*خلال اجتماعات مجموعة التوظيف المنبثقة من مجموعة العشرين بتركيا
جدة -نواف العتيبي :
أكدت المملكة العربية السعودية مضيها في دعم عمل الشباب عبر سلسلة من المشاريع والبرامج التكاملية التي يشهدها سوق العمل السعودي تبدأ بالتحفيز والتشجيع ولا تنتهي بوضع الآليات والضوابط التي من شأنها تعزيز استقرار الموظفين والارتقاء بمستواهم المهني، وهو ما استعرضته وزارة العمل في الاجتماعات التحضيرية لمجموعة التوظيف المنبثقة من مجموعة العشرين، التي تسبق انعقاد القمة المقبلة بجهورية تركيا في سبتمبر المقبل.
وأوضح وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية الدكتور أحمد الفهيد الذي مثل وزارة العمل خلال الاجتماع الأول للاجتماعات التحضيرية في مدينة أنطاليا بتركيا يومي 26 و 27 فبراير 2015م الماضي، بحضور مدير عام إدارة المنظمات الدولية الأستاذ سعود الجعيد، أن الاجتماع ناقش أسس تعزيز العلاقة بين التوظيف والنمو الاقتصادي، مع مراعاة الفروقات الاقتصادية* بين الدول الأعضاء.
وأضاف الفهيد أن الاجتماع تناول قضية توظيف الشباب في البلدان الأعضاء، وسبل دعم عمليات التوظيف للعناصر الوطنية، في ظل عدم تعافي الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن المملكة ممثلة في وزارة العمل اتخذت العديد من السبل لدعم منظومة الشباب، من خلال الدعمين المباشر وغير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكونهما حجر الأساس في القضاء على مشكلات البطالة، وتعزيز فرص توظيف الشباب بها.
وبيّن الفهيد أن مجموعة التوظيف برئاسة تركيا لهذا العام 2015م تناقش من خلال ثلاثة محاور أساسية، آليات الارتقاء بعمليات توظيف الشباب، حيث تناولت المحاور ربط خطط وسياسات التوظيف بالنمو الاقتصادي للدول الأعضاء، وتعزيز التوظيف النوعي وتنمية المهارات، من خلال قنوات التعليم والتدريب، ومتابعة خطط التوظيف التي أقرتها الدول الأعضاء لعام 2014م خلال الرئاسة الاسترالية لقمة دول* مجموعة العشرين .
وأفاد وكيل الوزارة للشؤون العمالية الدولية بأنه ستعقد أربعة اجتماعات لمجموعة التوظيف، تختتم* باجتماع على مستوى وزراء العمل في سبتمبر 2015م، حيث يصدر خلاله الإعلان الوزاري لوزراء العمل، ومن ثم الرفع بنتائج أعمال المجموعة لاجتماع القادة السياسيين لاحقاً في نهاية العام.
واختتم الفهيد تصريحه قائلاً: "إن هذه الاجتماعات المنبثقة عن مجموعة العشرين ركزت مناقشاتها على قضايا ومشكلات الاقتصاد وعدم تعافيه في الفترة الأخيرة، ووسائل انتعاشه، والآليات والسياسات الداعمة له للخروج من نفق الأزمات الاقتصادية على مستوى العالم".
