المصدر -  جدة -*واس رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر السلام بجدة . وفي بداية الجلسة ، أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت انطلاقاً من حرصه - رعاه الله - على التواصل مع قادة دول العالم في كل ما فيه مصلحة وخدمة شعب المملكة العربية السعودية وقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتأكيداً لروابط الصداقة بين البلدين وبناءً على الدعوة الموجهة من فخامة الرئيس الأمريكي باراك أوباما. ونوه نائب خادم الحرمين الشريفين بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وما تشهده من المزيد من التطور في المجالات كافة ، مشدداً على تأكيدات خادم الحرمين الشريفين أن المباحثات بين البلدين لا سيّما ما يتعلق منها بالشراكة الاستراتيجية الجديدة للقرن الحادي والعشرين ستسهم - بمشيئة الله - في تعميق العلاقات ومتانتها وفي تعزيز أواصر التعاون المشترك على النحو الذي يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين . وأوضح معالي وزير المياه والكهرباء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء أثنى على المباحثات الإيجابية والمثمرة التي جرت بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، مقدراً ما تضمنه البيان المشترك من تأكيد خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس الأمريكي على أهمية الاستمرار في تقوية علاقاتهما الاستراتيجية بما يعود بالنفع على حكومتيهما وشعبيهما، وما أبداه فخامة الرئيس أوباما من إشادة بدور المملكة القيادي الذي تقوم به في العالمين العربي والإسلامي ، وما اشتمل عليه البيان من تأكيدات على أهمية تكثيف الجهود للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها ومواقف تجاه مختلف القضايا التي تهم المنطقة. وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره لما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام منتدى الاستثمار الذي أقامه مجلس الأعمال السعودي الأمريكي من تأكيد العزم على وضع الإطار الشامل لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوطيدها في مختلف المجالات للعقود القادمة - بإذن الله - وسعي المملكة إلى تعزيز مسيرة التنمية المستدامة والمتوازنة وأنها ستواصل تقوية اقتصادها وتعزيز استقراره وتنافسيته وجاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي ، نظراً لما يتمتع به اقتصاد المملكة من مقومات يستطيع بها مواجهة الظروف الاقتصادية والأزمات الإقليمية والدولية وما حبا الله المملكة من مزايا وثروات طبيعية توفر فرصاً اقتصادية واستثمارية كبرى، وما أبداه من تطلع لمشاركة الشركات الأمريكية العالمية بفاعلية في الدخول في هذه الفرص في مختلف المجالات ، وتأكيده - رعاه الله - على أن سياسة المملكة باعتبارها منتجاً رئيساً للبترول كانت ولا تزال الحرص على استقرار الاقتصاد العالمي ونموه بما يوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين ويعزز الاستثمار في قطاعات الطاقة المختلفة ، وتوجيهه بدراسة كافة الأنظمة التجارية والاستثمارية بالمملكة بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية لمن يرغب منها الاستثمار في المملكة بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين. وبين معاليه ، أن مجلس الوزراء ناقش بعد ذلك آخر المستجدات في المنطقة ، وتطور الأوضاع في الجمهورية اليمنية ، ورفع في هذا السياق بالغ العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو نائب خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - في استشهاد عدد من جنود المملكة المشاركين ضمن قوات التحالف لإعادة الأمل في اليمن ، كما أعرب عن بالغ العزاء والمواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقتين في استشهاد عدد من الجنود الإماراتيين والبحرينيين ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد جميع الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته. وأطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، مقدراً ما عبر عنه فخامته من تثمين لمواقف المملكة الثابتة تجاه اليمن وشعبها خصوصاً ما يتعلق بدعم الشرعية فيها وتقديم المساعدات الإغاثية والطبية للشعب اليمني ، وجدد نائب خادم الحرمين الشريفين حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على أن يحظى اليمن الشقيق وشعبه بمزيد من الأمن والاستقرار. رابعاً : بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 91 / 47 ) وتاريخ 28 / 8 / 1436هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 22 / 3 / 1436هـ . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك . خامساً : وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية لمدة (ثلاث) سنوات ، ليكون المجلس برئاسة وزير الزراعة وعضوية كل من : مدير عام الصندوق (نائباً للرئيس) ، وعبدالله بن عبدالعزيز العسكر (ممثلاً لوزارة المالية) ، والدكتور فيصل بن سلطان السبيعي (ممثلاً لوزارة الزراعة) ، والدكتور / محمد بن إبراهيم السعود (ممثلاً لوزارة المياه والكهرباء) ، والدكتور / فهد بن عبدالله الدوسري ( ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي) ، والدكتور / عبدالرحمن بن سليمان الطريقي والدكتور / محمد بن يحيى الصيادي والدكتور / أحمد بن صالح الصالح والدكتور / عبدالله بن سعيد كدمان السرحاني والأستاذ / خالد بن محمد العبودي (أعضاءً من ذوي الخبرة والاختصاص). سادساً : قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء برنامج وطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة ، تتولى وزارة الزراعة إدارته بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة . سابعاً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة , وذلك على النحو التالي:- 1 - تعيين سلمان بن عبدالعزيز بن سعد بن شهيوين على وظيفة ( مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية . 2 - تعيين المهندس / عبدالله بن علي بن عبدالله القرني على وظيفة ( وكيل الأمين للخدمات ) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة المنطقة الشرقية. 3 - تعيين الدكتور / عبدالله بن سعود بن محمد بن معيقل على وظيفة ( وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية. 4 - تعيين المهندس / عادل بن محمد بن عبدالله الملحم على وظيفة ( رئيس بلدية محافظة القطيف ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية. 5 - تعيين عبدالرحمن بن محمد بن صالح العيسى على وظيفة ( مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية. 6 - تعيين عبدالرحمن بن عبدالله بن علي الغامدي على وظيفة ( مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية. واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين للهيئة السعودية للحياة الفطرية ووزارة الشؤون البلدية والقروية , عن عامين ماليين سابقين , وقد أحاط المجلس علماً بما ورد فيهما ووجه حيالهما بما رآه.