تواجه الاستثمارات الخليجية في بريطانيا، نحو ثمانية معوقات تجارية واستثمارية، تمثل تهديدا لاستثماراتهم، خاصة القطاع العقاري الذي يستأثر بنصيب الأسد من الاستثمارات الخليجية.

وقال لـ "الاقتصادية" عبدالرحيم نقي؛ أمين عام اتحاد الغرف الخليجية، "إن تذبذب أسعار العقارات في بريطانيا في الفترة الأخيرة يعد أبرز معوقات المستثمرين الخليجيين الراغبين في الاستثمار أو مواصلة استثماراتهم في القطاع العقاري، خاصة في ظل استمرار هبوط أسعار العقارات الأمر الذي يمثل خسارة رأسمالية لاستثماراتهم".

وأضاف نقي، أن "فرض بريطانيا ضرائب جديدة في السنوات الأخيرة يؤثر سلبا في ميزانيات المستثمرين الأجانب ومن بينهم الخليجيون"، مشيرا إلى أن الضرائب المفروضة على الشركات لا تزال هي الأعلى، إضافة إلى ضريبة قطاع العقارات.

وأوضح، أن نسبة كبيرة من المستثمرين الخليجيين تجهل النظام الضريبي البريطاني، حيث يعتمد البعض منهم على مستشاريه العقاريين في تنبيههم إلى ما يتعلق باستثماراتهم، بينما البعض الآخر يفتقد الدراية بأبسط مفاهيم الضريبة، عطفاً على التغييرات التي تطرأ عليها أو الأنواع الجديدة من الضرائب التي تفرضها الحكومة.

وأضاف نقي، أن تذبذب سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام العملات الأجنبية الأخرى، يعد أحد المعوقات التي يخشاها المستثمرون الخليجيون، خاصة مع توقعات حدوث عوامل سلبية داخل بريطانيا وخارجها بعد تصويت "بريكسيت".

ومن بين المعوقات أيضا التي تواجه المستثمرين الخليجيين في بريطانيا، ضعف الدعم المقدم لقطاع الصيرفة الإسلامية الذي نما بقوة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية بفضل أداء فروع المصارف الإسلامية الخليجية في بريطانيا، بل أصبح كثير من الأفراد غير المسلمين والمؤسسات الغربية يفضل الاستثمار في محافظ استثمارية قائمة على مبادئ الشريعة الإسلامية، إلا أن القطاع بحاجة إلى مزيد من الدعم من الحكومة البريطانية.

وتضمنت المعوقات، غياب اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول الخليجية وبريطانيا الذي يلقي بظلاله بشكل واضح على الوضع التجاري والاستثماري بشكل سلبي، علاوة على ارتفاع تكلفة الاستثمار في بريطانيا مقارنة بدول أخرى منافسة، حيث يدفع المستثمرون الخليجيون مبالغ كبيرة في شكل رسوم ومصاريف وأتعاب لجهات مختلفة عند بدء استثماراتهم.

واستدرك نقي إلى أن "عدم دراية المستثمرين الخليجيين بمزايا وحوافز برامج تشجيع الاستثمار المقدمة من الحكومة البريطانية، يفوت عليهم فرصة الاستفادة من المزايا والضمانات التي تقدمها الحكومة البريطانية للمستثمر الأجنبي".

وشدد على أهمية إزالة هذه المعوقات وتقديم التسهيلات التي تسهم في رفع معدلات حجم التبادل التجاري وتنمية الصادرات بين الجانبين، مبينا أن الاتحاد بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون سينظمان المؤتمر الخليجي البريطاني في أبريل المقبل في لندن، بهدف التعريف بخطط التحول الوطني والتنوع الاقتصادي التي اعتمدتها دول المجلس في السنوات الأخيرة واستعراض الفرص الاستثمارية ضمن هذه الخطط، ومناقشة كافة المعوقات التي تحد من زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين الجانبين.

يذكر أن حجم المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا بلغ نحو 30 مليار جنيه استرليني عام 2015 بزيادة نسبتها 11 في المائة مقارنة بعام 2014، منها نحو 11.25 مليار واردات بريطانية من الخليج معظمها من النفط ومنتجاته، ونحو 15.25 مليار استرليني صادرات بريطانية إلى الخليج من السلع، وبذلك يكون الميزان التجاري يميل لمصلحة بريطانيا بقيمة أربعة مليارات جنيه استرليني.