المصدر - استضافت غرفة الشرقية مؤخرا وزيري التجارة والاستثمار ووزير المالية، وذلك ضمن لقاء مفتوح بين الوزراء ورجال أعمال المنطقة الشرقية، وأكد خلاله وزير التجارة والاستثمار، ماجد بن عبدالله القصبي أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030 مبيناً ان هذه الزيارة تهدف للاستماع لمقترحات و رؤى وجال وسيدات اعمال المنطقة الشرقية لتحفيز القطاع الخاص.
واوضح القصبي خلال اللقاء الذي اداره نائب رئيس مجلس ادارة غرفة الشرقية محمد بن سعد الفراج وحضره معالي المستشار في الامانة العامة لمجلس الوزراء فهد السكيت، ومدير عام الجمارك المكلف سعادة الاستاذ احمد الحقباني، وعدد من مسؤولي وزارة التجارة والمالية أن الوزارة تهدف بحلول 2030م إلى الوصول بمنظومة التجارة والاستثمار في المملكة للعشر الأوائل في مؤشر التنافسية العالمية، وأن تصبح المملكة أحد أهم 15 نظام اقتصادي في العالم، فضلاً عن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8 % إلى 5.9 % من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%.
وأوضح القصبي، أن منظومة التجارة والاستثمار ترتكز على استراتيجية مكونة من 5 محاور رئيسية تبدأ بـ18 محفظة و41 مبادرة وتنتهي 173 مشروعًا و11 مؤشر لقياس الأداء.
وعن تحفيز نمو القطاع الخاص، قال القصبي، إن الوزارة تعمل على تطوير الأنظمة واللوائح لتكون جاذبة ومنافسة عالميًا وتسعى إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تنمية الصناعات والخدمات الوطنية، وتطبيق برنامج الخصخصة.
كما تعمل الوزارة بحسب القصبي، على رفع مستوى وعي المستهلك والتاجر معًا، وإنها طبقت بعض الإجراءات التحفيزية كإطلاق مشروع (التزام) للتحقق إلكترونيًا من مدى التزام المنشئات التجارية بالأنظمة الحكومية، ومنح السجلات التجارية هوية اعتبارية موحدة برقم تعريفي "700 " يربطها الكترونيًا مع الجهات الحكومية، وأيضًا الغاء ختم الشركة وعدم الزاميته في التوثيق والغاء متطلب فتح الحساب البنكي لشركة تحت التأسيس.
وفيما يتعلق بتنمية المحتوى المحلي وبناء قطاع محلي تنافسي، قال القصبي، إنه جاري حاليًا وضع استراتيجية وطنية شاملة وموحدة للمحتوى المحلي كتنمية الصادرات غير النفطية وتوطين الصناعات العسكرية وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، فضلاً عن دعم القطاعات التي بها امكانات نمو واعدة ( التعدين / الخدمات اللوجستية / التصدير / التمويل / العمرة ... الخ ).
ومن جانبه، أكد معالي وزير المالية، محمد عبدالله الجدعان، أنه لأجل الوصول إلى أهداف رؤية 2030م لابد من نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 8.5% سنويًا وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع نفسه بـ1.6 تريليون ريال، لافتًا إلى أن منهجية المرحلة القادمة، تتخذ من السياسات المستقرة رؤية لها، وبذلك لن يتم إنفاذ قرارات بأثر رجعي، كما أنه سيتم دعم القطاع الخاص من خلال حزم تحفيزية تقدر بـ 200 مليار ريال على مدى أربع سنوات قادمة.
ونوه الجدعان، إلى أنه لن يتم فرض ضريبة الأرباح على الشركات السعودية ولا ضريبة على دخل المواطن ولن يتم رفع نسبة القيمة المضافة أكثر من 5% حتى 2020م، وأنه سوف يتم دفع المستحقات المالية للمقاولين والموردين والمتعهدين خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الاستحقاق.
وقال الجدعان، إنه في 2015م و2016م قامت المملكة بوضع العديد من السياسات المالية والاقتصادية وتطبيق عدد من الإجراءات التي تتماشي مع سياسات أكبر الاقتصادات العالمية، كإصلاح أسعار منتجات الطاقة جزئيًا وتعديل أسعار بعض الرسوم الحكومية وإيقاف مجموعة من البدلات لإعادة دراستها وتوجيهها لمستحقيها، مشيرًا إلى النجاح الذي حققه برنامج إصدار السندات الدولية بتزايد الطلب العالمي الذي تجاوز الـ50 مليار دولار.
وحول الإنجازات المُحققة في قطاع الجمارك وتخص بشكل مباشر قطاع الأعمال، أشار الجدعان، إلى أنه تم تقليص عدد المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات الاستيراد (من 12 إلى 4) والتصدير (من 9 إلى 3)، وعدم إلزام المصدرين والمستوردين بتقديم مستندات إثبات طريقة الدفع، فضلاً عن العمل على إنشاء "منصة الفسوحات" مع شركاء العمل الجمركي لتسهيل إتمام الإجراءات الجمركية قبل وصول الإرسالية، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تسهيل التجارة.
وأشار الجدعان، إلى الأسس و المبادئ التي تم مراعاتها عند إعداد ميزانية 2017م، كالأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الدولي والمحلي، وأسعار النفط، ودفع الالتزامات الواجبة الدفع من النفقات العامة والبرامج والمشاريع، وأيضًا اتساق الميزانية مع النمو الاقتصادي المستهدف والأخذ بعين الاعتبار استدامة وضع المالية العامة والانضباط المالي وصولاً للتوازن المالي في عام 2020م.
واكد معالي القصبي والجدعان على ان القطاع الخاص شركي اساسي في التنمية الاقتصادية مشيرين على ان وزارتي التجارة والمالية حريصة على هذه الشراكة وجاءت لتسمع الاطروحات والآراء حول العديد من المسائل التي من شأنها تطوير الية العمل، وتحقيق تحفيز نمو القطاع الخاص.
ومن جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، محمد الفراج، إن اللقاء يأتي ضمن جهود غرفة الشرقية في القيام بدورها التوعوي، لأجل مناقشة التحديات وإثراء الرؤى والأفكار حول برامج وخطط وزارتي التجارة والمالية في إطار تنفيذهما لرؤية المملكة 2030م، مشيرًا إلى ما أحدثته هذه الرؤية من تحول جذري في بنية الاقتصاد الوطني؛ حيث تنويع القاعدة الاقتصادية وإعادة صياغة الإنتاجية وفقًا لخطط وأهداف استراتيجية مُحددة، تكاد تتطابق مع القطاع الخاص ومُنطلقاته.
وأكد الفراج، أن قوام رؤية 2030م التي انطلقت على يد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- هو المشاركة والحوار المجتمعي باعتبارهما قاعدة أساسية في البناء السليم، منوهًا إلى أن هذا اللقاء المفتوح بين ممثلي القطاع الحكومي والخاص تحت مظلة غرفة الشرقية، ما هو إلا دليلاً على المُضي قُدمًا في تحقيق بناء يتخذ من النقاش والحوار دعائم استدامته.
ولفت الفراج، إلى أن الرؤية وما انطوت عليه من سياسات وأهداف وبرامج تحتاج للكثير من المرونة والعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، وبذل المزيد من الجهود للتغلب على العقبات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص ليتمكن من المساهمة الفاعلة في تحقيق و تشجيعه على الابتكار والمنافسة الاقليمية والعالمية.
وفي الختام قدم الفراج الى معالي وزير التجارة والاستثمار، ماجد بن عبدالله القصبي، و معالي وزير المالية، محمد عبدالله الجدعان هدية تذكارية
واوضح القصبي خلال اللقاء الذي اداره نائب رئيس مجلس ادارة غرفة الشرقية محمد بن سعد الفراج وحضره معالي المستشار في الامانة العامة لمجلس الوزراء فهد السكيت، ومدير عام الجمارك المكلف سعادة الاستاذ احمد الحقباني، وعدد من مسؤولي وزارة التجارة والمالية أن الوزارة تهدف بحلول 2030م إلى الوصول بمنظومة التجارة والاستثمار في المملكة للعشر الأوائل في مؤشر التنافسية العالمية، وأن تصبح المملكة أحد أهم 15 نظام اقتصادي في العالم، فضلاً عن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8 % إلى 5.9 % من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%.
وأوضح القصبي، أن منظومة التجارة والاستثمار ترتكز على استراتيجية مكونة من 5 محاور رئيسية تبدأ بـ18 محفظة و41 مبادرة وتنتهي 173 مشروعًا و11 مؤشر لقياس الأداء.
وعن تحفيز نمو القطاع الخاص، قال القصبي، إن الوزارة تعمل على تطوير الأنظمة واللوائح لتكون جاذبة ومنافسة عالميًا وتسعى إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تنمية الصناعات والخدمات الوطنية، وتطبيق برنامج الخصخصة.
كما تعمل الوزارة بحسب القصبي، على رفع مستوى وعي المستهلك والتاجر معًا، وإنها طبقت بعض الإجراءات التحفيزية كإطلاق مشروع (التزام) للتحقق إلكترونيًا من مدى التزام المنشئات التجارية بالأنظمة الحكومية، ومنح السجلات التجارية هوية اعتبارية موحدة برقم تعريفي "700 " يربطها الكترونيًا مع الجهات الحكومية، وأيضًا الغاء ختم الشركة وعدم الزاميته في التوثيق والغاء متطلب فتح الحساب البنكي لشركة تحت التأسيس.
وفيما يتعلق بتنمية المحتوى المحلي وبناء قطاع محلي تنافسي، قال القصبي، إنه جاري حاليًا وضع استراتيجية وطنية شاملة وموحدة للمحتوى المحلي كتنمية الصادرات غير النفطية وتوطين الصناعات العسكرية وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، فضلاً عن دعم القطاعات التي بها امكانات نمو واعدة ( التعدين / الخدمات اللوجستية / التصدير / التمويل / العمرة ... الخ ).
ومن جانبه، أكد معالي وزير المالية، محمد عبدالله الجدعان، أنه لأجل الوصول إلى أهداف رؤية 2030م لابد من نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 8.5% سنويًا وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع نفسه بـ1.6 تريليون ريال، لافتًا إلى أن منهجية المرحلة القادمة، تتخذ من السياسات المستقرة رؤية لها، وبذلك لن يتم إنفاذ قرارات بأثر رجعي، كما أنه سيتم دعم القطاع الخاص من خلال حزم تحفيزية تقدر بـ 200 مليار ريال على مدى أربع سنوات قادمة.
ونوه الجدعان، إلى أنه لن يتم فرض ضريبة الأرباح على الشركات السعودية ولا ضريبة على دخل المواطن ولن يتم رفع نسبة القيمة المضافة أكثر من 5% حتى 2020م، وأنه سوف يتم دفع المستحقات المالية للمقاولين والموردين والمتعهدين خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الاستحقاق.
وقال الجدعان، إنه في 2015م و2016م قامت المملكة بوضع العديد من السياسات المالية والاقتصادية وتطبيق عدد من الإجراءات التي تتماشي مع سياسات أكبر الاقتصادات العالمية، كإصلاح أسعار منتجات الطاقة جزئيًا وتعديل أسعار بعض الرسوم الحكومية وإيقاف مجموعة من البدلات لإعادة دراستها وتوجيهها لمستحقيها، مشيرًا إلى النجاح الذي حققه برنامج إصدار السندات الدولية بتزايد الطلب العالمي الذي تجاوز الـ50 مليار دولار.
وحول الإنجازات المُحققة في قطاع الجمارك وتخص بشكل مباشر قطاع الأعمال، أشار الجدعان، إلى أنه تم تقليص عدد المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات الاستيراد (من 12 إلى 4) والتصدير (من 9 إلى 3)، وعدم إلزام المصدرين والمستوردين بتقديم مستندات إثبات طريقة الدفع، فضلاً عن العمل على إنشاء "منصة الفسوحات" مع شركاء العمل الجمركي لتسهيل إتمام الإجراءات الجمركية قبل وصول الإرسالية، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تسهيل التجارة.
وأشار الجدعان، إلى الأسس و المبادئ التي تم مراعاتها عند إعداد ميزانية 2017م، كالأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الدولي والمحلي، وأسعار النفط، ودفع الالتزامات الواجبة الدفع من النفقات العامة والبرامج والمشاريع، وأيضًا اتساق الميزانية مع النمو الاقتصادي المستهدف والأخذ بعين الاعتبار استدامة وضع المالية العامة والانضباط المالي وصولاً للتوازن المالي في عام 2020م.
واكد معالي القصبي والجدعان على ان القطاع الخاص شركي اساسي في التنمية الاقتصادية مشيرين على ان وزارتي التجارة والمالية حريصة على هذه الشراكة وجاءت لتسمع الاطروحات والآراء حول العديد من المسائل التي من شأنها تطوير الية العمل، وتحقيق تحفيز نمو القطاع الخاص.
ومن جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، محمد الفراج، إن اللقاء يأتي ضمن جهود غرفة الشرقية في القيام بدورها التوعوي، لأجل مناقشة التحديات وإثراء الرؤى والأفكار حول برامج وخطط وزارتي التجارة والمالية في إطار تنفيذهما لرؤية المملكة 2030م، مشيرًا إلى ما أحدثته هذه الرؤية من تحول جذري في بنية الاقتصاد الوطني؛ حيث تنويع القاعدة الاقتصادية وإعادة صياغة الإنتاجية وفقًا لخطط وأهداف استراتيجية مُحددة، تكاد تتطابق مع القطاع الخاص ومُنطلقاته.
وأكد الفراج، أن قوام رؤية 2030م التي انطلقت على يد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- هو المشاركة والحوار المجتمعي باعتبارهما قاعدة أساسية في البناء السليم، منوهًا إلى أن هذا اللقاء المفتوح بين ممثلي القطاع الحكومي والخاص تحت مظلة غرفة الشرقية، ما هو إلا دليلاً على المُضي قُدمًا في تحقيق بناء يتخذ من النقاش والحوار دعائم استدامته.
ولفت الفراج، إلى أن الرؤية وما انطوت عليه من سياسات وأهداف وبرامج تحتاج للكثير من المرونة والعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، وبذل المزيد من الجهود للتغلب على العقبات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص ليتمكن من المساهمة الفاعلة في تحقيق و تشجيعه على الابتكار والمنافسة الاقليمية والعالمية.
وفي الختام قدم الفراج الى معالي وزير التجارة والاستثمار، ماجد بن عبدالله القصبي، و معالي وزير المالية، محمد عبدالله الجدعان هدية تذكارية