وأوضح خلال لقاء استضافته غرفة الشرقية امس(الأحد)، مع وزير التجارة والاستثمار، أنه لأجل الوصول إلى أهداف رؤية 2030م لا بد من نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 8.5% سنويًا وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع نفسه بمقدار 1.6 تريليون ريال. وأضاف أن منهجية المرحلة القادمة تتخذ من السياسات المستقرة رؤية لها، وبذلك لن يتم إنفاذ قرارات بأثر رجعي، كما أنه سيتم دعم القطاع الخاص من خلال حزم تحفيزية تقدر بـ 200 مليار ريال على مدى أربع سنوات قادمة. ونوه الجدعان إلى أنه سوف يتم دفع المستحقات المالية للمقاولين والموردين والمتعهدين خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الاستحقاق.