، وتطلعه للأثر الكبير الذي سيحدثه في دعم فرص العمل في قطاعات السياحة والتراث الوطني, وقال : " كنا ننتظر هذا القرار بفارغ الصبر لعلمنا التام بأثر دعم المشاريع السياحية والتراثية في إيجاد فرص عمل للمواطنين، وأخيراً صدر القرار والحمد لله، وهو مؤشر على اهتمام الدولة بجميع أجهزتها بهذا القطاع التنموي الكبير والمسار الاقتصادي المهم على المستوى الوطني، وليس الهيئة أو وزارة العمل فقط، كما أنه دليل على أن الدولة مصممة على أن قطاع السياحة والتراث الوطني قطاع استراتيجي وحيوي، وتلتزم بدعمه وتمويله بشكل يليق بأهميته الاقتصادية، وننتظر إن شاء الله التعجيل في إصدار اللوائح التنفيذية ليتمكن المستثمرون من الاستفادة من هذه الفرص، وندرس كذلك في صندوق تنمية الموارد البشرية تطوير أدوات أخرى لتفعيل جدوى الاستثمار في هذا القطاع بشكل متميز وخلاق إن شاء الله.