أكد رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، عمق علاقات بلاده مع دول الخليج العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، والإمارات والكويت، داعياً لعدم الالتفاف إلى "الأكاذيب" التي تروجها جماعة الإخوان، حسب وصفه.

وقال محلب، في تصريحات صحفية له، الليلة قبل الماضية، إن علاقات مصر بالمملكة استراتيجية، ومتأصلة منذ عقود، واصفاً أحاديث جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي لضرب العلاقة بين البلدين، بأنها "محاولة للصيد في الماء العكر"، مشيراً إلى أن القاهرة والرياض هما عمودا الارتكاز في العمل العربي المشترك. وأضاف ـ في إشارة غير مباشرة للشائعات التي تروجها فضائيات تابعة للتنظيم الدولي للجماعة الإرهابية ـ أن بلاده لا تلتفت إلى تلك المحاولات الخبيثة التي يعرفها الجميع.

وأوضح رئيس الوزراء المصري، أنه "لا يوجد شخص في مصر يصدق تسريبات الإخوان المفبركة وقنواتهم المحرضة"، موضحًا أن محاولات الجماعة الإرهابية، لا تأثير لها لأن معنويات الشعب مرتفعة وثقتهم في الرئيس أكبر، موجهاً رسالة لجماعة الإخوان: "خليهم يصرفوا والشعب لا يتأثر بتسريباتهم المفبركة وقنواتهم المحرضة"، وأكد محلب، أن هناك تحركاً تقوده وزارة الخارجية لوقف بث القنوات المحرضة ضد مصر والتعامل مع الدول الراعية لها.

تسريب للوقيعة

جاء ذلك عقب ساعات، من تسريب بثته فضائية "إخوانية" نسبت فيه للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حواراً مع مدير مكتبه، قبل ترشحه للرئاسة، حول المساعدات الخليجية، حيث أكد السيسي خلال الحوار المسرّب حاجة مصر لمساعدات تُقدّر بمليارات الدولارات من دول الخليج، وخاصة الكويت والإمارات والسعودية، حتى يتم وضعها في ميزانية الدولة والبنك المركزي، وذلك في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الاقتصاد.

بالسياق، اعتبر الخبير العسكري، والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، اللواء هشام حلبي: "إن مصر أكبر من التسريبات" وأضاف لإحدى الفضائيات، أمس، أن التسريبات التي تتداولها القنوات التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، جزء من مخطط تقسيم وهدم مصر، ولن تؤثر على العلاقة بالدول العربية الشقيقة.

وأيضاً، رفض مصدر دبلوماسي رفيع، لـ(اليوم)، ورفض نشر اسمه، التعليق على التسريب، واكتفى في نفس الوقت، بالإشارة إلى أن كل تلك المزاعم مجرد محاولات يائسة من قبل الجماعة، بعد الفشل الذريع لأنصارها في مخططهم خلال الذكرى الرابعة لثورة يناير، وسقوط كافة الشائعات التي تداولوها حول عسكرة الدولة خلال حركة المحافظين التي أعلنت السبت، حيث روّج الإخوان بوجود 23 لواء في الحركة، بينما لم تضم سوى 3 فقط من المنتمين للمؤسسة العسكرية.

سياسة الأرض المحروقة

من جهة أخرى، كشفت مصادر قريبة الصلة من التنظيم الدولي للإخوان، أن التنظيم عقد اجتماعًا الأسبوع الفائت في إسطنبول، انتهى إلى وضع مخطط سموه "سياسة الأرض المحروقة"، بحيث يتم استهداف محطات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، مع استمرار حرب الشوارع وتدمير المنشآت والمؤسسات في بعض المناطق والقرى والنجوع من أجل استنزاف موارد الدولة اقتصاديا.

وتضمن المخطط أيضاً تشكيل ميليشيات مسلحة تحت أسماء وهمية مناهضة لهم، حتى يتثنى لهم وجود مبرر للرد عليها، من أجل خلق حرب أهلية، فيما ستقوم تلك المليشيات أيضا بخطف ضباط الجيش والشرطة من أجل الضغط على القيادة السياسية لمبادلتها بقيادات الجماعة المسجونين، وهو المحور الأهم والأخطر الذي أكد الحضور على ضرورة تنفيذه.

مرشد جديد

وأماطت المصادر اللثام عن أن التنظيم الدولي قد اختار خلال اجتماعه، مسئول مكتب الإرشاد في الجيزة محمد سعد عليوة، مرشداً عامًا جديدًا للجماعة، لافتين إلى أن الإخوان يعتبرون «عليوة» من الصقور أمثال القياديين محمود غزلان ومحمود عزت، فيما تم اختيار مسئول التربية في الجماعة محمد طه وهدان نائباً للمرشد الجديد، باعتباره خير خلف لخيرت الشاطر، نظرًا لكونه أشد المقربين منه، سيَّما أيضا أنه كان يدرس طوال الفترات الماضية المبادئ العامة التي تحكم الإخوان وكيفية هيكلتهم مرة أخرى.

تغيير وزاري مرتقب

وعقب الانتهاء رسميًا من حركة المحافظين الجُدد، التي أدت القسم القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، صباح السبت، سرت أنباء شبه مؤكدة عن إجراء تعديل وزاري محدود، يشمل من 3 إلى 5 حقائب، قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستُجرى في يومي 22 و23 مارس المقبل، كخطوة تكميلية تأتي اتساقًا مع حركة المحافظين، نظرًا لحساسية المرحلة المقبلة ومتطلباتها، حتى تصل البلاد إلى برّ الأمان.

وعن الوزارات التي سيتم تغيرها، أفادت أنباء أن التعديل سيشمل عدداً من الوزارت الخدمية وهي «الصحة والتربية والتعليم والقوى العاملة»، بسبب عدم الرضا الشعبي عن أدائهم الفترة الماضية، إضافة إلى تقاعسهم عن آداء الأعمال المكلفين ها، الأمر الذي أدى إلى عدم تحقيق النجاح الملموس على أرض الواقع، ما يستوجب تغيرهم نظراً لطبيعة المرحلة المقبلة.

وقد عقد رئيس مجلس الوزراء سلسلة من اللقاءات مع شخصيات بارزة، أفضت إلى استقراره على الأسماء النهائية التي سيتم الدفع بها، إلا أن ذلك لم يُعلن حتى لا يتأثر آداء الحكومة، حسبما أكدت تقارير إعلامية.

وكان الرئيس المصري، قد سبق له أن أعلن، أنه لا يشعر بالرضا عن آداء جميع الوزراء، وأنه سيعطي فرصة ثالثة للمسئول الذي لا يقدر على العطاء والأداء بالإيقاع المطلوب عليه، منوها إلى أن التغيير الوزاري سيتم وفق ما تتطلبه المصلحة العامة.

150 امرأة يخضن الانتخابات

انتخابياً، وبينما فتح أمس باب الترشح للبرلمان رسميا، قالت عضو المجلس الرئاسي لائتلاف "نداء مصر" وفاء عكة، إنه سيتم الدفع بـ150 امرأة كمرشحات لخوض غمار المارثون البرلماني، على نظامي الفردي والقائمة، موضحة أنه تم مراعاة تمثيل المرأة من كافة المحافظات، ملمحة أن العناصر النسائية التي تم الدفع بها من الكفاءات المرجح فوزهن من الجولة الأولى، لما يتمتعن به من شعبية جماهيرية وقدرة علي اتخاذ القرار، معتبرة أن البرلمان المقبل هو من سيبني مصر الجديدة ويخرجها من الظلمات إلى النور ويضعها على خريطة التنمية.

زيادة العنف

من جهة أخرى، كشف تقرير لرصد أحداث العنف والإرهاب وعلاقتها بالانتخابات، عن زيادة غير عادية في أعمال الإرهاب بالبلاد.

وأوضح تقرير لـ" مرصد الانتخابات البرلمانية مصر 2015" التابع للبعثة الدولية المحلية المشتركة، أن معدل أعمال العنف والتفجيرات زادت بـ50 %، مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، وأشار إلى أن استهداف المواطنين وأماكن تواجدهم، نال النصيب الأكبر بما نسبته 79 % من الحالات، فيما كان نصيب المنشآت الشرطية والعسكرية 21 % تقريبا.. وكذلك اتساع النطاق الجغرافي للعنف ليشمل 19 محافظة مصرية، مقارنة بـ18 في الأسبوع الذي سبقه.

الإعدام لـ3

قضائياً، حكمت محكمة الجنايات المصرية، بإعدام ثلاثة متهمين (بينهم تركي) بالتخابر مع تنظيم القاعدة الإرهابي وإمداده بمعلومات بشأن تمركز وتعداد أفراد القوات المسلحة.

وقضت هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة أمس،على متهم رابع، بالسجن 10 سنوات.

وكانت قد وجهت للمتهمين، تهم الاتفاق مع قياديين بتنظيم القاعدة الإرهابى على التعاون فى تنفيذ أعمال إرهابية ضد أفراد القوات المسلحة بسيناء، والسفارتين الأمريكية والفرنسية، وممثليهما الدبلوماسيين بالبلاد، وأمدوهم لهذا الغرض بمعلومات عن أفراد القوات المسلحة ومواقع انتشارها بسيناء وخرائط تفصيلية عنها، ونشاط الجماعات التكفيرية بها ومدى إمكانية التعامل معها لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد.