المصدر - صياغة الاستراتيجيات الواقعية تمثل الدواء الشافي للنمو البطيء
- دول مجلس التعاون الخليجي تقوم بتنفيذ برامج الإصلاح لدعم الاقتصاد
- البحرين تستثمر 32 مليار دولار في البنية التحتية
يبدو أن عصر الوفرة يشهد تباطؤًا مستمرًا في دول مجلس التعاون الخليجي، في حين يتوقع للاقتصادات الإقليمية أن تنمو بوتيرة أبطأ في المستقبل المنظور، وهناك حاجة إلى تمكين النمو المستدام، وتنفيذ استراتيجيات واقعية.
وفي إطار العمل لتحقيق هذا الهدف، بدأت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في دعم اقتصاداتها للدخول إلى هذا الواقع الجديد، في حين تبذل جهودًا قوية لتحويل نهجها بما يساعدها على تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
ويقول الدكتور فهد التركي، كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث في شركة جدوى للاستثمار، وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقراً لها، إن حكومات المنطقة تقوم باستحداث برامج إصلاحية موجهة إلى تغيير هياكل اقتصاداتها لمواجهة التحدي المتمثل في النمو البطيء.
وأضاف الدكتور التركي: "إن برامج الإصلاح التي تم الإعلان عنها في كل من البحرين والسعودية والكويت تهدف إلى تغيير بنية اقتصادات كل واحدة من هذه الدول، كما أنها تؤكد على ضرورة تنويع الإيرادات الحكومية والصادرات، فضلاً عن تحسين المنتجات المحلية والحد من البطالة الوطنية، حيث يعتبر كل واحد من هذه العناصر ضروريًا لتحقيق النمو المستدام في الاقتصاد غير النفطي".
محاور التركيز
ستكون تحديات النمو البطيء موضوع النقاش الرئيس في الدورة المقبلة من مؤتمر وجوائز أفضل رئيس تنفيذي للعام 2017 والمقرر انعقاده في 10 و11 أبريل بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.
وسيتضمن المؤتمر جلسات مفتوحة ومغلقة ستتناول موضوعات أخرى عديدة، بما في ذلك التكنولوجيا الجديدة، المصاعب التي تواجه الشركات الناشئة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحديات النمو البطيء، و"رؤية 2030"، والتحالفات الجديدة، وصورة العرب في الغرب، وقوانين مكافحة الاحتكار، والمرأة والقيادة، وحرب الصورة.
نعمة خفيّة
في الوقت نفسه، سيناقش العديد من خبراء الصناعة تباطؤ معدلات النمو وانخفاض أسعار النفط، باعتبار ذلك نعمة غير ظاهرة، لأنها قد تفتح آفاقًا جديدة للنمو في السوق.
ويقول خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: "إن انخفاض أسعار النفط سيجلب بالتأكيد مجموعة من التحديات، لكنه يحمل معه، أيضاً، الكثير من الفرص. وتعني التحديات أنه قد يكون من الصعب تحقيق المزيد من النمو في بعض القطاعات كما كان يحدث من قبل. أما الشركات التي ستتمكن من تحقيق النجاح في المستقبل فهي تلك التي يمكنها زيادة كفاءتها وإنتاجيتها، وتلك القادرة على الابتكار".
ويؤكد الرميحي على الدور البناء الذي يلعبه القطاع الخاص في مواجهة التحدي المتمثل في النمو البطيء، إضافة أنه يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن تترقب الأفضل في المستقبل.
وأضاف: "تشهد المنطقة تحولاً اقتصاديًا كبيرًا، لا سيما وأن الدول تنأى بنفسها بعيدًا عن الاعتماد على النفط والغاز. وفي إطار هذه الجهود، نشهد استثمارات كبيرة في البنية التحتية في جميع أنحاء المنطقة، وتضخ البحرين وحدها أكثر من 32 مليار دولار، وما يزيد على تريليوني دولار في جميع أنحاء المنطقة. إن التنويع الاقتصادي يوفر الفرص للشركات، في الوقت الذي تقوم فيه الحكومات بإصلاح النظم واللوائح لمساعدة القطاع الخاص على تحقيق النمو".
الشراكة بين القطاعين العام والخاص: شعار جديد لتحقيق النجاح
في الوقت الذي تتنبه فيه المنطقة إلى واقع جديد بشكل بطيء، تحتاج الشركات إلى تبني أساليب تعاون أحدث حتى تتمكن من مواجهة سيناريوهات التغيير وتحدي النمو البطيء.
وتقول مريم المهيري الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة المنطقة الإعلامية - أبوظبي (MZA) وtwofour54: "نكون أقوى عندما نعمل معًا، لا سيما وأن التعاون بين أنواع مختلفة من المؤسسات تمكن اللاعبين الذين يمتلكون مهارات مختلفة من العمل سويًا لتحقيق نتائج كان من المتعذر الوصول إليها لكيان واحد عندما يعمل بمفرده. إن هيكلة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، يمكن أن تساعد الحكومات في الاستفادة من خبرات وكفاءات القطاع الخاص وتوفير رأس المال وتحفيز التنمية".
تاريخ المؤتمر
تقام دورة هذا العام من مؤتمر وجوائز أفضل رئيس تنفيذي للعام 2017 في فندق ومارينا البيلسان بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، يومي 10 و11 أبريل.
لمعرفة المزيد، يرجى زيارة
www.topceo.me أو الاتصال على الرقم +971 4 369 7573.
للتسجيل في الحدث، يرجى زيارة
www.topceo.me/registration.
لمشاهدة الأجندة الكاملة، يمكن زيارة
www.topceo.me/agenda-2017/agenda
