نفت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام الوزارة بمراقبة المكالمات والرسائل التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وشددت إدارة الإعلام الأمني في بيان صحفي*أمس،*على ضرورة توخي الحيطة والحذر في نقل المعلومة، حتى لا تكون هناك أي فرصة لمزيد من الأقاويل التي ليس لها أساس من الصحة.

يأتي ذلك وسط موجة تنتهجها السلطات الكويتية ضد نشطاء ونواب بتهمة التغريد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أبرزهم المغرد محمد أبو عسم،*الذي تم الإفراج عنه مؤخرًا، بكفالة ألف دينار قبل اتهامه بالإساءة للسعودية.

*فيما شرح "أبو عسم" تفاصيل اعتقاله،*مشيرًا إلى أن القبض عليه لم يكن عملية ضبط واحضار، لأن الضبط يسبقه استدعاء وأن تبرز القوة الأمنية هوياتهم والجهة الرسمية وأمر الضبط خلال عملية الضبط، وهذا لم يحدث.

وقال "أبو عسم" في*تغريدات له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تم الاعتداء عليّ جسديًا خلالها، وتوجيه الشتائم البذيئة والعنصرية لي من قبل القوات التي كُلفت بما يسمى عملية قبض، وهي اختطاف".

أما فيما يخص القضية، فأوضح "أبو عسم" أنها شكوى من وزارة الخارجية السعودية على خلفية ١٩ تغريدة، لم تكن بسبب الإساءة للملك أو صورة لمحمد بن نايف كما يدعي الكاذبون.

ومن جانبها،*قالت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان: إن الحكومة الكويتية صعّدت في العام المُنصرم من حدة الإجراءات العقابية ضد من ينتقدونها، وطالبتها باتخاذ خطوات عاجلة من أجل إصلاح القوانين الوطنية، التي يستغلها المسؤولون في حملتهم القمعية على حرية التعبير، والتوقف عن إسقاط الجنسية كإجراء عقابي بحق مُنتقديها ومُعارضيها السلميين.

وأوضحت في تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في الكويت، الصادر مؤخرًا، أنه على مدار العام المُنصرم، وجه المسؤولون اتهامات ضد عدد من مُنتقدي الحكومة، كما جردت الحكومة مُنتقديها من الجنسية في 3 حالات، مما جعلهم بلا جنسية.

وقال نديم حوري- نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يبدو أن السلطات الكويتية تعتقد أنه ليس من الكافي استخدام السجن لمدد طويلة عقابًا على التغريدات الانتقادية، وغيرها من وسائل المُعارضة السلمية، فهي تقوم الآن كذلك بتحريف المفهوم الصحيح للمُواطنة بسلب حقوق مُنتقديها في الجنسية".