وأضاف السليك، في انجمينا أن تشاد تمتلك موارد مائية هائلة تتمثل في بحيرة تشاد ونهري شاري ولوجون وروافدهما ، بالاضافة الى 7 بحيرات أخرى ، إلا أنها تعاني من مشاكل نقص التمويل والاستثمارات الزراعية ، بالإضافة إلى عدم استخدام الميكنة الزراعية ، ونقص البحوث من أجل التطوير ، وكثرة الفاقد أثناء الحصاد ، ناهيك عن عدم استخدام الدورات الزراعية لعدم وجود منظومات التحكم في المياه التي تتيح وسائل الري الحديث . وأوضح أن الاراضي الصالحة للزراعة تبلغ ثلث مساحة تشاد ، وأن الأراضي القابلة للري تبلغ حوالي 6 ر5 مليون هكتار ، فيما يمكن ري 335 الف هكتار بنظام الري المباشر " الساهل" ، مشيرًا إلى أن معدل إنتاج الحبوب في السنوات العشر الاخيرة بلغ 17 مليونا و206 أطنان . وأكد وزير الزراعة في تشاد أن بلاده تحتاج للخبرات المصرية في مجال الزراعة لان المصريين مارسوا الزراعة منذ آلاف السنين ، فيما تحتاج مصر إلى جودة الاراضي التشادية ووفرة المياه فيها ، مؤكدًا أن التعاون بين البلدين سوف يجلب الخير ويسهم في التنمية . وأوضح أن مذكرة تفاهم لتأسيس مزرعة مصرية على مساحة 10 الاف هكتار بمنطقة جرمايه " 30 كم شمال انجمينا" ، جاهزة للتنفيذ منذ عامين ، حيث يمكن استغلال هذه الأراضي الخصبة وفيرة الإنتاج لتضييق الفجوة الغذائية من المحاصيل الحقلية ، داعيا القطاع الخاص المصري إلى الاستثمار في الزراعة وتصنيع المنتجات الزرعية فى تشاد. وأشار إلى أن هناك محاولات مستميته من جانب شركات إسرائيلية وتركية للحصول على مزارع في تشاد ، مستغلين في ذلك التوجه الحكومي بتكثيف الاستثمار في مجال الزراعة وتنمية الريف لتعويض الخسائر من تراجع اسعار البترول ، إلا أن تشاد ترجح التعامل مع المصريين ، نظرا للعلاقات الطيبة بين البلدين بالاضافة الى الرغبة في نقل الخبرات المصرية والاستفادة منها في مجال الزراعة . ونوه إلى أن شركات إسرائيلية تمكنت بعد محاولات وضغوط شديدة من الحصول على أراضي تبلغ مساحتها 300 ألف هكتار ، فيما تنفذ شركات تركية مشروعات زراعية ومشروعات خاصة بالثروة الحيوانية في عدة مناطق ، الأمر الذي يفرض تحركًا مصريًا عاجلاً للاستفادة من الامكانيات الهائلة لتشاد في هذا المجال .