المصدر -  قال الرئيس التنفيذي للوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية "ريّان قطب" إن المدينة تفتح ذراعيها للمستثمرين المحليين بما فيهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأجانب، بخدمات ومقوّمات محفزة، حيث تبلغ مساحتها 181 مليون متر مربع، وتتميز بموقع استراتيجي بقربها من منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة. جاء ذلك في اللقاء المفتوح الذي نظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية صباح اليوم الأربعاء 29 مارس 2017 بالمقر الرئيس و أداره أمين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل إذ ذكر بأن المدينة الخاضعة لإشراف هيئة المدن تقوم بتقديم كافة الخدمات المطلوبة للترخيص بالعمل على مدار الساعة، وغير مقتصرة على الشركات الكبيرة وحسب، بل حتى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أن التملك متاح للمواطنين والأجانب بنسبة 100%. وأوضح أن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية اتفقت مع صندوق التنمية الصناعية لرفع نسبة التمويل الى 60% للمستثمرين في المنطقة اللوجسيتية بالوادي الصناعي، وهذه النسبة غير محصورة على المؤسسات الصناعية وحسب، بل حتى المؤسسات التي تقدم خدمات لوجيتسية للمصانع في المدينة، وأضاف قطب أن ميناء الملك عبدالله الموجود في المدينة ويعد من أكبر الموانئ على البحر الأحمر يعد المحرك الاقتصادي الأساس في المدينة كونه يحرك كافة الخدمات التي تقدم في المدينة، فهو أول ميناء في المملكة يقدم الخدمة على مدار الساعة، ومتوسط تخليص البضائع لا تتعدى الخمسة أيام ونتوقع أن تقل هذه المدة في المستقبل القريب، فهو يسع* لــ* 3 ملايين حاوية، وسوف تزيد في نهاية العام المقبل إلى 4.5 مليون حاوية. وقال أن أحد عناصر النجاح في المدينة وفي الميناء هو الشراكة القائمة بين ادارة المدينة والجهات الحكومية المعنية، فنحن نتعامل مع 19 جهة حكومية، وتعاوننا معها يسير على اكمل وجه، والميناء ـ بإمكانياته وموقعه الهام ـ يستقبل أكثر السفن وأكبر الرافعات في العالم، ففيه 8 أرصفة متعددة الاغراض لاستقبال السفن بمختلف الاحجام. ولفت قطب إلى أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية متصلة بكافة وسائل النقل، سواء شبكات الطرق التي تربطها بالمدن الرئيسية غرب المملكة، وكذلك ميناء الملك عبدالعزيز، ومطار الملك عبدالعزيز بجدة، كما أن قطار الحرمين الشريفين الذي دخل مرحلة التشغيل التجريبي وسوف يدخل مرحلة التشغيل التجاري مطلع العام المقبل سوف يعطي ميزة اضافة للمدينة، كونه يستوعب 60 مليون راكب عند التشغيل في العام المقبل، وسوف يصل إلى 134 مليونا بحلول عام 2042 ، وقال إن الوادي الصناعي بالمدينة يقع على 55 كم متر* مربع تم الانتهاء من تطوير 12 كليومترا و20 كليومترا تحت التطوير، موضحا بأن الوادي الصناعي يتألف من عدة مناطق منها منطقة التكنولوجيا ومنطقة الغاز، ومنطقة إعادة التصدير، ومناطق الخدمات اللوجيستية، ومنطقة خدمات الميناء. وعن منطقة الغاز التي تم انشاؤها قبل 4 سنوات قال قطب بأن لدينا صناعات ذات قيمة مضافة وتعتمد على الغاز و بموجب اتفاقية شراكة استراتيجية مع وزارة الطاقة و الصناعة و الثروة المعدنية سوف يتم تزويد الشركات الراغبة للحصول على الغاز، الذي يتم توفيره بأسعار منافسة، واضاف بأن مناطق إعادة التصدير جاهزة ويتوقع عرضها نهاية العام الحالي وذلك بعد استكمال اجراءاتها القانونية.. لافتا إلى أن ادارة المدينة قد خصصت عدة مناطق للخدمات اللوجسيتية للمصانع على مساحات مختلفة تصل إلى اكثر من مليون متر مربع، وبعضها قريبة من الميناء نفسه، كما تم توفير مستودعات جاهزة على مساحات مختلفة، فضلا عن أننا* ـ في المدينة ــ نرحب بأي مطوّر لهذا النوع من المناطق. وعن الاراضي الصناعية قال قطب أن الأراضي التي تقدم للمستثمرين على نوعين، بعضها للإيجار وبعضها متاح للتملك شرط أن تكون ضمن جدول المدينة وتقام عليها مشروعات استثمارية. وعن خدمات البنية التحتية قال قطب باستثناء الكهرباء التي يتم توفيرها من قبل الشركة السعودية للكهرباء، وخدمات الاتصالات المقدمة من قبل شركتين للاتصالات فإن هيئة المدن الاقتصادية توفر كافة خدمات البنية التحتية من ماء وصرف صحي وما شابه ذلك، وعن القطاعات الصناعية المستهدفة في الوادي الصناعي أكد قطب حرص المدينة على استقطاب الصناعات ذات الصفة الاستمرارية وذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني مشيرا إلى ستة قطاعات هي (السلع الاستهلاكية، الصناعات الدوائية، الخدمات اللوجيستية، التعبئة والتغليف، مواد البناء، المركبات)، وكل هذه الصناعات تنسجم مع رؤية المملكة لعام 2030. واضاف بأن معظم الشركات الصناعية العاملة في الوادي الصناعي بالمدينة تحقق ارباحا ممتازة، وتحقق نسبا عالية من السعودة، بعضها تجاوزت السبعين من المائة، وتهدف تحقيق النسبة الكاملة في السنوات المقبلة. وذكر بأن تم استقطاب حوالي 120 شركة صناعية(وطنية، واقليمية، وعالمية)، منها 28شركة بدأت مرحلة الانتاج والتسويق، و33 شركة منها في طور البناء والاعداد، والبقية في الطريق. من جانبه قال أمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن الوابل إن قطاع الصناعة يحتل أهمية متزايدة في الاقتصاد الوطني باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وركيزة أساسية في بلوغ أهدافنا التنموية وفقًا لرؤية المملكة 2030م، وأيضًا قطاعًا يحمل مزيدًا من الفرص الوظيفية والاستثمارية، ويتَّسم باتصاله وتداخله مع العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى. وقال إن المدن الاقتصادية، هي أحد مصادر التنوع الاقتصادي ورافد أساسي لتوفير فرص العمل والحد من البطالة، كما أنها بنية تحتية للتكامل الصناعي وتعظيم القيمة المضافة للمواد الخام، فضلاً عما تتضمنه من خيارات استثمارية عدة تتسم بسهولة إجراءاتها وتنوعها وقدرتها السريعة على النمو.