رصد تقرير اقتصادي نشرته مجلة الاقتصاد الصادرة عن غرفة الشرقية (يوليو 2017) جملة من المحفزات والمبادرات والخطط يشهدها الاقتصاد السعودي في الوقت الحاضر بهدف «رفع الإيرادات، وتوفير النفقات»، دعماً للأوضاع المالية العامة التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط.

وقال التقرير الذي رصد أراء عدد من الخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي بأن حكومة المملكة خفضت التكاليف بواقع 4.5 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي، وهو رقم يفوق التوقعات، ويعكسُ الإمكانية الكاملة لخفض التكاليف بوضوح، ويتيحُ مُتسعاً لوفورات كبيرة في المستقبل.

واستعرضُ التقرير الذي حمل عنوان (الاقتصاد السعودي على خطى التحفيز) ملامح خريطة طريق جديدة تسعى إلى مواجهة تقلبات النفط ومتغيراته، بحفز وتشجيع كافة قطاعات الاقتصاد السعودي، لتكونَ حاضرة وبالأرقام.. مشيرا إلى أحد اهداف رؤية المملكة2030 وهو التحرر من الاعتماد الكلي على عائدات النفط إلى باحة الاقتصاد متعدد الموارد.

ونسب التقرير لوكالة رويترز للأنباء قولها أن المملكة تخطط لتغيير آلية تسعير نفطها المتجه إلى أوروبا اعتباراً من يوليو الحالي، في إطار جهود لزيادة جاذبية الخام السعودي من خلال تيسير التحوط أمام العملاء، ناقلة عن مصادرها أن «أرامكو السعودية» ستبدأ تسعير صادراتها إلى أوروبا، بناءً على تسوية خام برنت القياسي في بورصة إنتركونتننتال، وذلك بعد سنوات من تسعير نفطها بناءً على المتوسط المرجح لخام برنت، موضحة بأن تلك الخطوة ستتيح لمشتري الخام السعودي في أوروبا التحوط بشكل أفضل.

وأكد التقرير أن المملكة منفتحة بإدراك على تجارب الدول المتقدمة في الاصلاح الاقتصادي لذلك ستنفق 200 مليار ريال لإعادة إنعاش ونمو الاقتصاد الوطني خلال 4 سنوات.. ومن معالم ذلك إطلاق السوق المالية الموازية «نمو» والتي تأتي ضمن جهود تفعيل حركة الشركات نحو التأهب للاكتتاب العام.. لافتا الى جهود عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالاقتصاد والتخطيط لوضع خريطة طريق قصيرة المدى، لإعادة النمو للقطاع الخاص، والوصول بنسبة نمو القطاع إلى 65% في 2030، لتصبح المملكة ضمن أقوى 15 اقتصاداً على مستوى العالم، بمعدل نمو 10% سنوياً.

ولفت التقرير إلى مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في التطوير والتحفيز ورصد معالم النمو للاقتصاد في المرحلة القادمة إذ شهدت الفترة الماضية عقد 100 ورشة عمل لأخذ مرئيات القطاع الخاص في 3 مدن سعودية هي الرياض، جدة، والدمام قُدمت أكثر من 1300 فكرة كحلول ممكنة للتحديات الماثلة، فيما بحث 700 مشارك من 11 جهة حكومية، إضافة لممثلي القطاع الخاص، أكثر من 60 مبادرة.

وضمن خطوات التحفيز الذي يشهده الاقتصاد السعودي تطرقت مجلة الاقتصاد إلى بعض المبادرات التي تمت فعليا على الارض (او التي في طريقها للإطلاق) منها مشروع المدينة الترفيهية الثقافية والرياضية غرب الرياض، والذي يمثل نموذجاً لتنويع القاعدة الاستثمارية، والذي يتوقع له مساهمة فعالة في تنويع مصادر الدخل الوطني للمملكة، وفتح العشرات من الوظائف أمام الشباب السعودي، وكذلك العشرات من المبادارت الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن المشروعات العملاقة التي تم الاعلان عنها في الاشهر الماضية.

حيث تتواصل الجهود في المملكة نحو تعزيز استثمارات الغاز، من معالمها انطلاق مباحثات مع شركات عالمية بينها «بي بي» البريطانية و«إيني» الإيطالية و«شيفرون» الأمريكية لبحث الفرص المتاحة بمشروعات الغاز ضمن المساعي لتنويع الاستثمارات وقبل البدء في أكبر عملية طرح في تاريخ المملكة لشركة أرامكو السعودية.

وقال التقرير أن من بين أهم الحلول الماثلة لتحفيز الاقتصاد الوطني السعودي هي (الخصخصة) كأحد فقد توقع نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد التويجري تحقيق إيرادات تقدر بحوالي 200 مليار دولار في السنوات المقبلة من خلال عمليات الخصخصة لمؤسسات حكومية.

وتناول التقرير جملة من المقترحات الرامية لتعزيز أداء الاقتصاد الوطني، أبرزها ما أورده الدكتور محمد محمود شمس رئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية في أعقاب العقود المبرمة مع الجانب الأمريكي خلال زيارة الرئيس ترامب للمملكة الشهر الماضي، إذ طالب بإنشاء هيئة مستقلة للعقود الدولية.