كشف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية المهندس أيهم اليوسف، عن الطريقة التي يتم بها تحديد القرض العقاري وما يترتب على ذلك من الحصول على كامل الدعم أو الحصول على القيمة الأقل، معترفا بأن الطريقة السابقة التي كانت تعتمد على الشرائح لم تكن عادلة بالقدر الكافي. وقال اليوسف، في تصريحات صحفية، إن القرض العقاري يتم تحديده طبقا لعدد أفراد الأسرة والراتب والالتزامات المالية؛ “فكلّما قل الراتب ارتفع الدعم. ودور الصندوق يكمن بين المواطن والبنك. ونحن نلتزم مع المواطن لا مع البنك؛ لهذا أنشأنا مركز مستفيدي الدعم. ومن ليس لديه التزامات سيحصل على الـ500 ألف كاملة، ومن لديه التزامات عليه تسديدها أولا”. وأضاف أن “الصندوق كان يتعامل بنظام الشرائح مع المستفيدين، وقد وجدنا أنها لا تنطوي على عدالة؛ فالفرق بين شريحة وأخرى 10 ريالات في الراتب؛ فالتدرّج لا يأتي بالشرائح”، حسب صحيفة “عكاظ”. وذكر اليوسف أن الصندوق كان في السابق بحاجة إلى 40 عاما لكي يتمكن من خدمة 500 ألف مواطن، إلا أن الخطة الجديدة نجحت في تقليص المدة إلى 5 سنوات، لافتا إلى أن هذا التزام من الصندوق سخّر جميع الموارد التي تصل إلى 160 مليارا لهذا الغرض. وأوضح أن جميع المستفيدين ممن هم على قوائم الانتظار وحصلوا على موافقات سابقة أو تم إرسال رسائل لهم لمراجعة الصندوق؛ يتم توجيههم على جهة تمويلية خاصة لأخذ القرض فقط، والصندوق العقاري يتحمّل مصاريف أرباح القروض. وأكد أن الصندوق أصبح يدرس الوضع المالي للمقترض قبل تسليمه القرض؛ لأن القرض ليس هبة؛ “فكيف تريد من الصندوق أن يعطيك قرضا لا تستطيع تسديده؟ وإلا سوف أورط نفسي معه؛ ما يؤخر المستفيدين الآخرين”، حسب قوله. وعن الحالات التي لا تستفيد من الدعم، قال اليوسف إن الدعم يبدأ من 100% ويقل تدريجيا، كاشفا أن مستفيدا راتبه يفوق 100 ألف ريال، قدم للبنك للحصول على الدعم، وهو شخص “من المفروض أن يترك مكانا لغيره. ولكن في الأخير هو حق من حقوقه، وأعطي أقل دعم، علما بأن الجميع سيستفيد من الدعم؛ لأن الهدف هو تحقيق العدالة في تقديم الدعم من خلال وضع الأطر وحوكمة الآليات التي تضمن أولا وصول الدعم لمن يستحق، وثانيا تفاوت نسب الدعم وفقا لمقدار الاحتياج”.