أضر شح الدولار مكاتب الصرافة في قطر اليوم الأحد وهو ما جعل من الصعب على العمال الأجانب القلقين إرسال أموال إلى بلادهم مع قيام بنوك أجنبية بتقليص أنشطتها مع مؤسسات قطرية لتورطها في دعم الإرهاب.
وقال متعامل في مكتب الصرافة قطر-الإمارات بمركز تسوق سيتي سنتر الدوحة "ليس لدينا دولارات نظرا لعدم وجود شحنات أو نقل من دولة الإمارات العربية المتحدة. لا يوجد مخزون... أوقفت دولة الإمارات شحنات الدولارات".
وأبلغت مكاتب صرافة أخرى في الدوحة رويترز أيضا بأنها ليس لديها إمدادات من الدولارات. وفي مكتب الصرافة قطر-الإمارات وقف عشرات من الأشخاص، من الأجانب الذين يشكلون نحو 90 في المئة من سكان قطر البالغ عددهم 2.6 مليون نسمة، ينتظرون في طابور لتغيير أموال أو إجراء تحويلات إلى بلادهم.
وقال جون فنسينت وهو عامل إصلاح أجهزة تكييف من الفلبين "تحدثت مع زوجتي هذا الصباح. وقالت "أرسل إلى مدخراتك الآن". لا أشعر بالفزع لكن أسرتي خائفة، وأضاف "أرسل ألفي ريال (550 دولارا) إلى بلدي لكن لدي المزيد من المدخرات هنا في قطر. سأتابع الموقف في الأيام القادمة قبل أن أقرر ما الذي سأفعله".
ولا يعني شح الدولارات أن قطر، إحدى أغني الدول في العالم من حيث دخل الفرد ولديها احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي، تعاني من نفاد الأموال. لكن ذلك يظهر كيف تؤثر الأزمة الدبلوماسية على أجزاء من النظام المالي.
وبدأت البنوك السعودية والإماراتية والبحرينية والمصرية تقليص أنشطتها مع قطر الأسبوع الماضي بعدما قطعت حكوماتها العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع الدوحة لتورطها بدعم الإرهاب.
وفي مطلع الأسبوع، أخطرت الإمارات بنوكها "بالتطبيق الفوري لإجراءات العناية الواجبة المعززة" بشأن المعاملات مع ستة بنوك قطرية تمارس أنشطة مع أفراد وكيانات على قائمة سوداء للإرهاب.
وقال المتعامل في قطر-الإمارات للصرافة "في جميع الأنحاء، في جميع البنوك ومكاتب الصرافة، لا توجد دولارات. تحاول جميع مكاتب الصرافة الحصول على العملات من دول أخرى" مضيفا أن شركته كانت تأمل في شحنة من هونج كونج.
ولم تستجب البنوك القطرية الست التي حددتها الإمارات وهي بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف الريان وبنك الدوحة وبنك بروة غير المدرج لطلبات من رويترز للتعليق.
وهبطت أسهم الخمسة بنوك الأولى المدرجة جميعها اليوم مع تراجع سهم بنك قطر الوطني 0.5 في المئة حيث تفاعل المستثمرون مع احتمال أن تواجه البنوك صعوبات تمويلية نظرا لتقلص قدرتها على الاقتراض من مؤسسات أجنبية.
ولدى البنوك القطرية نحو 60 مليار ريال (16.5 مليار دولار) في صورة ودائع لعملاء وبنوك من دول خليجية أخرى بحسب تقديرات مصرف سيكو الاستثماري في البحرين، وربما يتم سحب معظمها في نهاية المطاف إذا استمرت الأزمة.
ويتوقع مصرفيون أن تقترض البنوك القطرية من تسهيل إعادة الشراء (ريبو) للمصرف المركزي إذا واجهت نقصا في السيولة. وسعر الريبو حاليا 2.25 في المئة بينما ارتفعت تكلفة الاقتراض لأجل ثلاثة أشهر بين البنوك القطرية مقتربة من هذا المستوى اليوم الأحد عند 2.20 في المئة مسجلة أعلى مستوياتها في سنوات.
