حسمت وثيقة برنامج “تحقيق التوازن المالي” اجتهاد عدد من الشركات والمؤسسات، التي تسابقت مع اقتراب تطبيق فرض مقابل مالي على مرافقي العمالة الوافدة في السعودية مطلع يوليو المقبل (بعد أسبوعين تقريباً)، في إصدار تعاميم لموظفيها الوافدين، توضح لهم تطبيق فرض الرسوم. واهتمت تلك التعاميم في إيضاح استثناءات تشير إلى أن المقصود بالمرافقين هم الأبناء الذكور فوق 18 عاماً إضافة للوالدين والعمالة المنزلية، مع استثناء البنات فوق 18 عاماً وكل الأبناء تحت 18 عاماً والزوجة. وأوضح برنامج “التوازن المالي” من خلال الفصل الرابع الخاص بـ “الإيرادات الحكومية”، وعبر الصفحة 53 تحديداً، أنه “سيتم فرض مقابل مالي على كل مرافق للعمالة الوافدة في القطاع الخاص، وسوف يبدأ التطبيق للرسوم بإذن الله في شهر يوليو من عام 2017، وذلك للحد من التأثير على الأسر التي لديها أطفال ملتحقين بالمدارس”. وأكدت إشارة وثيقة البرنامج إلى جزئية “الحد من التأثير على الأسر التي لديها أطفال ملتحقين بالمدارس”، إلى أن المرافقين هم كل أبناء الوافد من مختلف الأعمار، إذ أن أي تفسير آخر كان سيجعل التطبيق من بداية العام الميلادي، وليس بعد انتهاء العام الدراسي.