المصدر - محمد الياس -جدة
أكد عضو مجلس النواب اليمني علي حسين عشّال، أن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي قامت بدور دولي بارز من أجل استصدار قرار مجلس الأمن الدولي رقم ( 2216 ) المتبنّي لمسودة المشروع الخليجي المعني بالملف اليمني، مبينًا أن ذلك القرار نتج عنه إجماع دولي كبير على أهمية بنود المشروع الخليجي، على الرغم من أن هناك أطرافًا إقليمية حاولت عرقلته منذ وقت مبكر.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن قرار مجلس الأمن الدولي خطوة متقدمة من الأمم المتحدة لإدانة المشروع الانقلابي على المؤسسات الدستورية في اليمن، حيث وضع العقوبات تحت البند السابع، ولوّح بالأسماء المعنية بالعقوبات سواء من الحوثيين أو من الذين يقفون بجانبهم.
وأضاف أن القرار أعطى دعمًا سياسيًا دوليًا لعملية "عاصفة الحزم" التي تهدف من خلالها المملكة العربية السعودية والدول العربية إلى ايقاف اعتداءات مليشيات الحوثي الطاغية، وإعادة شرعية القيادة اليمنية، فضلا عن إيجاد توازنات سياسية جديدة في اليمن تكفل - بإذن الله - حفظ أمن اليمن، والمنطقة الإقليمية بأكملها.
وشدّد على أن القرار سيعطي دفعة قوية للجان الشعبية الموجودة في اليمن حاليًا لمقاومة الاعتداءات الحوثية في كل من :عدن، ومأرب، والبيضاء، وإب، وأبين، وشبوة، بالإضافة إلى تعزيز حالة الاستنفار التي تعيشها بقية المحافظات اليمنية للتصدي للعدوان الحوثي.
وأعرب عضو مجلس النواب اليمني علي عشّال عن أمله في أن يسهم تطبيق القرار رقم ( 2216 ) على أرض الواقع في تحقيق الإرادة الدولية لإعادة استقرار اليمن، ودعم شرعيته الدستورية المتمثلة في فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
أكد عضو مجلس النواب اليمني علي حسين عشّال، أن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي قامت بدور دولي بارز من أجل استصدار قرار مجلس الأمن الدولي رقم ( 2216 ) المتبنّي لمسودة المشروع الخليجي المعني بالملف اليمني، مبينًا أن ذلك القرار نتج عنه إجماع دولي كبير على أهمية بنود المشروع الخليجي، على الرغم من أن هناك أطرافًا إقليمية حاولت عرقلته منذ وقت مبكر.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن قرار مجلس الأمن الدولي خطوة متقدمة من الأمم المتحدة لإدانة المشروع الانقلابي على المؤسسات الدستورية في اليمن، حيث وضع العقوبات تحت البند السابع، ولوّح بالأسماء المعنية بالعقوبات سواء من الحوثيين أو من الذين يقفون بجانبهم.
وأضاف أن القرار أعطى دعمًا سياسيًا دوليًا لعملية "عاصفة الحزم" التي تهدف من خلالها المملكة العربية السعودية والدول العربية إلى ايقاف اعتداءات مليشيات الحوثي الطاغية، وإعادة شرعية القيادة اليمنية، فضلا عن إيجاد توازنات سياسية جديدة في اليمن تكفل - بإذن الله - حفظ أمن اليمن، والمنطقة الإقليمية بأكملها.
وشدّد على أن القرار سيعطي دفعة قوية للجان الشعبية الموجودة في اليمن حاليًا لمقاومة الاعتداءات الحوثية في كل من :عدن، ومأرب، والبيضاء، وإب، وأبين، وشبوة، بالإضافة إلى تعزيز حالة الاستنفار التي تعيشها بقية المحافظات اليمنية للتصدي للعدوان الحوثي.
وأعرب عضو مجلس النواب اليمني علي عشّال عن أمله في أن يسهم تطبيق القرار رقم ( 2216 ) على أرض الواقع في تحقيق الإرادة الدولية لإعادة استقرار اليمن، ودعم شرعيته الدستورية المتمثلة في فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
