طالب مجلس الشورى بمنح إدارات التربية والتعليم في المناطق الاستقلال الإداري والمالي عن وزارة التعليم. جاء ذلك في قرار أصدره المجلس خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1434 /1435هـ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس دعا في قراره الوزارة إلى إعادة النظر في مناهج اللغة العربية الجديدة في جميع مراحل التعليم العام، والعمل على تعزيز قيمة اللغة العربية لدى المتعلمين.
كما طالب المجلس الوزارة بتقديم تقرير عن الأداء التعليمي والممارسات السلوكية للطلاب والطالبات داخل المدرسة وفقاً للمعايير المعتمدة. داعيا اياها إلى التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لضبط مسميات الوظائف وفقاً للتشكيلات المدرسية واستحداث وظائف جديدة لتخصصات الإرشاد النفسي والتخصصات الصحية وتخصصات التغذية والتخصصات الإدارية.
كما دعا في قراره وزارة المالية والجهات ذات العلاقة إلى دعم وزارة التعليم لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بالصحة المدرسية.
وصوت المجلس بعدم الموافقة على التوصية الجديدة للجنة التعليم والبحث العلمي المتعلقة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية اقتراح صيغة مناسبة لتكريم وتقدير المعلمين والمعلمات الذين يتوفون أو يصابون بإصابات تعيقهم عن العمل نتيجة الحوادث أثناء التنقل من وإلى المدارس. وأضاف الدكتور الصمعان ان المجلس قرر الموافقة على التعديلات المقترحة على نظام الصندوق السعودي للتنمية.
وفي سياق آخر أشار الدكتور الصمعان إلى أن المجلس طالب بالإسراع في اعتماد اللوائح الإدارية والمالية اللازمة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لتمكينها من ممارسة مهامها وفق تنظيمها الجديد.
كما طالب المجلس بدعم بند التدريب والابتعاث بالمخصصات المالية اللازمة لتوفير التدريب الفني والتخصصي للعاملين بالهيئة.
وأكد المجلس في قراره ضرورة تمكين فرق متخصصة من هيئة المواصفات والمقاييس للتواجد على منافذ دخول السلع المستوردة لاتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة، وإيجاد أطر مرجعية موحدة الرؤية والأهداف لرفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات في القطاعين الحكومي والخاص. ودراسة الإلزام بوضع علامة على جميع المنتجات المستوردة أو المصنعة محلياً لضمان مطابقتها لاشتراطات الصحة العامة والسلامة وترشيد الطاقة وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة.
وأفاد بأن المجلس ناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن اقتراح الحكومة بإضافة عقوبة التشهير بمرتكبي المخالفات الواردة في نظام خدمة حجاج الداخل وتنظيم خدمات المعتمرين وقواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة ونظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار، وتأييد غالبية الأعضاء بالموافقة على تعديل الأنظمة.
