أعلن مجلس التعاون الخليجي سماحه لمواطني المجلس لمن يمتلك شركات في إحدى دول المجلس بفتح فروع لها، ويعامل فرع الشركة معاملة الشركة الوطنية، وذلك حسبما أعلن المجلس عبر حسابه الرسمي في (تويتر).