عرب أونلاين _ ا ف ب اكد نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني في مقابلة مع وكالة فرانس برس ان العراق حذر اسرائيل من انه سيرد على اي انتهاك لمجاله الجوي في حال نفذت الدولة العبرية تهديداتها بضرب ايران. وفي اول تحذير علني من نوعه لمسؤول عراقي، قال الشهرستاني خلال المقابلة الحصرية في مكتبه في المدينة الخضراء المحصنة وسط بغداد "حذرنا اسرائيل من انها اذا انتهكت مجالنا الجوي فانها ستتحمل العواقب". واضاف انه جرى بحث هذه المسالة على مستوى مجلس الامن الوطني، مشيرا الى ان العراق وجه تحذيراته الى اسرائيل عبر "دول تقيم علاقات معها". وتابع ردا على سؤال حول طبيعة الرد العراقي في حال نفذت اسرائيل تهديداتها بضرب ايران على خلفية برنامجها النووي عبر العراق "من الواضح ان العراق لن يكشف عن ردة فعله لكي لا يسمح لاسرائيل بان تاخذ ذلك بالاعتبار". وكانت اسرائيل حذرت مرارا من انها قد توجه ضربة الى ايران، التي تقيم علاقات متينة مع العراق، على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل. وفي منتصف نيسان/ابريل الماضي، اكد رئيس الاركان الاسرائيلي الجنرال بني غانتز بان الجيش الاسرائيلي يملك القدرات على التحرك بمفرده ضد البرنامج النووي الايراني. ورد عليه القائد الاعلى للجيش الايراني الجنرال آية الله صالحي بالقول ان الجيش النظامي الايراني "قادر بمفرده" على تدمير اسرائيل. في موازاة ذلك، شدد الشهرستاني على ان العراق، الذي يدعو الى حل سياسي للازمة السورية، لن يسمح باستخدام مجاله الجوي ايضا لضرب سوريا التي يشترك معها بحدود بطول نحو 600 كلم. وتابع ان بلاده في الوقت ذاته "لا تسمح باستخدام مجالها الجوي او اراضيها لنقل السلاح الى سوريا، وقد حذرنا الايرانيين من ذلك، كما طلبنا من الاميركيين عدم استخدام مجالنا الجوي واراضينا". واعلن نائب رئيس الوزراء العراقي ان الولايات المتحدة "اكدت لنا انها لن تسمح ابدا بانتهاك المجال الجوي للعراق او سيادة العراق لضرب اي من جيراننا". وتخضع ايران الى عقوبات دولية على خلفية برنامجها النووي، وهي عقوبات اقتصادية وعسكرية خصوصا، فرضتها عليها الامم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الاوروبي. ويملك العراق رغم ذلك علاقات اقتصادية متينة بجارته التي خاض معها حربا طويلة بين عامي 1980 و1988. وفي هذا السياق، قال الشهرستاني ان بلاده تلتزم بشكل خاص بعقوبات الامم المتحدة، مضيفا ان "للعراق مصالحه الخاصة". واشار الى اهمية الغاز الايراني بالنسبة الى محطات الكهرباء العراقية، موضحا انه "لا يمكن لنا ان نضخ الغاز في محطاتنا الجديدة، التي يجري بناؤها والتي ستكون جاهزة للعمل قبل نهاية العام، من دون الحصول على الغاز من ايران". وتابع "نتوقع من الولايات المتحدة، كحليف لنا، ان تتفهم حاجة الشعب العراقي الى محطات الطاقة. اذا كان بمقدور احد الاطراف الصديقة ان يؤمن الغاز من مصدر اخر، فسنكون سعداء في تفحص هذا الخيار". واشار الشهرستاني الى ان العراق اجرى هذا العام محادثات مع ايران وسوريا حول بناء خط انابيب للغاز من ايران يمر عبر البلدين الجارين، الا انه لم يتم تحديد موعد لذلك او تخصيص مبالغ له. كما ذكر انه يجري حاليا بناء خط انابيب من ايران الى العراق بهدف ضخ الغاز في محطات الطاقة في بغداد ووسط العراق. من جهة اخرى، اعلن الشهرستاني ان العراق يخوض محادثات مع عدة شركات نفطية اجنبية بهدف خفض معدلات الانتاج البعيدة المدى المقررة منذ سنوات. وقال "لقد قمنا بمراجعة خطط الانتاج لكافة الحقول"، مضيفا ان "بعضها تم الاتفاق عليها وانتهى العمل بها، وبعضها الاخر لا يزال رهن المحادثات". واشار الى ان عملية المراجعة تشمل كل العقود التي تم منحها في العام 2009. ويسعى العراق من خلال خطوة خفض معدلات الانتاج الى ضخ النفط على مدى فترة زمنية اطول من تلك التي تتيحها له معدلات الانتاج المقررة سابقا، بحسب الشهرستاني. ومع ان العراق سيمتلك وفقا لهذا السيناريو القدرة على انتاج نحو تسعة ملايين برميل في اليوم، قال الشهرستاني ان انتاجا يوميا يتراوح بين خمسة وستة ملايين برميل "سيوفر الايرادات الكافية التي تلبي احتياجاتنا". وامل وزير النفط السابق بان يبقى سعر برميل النفط، الذي يبلغ حاليا نحو 92 دولارا، عند مستوى ال90 دولارا، مشيرا الى انه في حال انخفضت الاسعار الى ما دون ذلك "فسيكون علينا ان نعيد النظر بموازنتنا، لكننا لا نتوقع انخفاضا مماثلا". وينتج العراق الذي يملك احتياطات نفطية مؤكدة تقدر بنحو 143 مليار برميل، وهي ثالث اكبر الاحتياطات في العالم، اكثر من 3,4 مليون برميل في اليوم الواحد، ويصدر منها نحو 2,6 مليون برميل. وتخطط بغداد لزيادة كبيرة في معدلات التصدير في المستقبل القريب، فيما تشير الوكالة الدولية للطاقة الى ان مجموع عائدات النفط في العراق قد تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار حتى العام 2035، وان البلاد ستصبح اكبر مزود للنفط في العالم خلال سنوات.