نظمت دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي بمقرها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ندوة تعريفية باتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة التجارة الحرة الاوروبي EFTA *وسنغافورة بمشاركة عدد من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في امارة ابوظبي. وأكد الدكتور أديب العفيفي مدير ادارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بالدائرة في تصريح له خلال افتتاح الندوة *حرص الدائرة على تعريف شركائها من القطاع الخاص باتفاقيات التجارة الحرة التي تم إبرامها مع رابطة التجارة الحرة الأوروبية وسنغافورة ، وتوجيههم إلى كيفية الاستفادة منها ، وصولاً إلى زيادة الصادرات غير النفطية لأبوظبي عبر توظيف كافة القدرات الاقتصادية لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية. وقال إن هذه الندوة تأتي في إطار سلسلة من الندوات على مدار العام والتي تنفذها دائرة التنمية الاقتصادية بهدف نشر وتعميق الوعي التجاري والاقتصادي، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى دفع حركة النمو والتطوير في القطاع الخاص، وتوفير خدمات متميزة للمستثمرين والمصدرين، بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والتي من أهمها زيادة الصادرات غير النفطية إلى 11% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة . واوضح العفيفي *إن حكومة إمارة أبوظبي تتجه نحو المستقبل في إطار استراتيجيات طموحة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي، انطلاقاً من مرتكزات أساسية متمثلة في تنويع مصادر الدخل والقاعدة الاقتصادية، بشكل يضمن تأمين معدل نمو اقتصادي متوازن وقادر على الاستمرار. وأضاف إنه من هذا المنطلق تولي الدائرة اهتماماً متميزاً بتنمية وتشجيع الصادرات غير النفطية لإيمانها بدور قطاع التصدير في استمرار الزخم الاقتصادي الذي تعيشه الإمارة مشيرا الى أن الحاجة تبدو ملحة إلى إعادة التوازن في قطاع التجارة الخارجية في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى، من أجل تحفيز نمو الاقتصاد وتعزيز حيويته، الأمر الذي يتطلب تنسيق الجهود بين مختلف الجهات ذات الصلة بالقطاع التجاري من أجل زيادة وتنويع الدعم والمساندة اللازمة لتمكين القطاع الخاص والنهوض بدوره للتكيف مع متطلبات المنافسة في الأسواق الدولية. واختتم الدكتور أديب العفيفي تصريحه بالقول ” إننا نؤكد التزامنا في دائرة التنمية الاقتصادية *الدائرة بالاستمرار في السعي نحو تقديم أفضل الخدمات، وكافة أشكال الدعم والمساندة التي تساعد القطاع التجاري على النجاح والمنافسة في الأسواق العالمية”. وبدأت فعاليات الندوة بتقديم عرض عن للسيد سلطان درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية بوزارة الاقتصاد اشار فيه الى ان اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ورابطة التجارة الحرة الاوروبية EFTA وسنغافورة تهدف الى فتح الأسواق الخارجية للصادرات الإماراتية من السلع والخدمات، بما في ذلك السلع المصنعة في المناطق الحرة وتمكينها من الوصول إلى الأسواق العالمية والمنافسة فيها والتمتع بمزايا تفضيليه من خلال إزالة الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية والمعوقات الفنية والتنظيمية التي تواجهها في الخارج. واضاف إن من أهم مميزات هذه الاتفاقية هو زيادة معدلات التبادل التجاري مع الدول الشريكة في الإتفاقيات وتحسين توازن الميزان التجاري والتغلب على ضيق الأسواق الوطنية لتمكين الشركات الوطنية، بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من التصدير واستغلال اقتصاديات الحجم بالاضافة الى تحسين ظروف المنافسة في الأسواق الخارجية للصادرات الوطنية من السلع والخدمات من خلال شرط المعاملة الوطنية والشروط الأخرى التي تنفي التحيز ضد الصادرات الوطنية في أسواق التصدير. واوضح درويش إن من أهم سمات هذه الاتفاقية انها شاملة للتجارة في السلع والخدمات والمشتريات الحكومية *وان اطارها القانون يتفق مع مبادئ منظمة التجارة العالمية واتفاقياتها الخاصة بالتجارة في السلع والخدمات والمشتريات الحكومية والملكية الفكرية والدعم والإغراق والوقاية والمواصفات كما انها تنظم العلاقة التجارية في مجالات متعددة مثل التجارة الإلكترونية والتعاون الجمركي، والتعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، الإعلام، المعايير والمواصفات وازالة الرسوم بين الجانبين . وافاد سلطان درويش إن اجمالي صادرات دولة الامارات الى سنغافورة مع نهاية العام 2015 تبلغ 8 مليارات و176 مليونا و265 الف دولار امريكي منها 7 مليارات و102 مليون و287 الف دولار صادرات من النفط ومشتقاته بينما تبلغ واردات الامارات من سنغافورة 5 مليارات و155 مليونا و570 الف دولار. واشار الى ان صادرات الامارات الى دول الافتا التي تضم كل من أيسلندا، النرويج، سويسرا وإمارة ليختنشتاين مع نهاية العام 2015 تبلغ 16 مليارا و663 مليونا و885 الف دولار امريكي منها 16 مليارا و306 مليونا و264 الف دولار صادرات من الذهب *فيما تبلغ واردات هذه الدول الى دولة الامارات 7 مليارات و708 ملايين و936 الف دولار . وتطرق سلطان درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية بوزارة الاقتصاد في عرضه خلال الندوة الى تفاصيل المحاور التي شملتها الاتفاقية بين دول مجلس التعاون ودول الافتا وسنغافورة ومن اهمها ازالة الرسوم عن التجارة السلعية المتبادلة وتحرير التجارة في السلع والية تسوية النزاعات بشأن تطبيق الاتفاقية وتبسيط الاجراءات الجمركية ومعاملة هذه الدول للواردات من منشأ دول مجلس التعاون الخليجي. كما قدم السيد يحيى الدباغ مستشار منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة بوزارة الاقتصاد عرضا بعنوان ” تحرير التجارة في الخدمات والمشتريات الحكومية ” اوضح فيه بأن حجم واهمية التجارة في الخدمات لدولة الامارات *تشكل حوالي 66 % من حجم الناتج المحلي للدولة حسب تقدير البنك الدولي بينما تصل على مستوى العالم 60 % . وركز الدباغ في عرضه على عدد من المحاور الرئيسة بشأن تحرير التجارة في الخدمات والمشتريات الحكومية من اهمها كيفية التحكم بسوق التجارة في الخدمات وتسجيل الالتزامات في فتح الاسواق حسب جدول الخدمات والتدابير المحظورة بموجب الاتفاقية الا اذا كانت مدرجة في جدول الالتزامات لكل طرف مشيرا الى أهم القطاعات الخدمية المفتوحة ضمن شروط التواجد التجاري بالاتفاقية. واستعرض الدباغ في عرضه الاحكام الخاصة للمشتريات الحكومية في الاتفاقية والتي تتكون من أحكام قانونية مستمدة من اتفاق منظمة التجارة العالمية للمشتريات الحكومية والتي تغطي مختلف الجوانب التنظيمية لعمليات الشراء الحكومي وهي تضمن الشفافية والنزاهة . من جانبه قدم الدكتور محمود عبيد باحث اقتصادي رئيسي بدائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي عرضا خلال الندوة بعنوان ” السياسات التجارية والاتفاقيات التجارية بدولة الامارات” مشيرا الى ان السياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي تهدف الى توحيد السياسة التجارية الخارجية لدول المجلس بحيث تتعامل مع العالم الخارجي، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى كوحدة اقتصادية واحدة. واضاف ان السياسة التجارية الموحدة تهدف ايضا الى تنشيط التبادل التجاري والاستثماري مع العالم الخارجي، وتوسيع أسواق صادرات دول المجلس وتحسين شروط نفاذ الصادرات الخليجية إلى الأسواق العالمية، بما في ذلك العمل على تخفيض الرسوم الجمركية التي تخضع لها، وإزالة القيود غير الجمركية المفروضة عليها. وتحدث الدكتور عبيد عن التزامات الإمارات في مجال الخدمات حسب جدول الالتزامات مشيرا بهذا الشأن الى النفاذ إلى الأسواق *من خلال التواجد التجاري من خلال شركة بنسبة مساهمة أجنبية لا تزيد عن %49 والاستثناءات من المعاملة الوطنية عبر تملك العقارات والضرائب على الدخل والدعم الحكومي وقيود محددة في القطاعات التي تم تحريرها مع استثناءات معينة من مبدأ المعاملة الوطنية أو الدولة الأكثر رعاية في قطاعات معينة. واوضح الدكتور محمود عبيد الأهداف الكلية والاستراتيجيات والسياسات للتجارة الخارجية في إمارة أبوظبي ولخصها في تفعيل مكانة أبوظبي كمركز للتجارة الاقليمية والعالمية وتوطيد العلاقات التجارية لدولة الإمارات وبالإمارة مع شركائها التجاريين للمحافظة على المصالح التجارية للدولة وتحسين نفاذ المنتجات من السلع والخدمات المحلية إلى الأسواق الخارجية. واختتمت الندوة بجلسة حوارية للمتحدثين الثلاثة مع المشاركين في الندوة من ممثلي القطاع الخاص من الشركات المصدرة ادارها السيد بدر ناصر الجنيبي رئيس قسم دعم التجارة الخارجية والصادرات بالدائرة حيث دار النقاش خلالها حول أهم المعوقات التي تواجهها الشركات المصدرة في امارة ابوظبي وكيفية التغلب عليها بالاستفادة من بنود هذه الاتفاقية.