عرب أونلاين_ متابعات يواجه سوق الجملة للخضراوات والفاكهة الموسمية الجديد في محافظة بلجرشي في منطقة الباحة والكائن بالقرب من مبنى الاتصالات السعودية، الرفض التام بالرغم من مرور سنوات من إنشائه، وأن البلدية هدفت من استحداثه في بداية الأمر نقل السوق القديم الواقع بالقرب من بلدية المحافظة إلى إلى مكان أوسع وأرحب، إلا أن الفكرة وجدت معارضة كبيرة من الأهالي الذين يرون فيها أنها تنهي تاريخ السوق القديم وتنهي الحركة التجارية في المنطقة المركزية وسط المدينة. واقترح الأهالي، استحداث سوق آخر يخدم قرى قبيلة بالشهم، ويخفف الضغط على السوق الحالي بوسط مدينة بلجرشي، كما طالبوا بإنشاء سوق آخر باتجاه قرى بني سالم يخدم أهالي القرى بدلاً من التوجه إلى محافظة بلجرشي لتسويق منتجاتهم الموسمية. وأوضح المواطن سالم الزهراني، أن السوق الجديد الواقع بالقرب من مبنى الاتصالات في بلجرشي سيقضي على تاريخ السوق العتيق وينهي الحركة التجارية في المنطقة المركزية التي تتوسط المدينة. في المقابل، يرى آخرون أن نقله أولى من بقائه نظراً لضيق المساحة الحالية التي لا تتواكب والنشاط الذي يشهده السوق على حد قولهم. وبين كل من محمد علي سعد ومحمد الأسمري، أن نقل السوق القديم أولى من بقائه، لأسباب عد أبرزها ضيق مساحة السوق الحالية ولكونه محاصرا بين مبان حكومية عدة منها مبنى بلدية، ثانوية بلجرشي للبنين، مجمع تحفيظ الطالبات، مبنى كلية إعداد المعلمات فضلاً عن وحدات سكنية خاصة. وأضافوا «يحاصر الشارع الرئيسي من الجهة الشمالية والغربية ما يعني صعوبة بل استحالة توسعة السوق الحالي، خاصة في الوقت الذي يتعذر فيه نزع الملكيات حتى في حال رغبت البلدية في توسعة الموقع باعتبار أن كافة المباني المحيطة حكومية». إلى ذلك قال رئيس بلدية بلجرشي المهندس محمد على فقيه أنه تم تشكيل لجنة من الإمارة، المحافظة، الأمانة والبلدية للوقوف على السوق واتخاذ الإجراء المناسب، ويضيف «رأت اللجنة عدم جدوى الموقع الجديد ليكون سوقا للخضراوات أو حتى للبيع بالجملة لضيق المساحة وافتقاره للمستودعات ومواقف كافية للشاحنات». مشيرا إلى أنه لا يميل إلى ثقافة نقل الأسواق خاصة إذا كان لها تاريخ وشهرة بين الأهالي. وقال «بدلا من ذلك يمكن أن يكون هناك تطوير يحقق المصلحة العامة ويبقي على تاريخ ومكانة السوق» وأضاف المهندس فقيه: البلدية تتجه لتأجير الموقع الجديد ليكون محالا لبيع إكسسوارات السيارات أو الجوالات، بحيث يتم تأجير كل محل بمفرده باعتباره أحد محلات النفع العام التي لا يجوز تأجيرها لمستثمر واحد»، مشيرا إلى أنه من ضمن الأفكار التي يدرسونها لتوسعة السوق الحالي بعد انتقال نشاطه للمبنى الجديد تخصيص مساحة موقع مبنى للبلدية الحالي لسوق الفواكه والخضراوات، وهذا ما يوفر مواقف كافية كما يوفر مساحات للمستثمرين لوضع ثلاجاتهم وبراداتهم ويحقق الغرض والفائدة للجميع ويبقي السوق في مكانه ويحافظ على تاريخه