في نفق مظلم تاهت الحقائق، واختلط الحابل بالنابل، وتعرض حلم (الجائزة الوطنية للإعلاميين) للوأد في مهده، فبعد موسم واحد، وبينما كانت تجرى الاستعدادات على قدم وساق لانطلاق النسخة الثانية من الجائزة بعد حصولها على كل الموافقات، كان لهيئة الإعلام المرئي والمسموع رأي آخر بدعوى أن الجائزة غير نظامية ويجب سحبها من القائمين عليها والذين أُبلغوا بالفعل شفهياً بقرار الوأد، على الرغم من محاولة القائمين على* الجائزة الربط بين مسمى الجائزة باسم خادم الحرمين الشريفين, وهو الأمر الذي تم رفضه من وزارة الثقافة والإعلام مؤيدة أن تبقى الجائزة على مسماها السابق وفق ما أكدته مصادر (النادي).. وبعد ذلك دخلت الجائزة* في نفق مظلم، وتسبب ذلك في دخول المدير التنفيذي للجائزة فهد السمحان المستشفى جراء خسارته عشرات الملايين!.. وأكدت مصادر (النادي) أنه وعلى الرغم من النجاح الذي حققته (الجائزة الوطنية للإعلاميين), في نسختها الأولى في 1433 - 1434 ه, وسعيها لفتح آفاق عالية المستوى لإنجاحها, وأقامت مؤتمراً صحفياً قبل فترة وجيزة* لإطلاق موسمها الثاني بحضور رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون عبدالرحمن الهزاع, ورئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع الدكتور رياض نجم, ومدير عام فرع وزارة الثقافة والإعلام سعود الشيخي, وتم تدشين* الموقع الإلكتروني للجائزة بحضور عدد كبير من الإعلاميين لتقديم أعمالهم, وصدر بذلك موافقة من وزارة الثقافة والإعلام كفسح دائم تم تسلمه بعد الموسم الأول الذي تكلل بالنجاح.

(المقام السامي) يرفض التغيير ويبدو أن النجاح الذي حققته الجائزة في موسمها الأول لم يرقَ للبعض، فبدأت بعض الممارسات التي تسببت في دخول الجائزة في متاهة، فوفقاً لمصادر (النادي) بعث القائمون على (الجائزة) ببرقية إلى خادم الحرمين* الشريفين وولي عهده الأمين مفادها تغيير مسمى (الجائزة) كي تحمل اسم إحداهما تشريفاً للجائزة, وبالفعل تم توجيه البرقية من (المقام السامي) إلى وزارة الثقافة والإعلام التي رفضت تغيير المسمى, مؤكدة حرصها على* بقاء مسمى (الجائزة الوطنية للإعلاميين) كما هو دون تغيير, وبينت المصادر أن القائمين على الجائزة وصلهم خطاب من المقام السامي يعزز إبقاء الجائزة على المسمى نفسه دون تغيير. ويبدو أن هذا الأمر تعارض مع ما* يسعى له البعض حول تغيير المسمى بحجة احتوائه على اسم (الوطنية) من ناحية, ومحاولة إصدار قرارات لسحب الجائزة من أصحابها من ناحية أخرى, متجاهلين بذلك حقوق الملكية الفكرية والتصاريح الخاصة* بإقامتها من مختلف الدوائر الحكومية, فضلًا عن إقامة (نسختها الأولى)، وكل هذا يعطي أحقية استكمال مشوارها للقائمين عليها كما جرت العادة في كل الجوائز المشابهة في الدول الخليجية والعربية وكذلك العالمية.

في مهب الريح! يأتي هذا، على الرغم من أن وزارة التجارة سبق أن أصدرت تصريحًا للقائمين على (الجائزة) يخولهم إقامة حفل تسليم الجوائز بشكل رسمي لما يخص تنظيم المعارض والمؤتمرات والمناسبات والفعاليات, وعلى ضوء* ذلك شرع القائمون على (الجائزة) في الإعداد لفعالياتها وقطعوا شوطاً كبيراً فيها، كما تم الإعلان عن موافقة محافظة جدة رسمياً على إقامة المؤتمر الصحفي للجائزة وحفل توزيع الجوائز, كما وجهت المحافظة خطاباً* لمدير فرع وزارة الثقافة والإعلام بمنطقة مكة المكرمة، وتمت الموافقة من وزارة الثقافة والإعلام وكذلك إمارة منطقة مكة المكرمة, كما أرسلت وزارة الثقافة والإعلام وإمارة منطقة مكة المكرمة موافقتهما إلى الأمانة* العامة للجائزة على إقامة الاحتفال بتوزيع الجوائز ليكون بتاريخ 07 / 08 / 1435 ه. لكن، ونظراً لتعذر توفر حجز بقاعة الفندق في الفترة المحددة سابقاً, تم تأجيل إقامة الحفل إلى تاريخ 1435/11/17 ه, وهو الأمر الذي وافقت عليه الوزارة على أن يكون انعقاد الحفل في الفترة من 10 - 20 / 2/ 1436 ه, وبعد ذلك طلبت الوزارة التأجيل لأسباب مجهولة, فوقعت الصاعقة مجددًا على رؤوس القائمين على (الجائزة) حينما أخبرهم وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للتنمية شفهياً بأن وزارة الثقافة والإعلام طلبت تأجيل فعاليات الحفل الختامي للنسخة الثانية, وأصبح حلم كل إعلامي سعودي في مهب الريح!.

أين ذهب ثناء ودعم الوزير؟! وفي محاولة لاستجلاء الأمور، أفادت مصادر (النادي) أن القائمين على الجائزة وصلهم خبر شفهي مفاده أن وزارة الثقافة والإعلام بمكة المكرمة طلبت من إمارة منطقة مكة المكرمة تأجيل فعاليات الحفل الختامي للنسخة* الثانية من الجائزة بعد أن سبق ووافقت رسميًا على إقامته بدعوى أن الجائزة غير نظامية ويجب أن تُسحب من القائمين عليها ويتم ترتيبها والإشراف عليها من قبل وزارة الثقافة والإعلام فقط. وأكدت المصادر نفسها أن* مسؤولاً في الوزارة تحدث شفهياً مع القائمين على (الجائزة) وأخبرهم أنه يجري العمل على مخاطبة الديوان الملكي لسحب الجائزة على الرغم من حصولها ومسؤوليها على دعم وثناء عديد من الشخصيات المرموقة بعد إقامة نسختها الأولى, وكان على رأس من أبدى الثناء والإعجاب وزير الثقافة والإعلام السابق د.عبدالعزيز خوجة, الذي أوضح للقائمين على الجائزة في اجتماع خاص ملاحظاته فيما يخص (النسخة الثانية) للجائزة* والمتمثلة في تغيير (لجنة التحكيم) والتأكيد على أن الأعمال سعودية لـ(القطاع الحكومي), وأكدت المصادر أن (الجائزة) لم تتلق أي ملاحظات أخرى أو أي خطابات مكتوبة عن مشاكل أو سلبيات نتجت عن (النسخة الأولى), بل على العكس كان مسؤولو وزارة الثقافة والإعلام ومنسوبوها حريصين حتى آخر لحظة على الدعم المعنوي والتشجيع والتواصل اللحظي مع القائمين على (الجائزة).

صدمة وخسائر بـ(الملايين) وكشفت مصادر (النادي) عن ما تعرضت له (الجائزة) من خسائر مالية تقدر بعشرات الملايين, فضلاً عن تعرض مديرها التنفيذي فهد السمحان لصدمة عنيفة دخل على إثرها المستشفى, وذلك بسبب ما تكبده من خسائر* بالملايين بعد أن أبلغه أحد مسؤولي وزارة الثقافة والإعلام شفهياً بسحب الجائزة منه دون أدنى سبب على الرغم من خلو وزارة الثقافة والإعلام من أي شكاوى ضده أو ضد (الجائزة). وأكدت المصادر أيضاً أن الخسائر* المالية التي تكبدها المدير التنفيذي السمحان تمثلت في توقيعه اتفاقيات مع عدد من الجهات الخاصة منها شراكة أكاديمية مع جامعة عفت بإشراف الوزارة، وتمت الموافقة عليها من الوزارة وإمارة منطقة مكة المكرمة, وهذا* بخلاف خسائر في عدد من الأمور منها ما يخص التنظيم والإخراج الفني للحفل وحجوزات القاعة وتطوير الموقع الإلكتروني للجائزة واستقبال الأعمال المشاركة واستئجار مبنى خاص بالجائزة وتنظيم أول أوبريت* في الوطن العربي للإعلام بالمملكة العربية السعودية, صاغ كلماته الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن, وتم الاتفاق مع قنوات (MBC) لتتولى تنظيم وتنفيذ الموسم الثاني للحفل، إضافة إلى خسائر تكبدتها (الجائزة) فيما* يخص الفعاليات المصاحبة من ورش عمل ومعرض إعلامي والعمل ضمن إستراتيجية, عكف عليها استشاريون من قامات إعلامية وطنية في مختلف التخصصات, بالإضافة إلى أجور مالية صرفت على موظفين ضمن* جملة خسائر قدرت بعشرات الملايين.