لم تغفل وزارة التربية والتعليم الخلافات التي قد تحدث بين منسوبي التعليم، والتي تصل بعضها إلى حد المضاربات، بعد عدم تمكن مدير المدرسة من حلها، إذ صنفتها كمخالفات تربوية، تصل عقوبتها إلى التحويل إلى العمل الإداري إن أبدى مدير التعليم رأيه النهائي في ذلك. وبين مصدر مطلع أن الوزارة قسمت الإجراءات في هذا الشأن على ثلاث جهات: الأولى المدرسة، والثانية مكتب التربية والتعليم، والثالثة إدارة التربية والتعليم. وقال المصدر إن على مدير المدرسة عند حدوث مضاربات وخلافات لا تمس شرف الوظيفة والأمانة بين منسوبي المدرسة أو من له علاقة بها، تولي الأمر وإعداد محضر إثبات للحالة وتوثيقه مع أخذ إفادات الأطراف ذات العلاقة. وأوضح أن من بين إجراءات المدير الرفع إلى مدير مكتب التربية والتعليم مباشرة لمعالجة الوضع، مع إيضاح أبعاد المشكلة، وما يترتب عليها وإبداء رأيه في الأطراف عند تعبئة استمارة القضية. ولفت إلى أن إجراءات مكتب التربية تتمثل في زيارة المشرف التربوي بصورة عاجلة بعد توجيه مدير مكتب التربية والتعليم والتحقق من الموضوع، والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة، وإعداد تقرير مفصل، ومتابعة المدرسة وأصحاب المشكلة وإبداء رأيه في المعلم. أما مدير مكتب التربية فإن إجراءاته تتمثل في فتح ملف للقضية، وضمها لملف المعلم، ومتابعة سير القضية، وندب من يستدعي الأمر ندبه من ذوي العلاقة بالمشكلة إلى مدرسة أخرى، والاطلاع على التقارير وإبداء المرئيات. وأشار إلى أن دور الإدارة التعليمية يتمثل في دراسة القضية دراسة أولية، واستكمال ما تحتاج إليه وإعداد محضر القضية وعرضها على لجنة قضايا المعلمين لدراستها وإبداء الرأي التربوي حيالها، ليأتي بعدها دور مدير التعليم في الرفع النهائي للوزارة ورأيه في تحويل المعلم إلى عمل إداري مع إبداء أسباب ذلك.