المصدر -
في حلقة نقاش اقيمت على هامش ورشة عمل المنصة اللوجستية
الرميح: اجراءات جديدة تهدف للحد من ظاهرة التستر التجاري في قطاع النقل العام
العطيشان: لا يمكن إنجاز أية تجارة أو صناعة محلية كانت أو عالمية دون دعم لوجستي احترافي
* اكد معالي رئيس هيئة النقل العام معالي الدكتور رميح بن محمد الرميح خلال حلقة النقاش التي اقيمت على هامش ورشة عمل "المنصة اللوجستية “ وادارها الاستاذ عبدالله المجدوعي بان العديد من المبادرات التي من شأنها تطوير قطاع النقل ستجد طريقها للتنفيذ خلال الفترة المقبلة نافيا ان تكون تلك المبادرات حبيسة الادراج ومشيرا الى فريق عمل مرتبط بمكتب وزير النقل يتابع سير العمل ومراحل التنفيذ، ولافتا الى اجتماعات دورية لمتابعة الانجازات. واوضح الرميح بان مناطق المملكة تخضع للبحث والدراسة لتحديد المنطقة المميزة لتكون محورية تتوزع منها الاعمال وتدعم باقي المناطق كما تدعم باقي الاعمال والمبادرات في هذا المجال. وذكر الرميح بان الهيئة تعمل على الحد من ظاهرة التستر التجاري في قطاع النقل العام لافتا الى عدة اجراءات تضاف الى سابقاتها ستكون مطروحة الفترة المقبلة. من جهته تحدث رئيس المؤسسة العامة للموانئ معالي الدكتور نبيل بن محمد العمودي عن دراسة لإعادة نظام حوكمة الوكلاء الملاحيين، واعادة هيكلة لعملها نظرا للعديد من الملاحظات التي ترد من قطاع الاعمال والتي اصبحت امرا مقلقا لأعمالهم، خصوصا فيما يتعلق بالحاويات والضمان البنكي ومبلغ التأمين، ومن الحلول المطروحة ان تكون هناك جهة محايدة اما داخل المؤسسة او منفصلة تعمل على تنظيم الاعمال بين قطاع الاعمال ووكلاء الملاحة، معلنا بان طريقة الدفع ستتم بشكل آلي* في المستقبل القريب وبعد ان تنتهي الخدمة، أي بعد تفريغ البضائع من الحاوية، حيث تهدف هذه الخدمة الى المساعدة في تحقيق الشفافية. وعن اتفاقيات (التير) الخاصة بتسهيل التجارة والترانزيت بين البلدان الأعضاء وما يترتب عليها من وقع محوري ايجابي على المملكة اكد مدير عام الجمارك السعودية المكلف احمد الحقباني بان المملكة حريصة على توقيع مثل تلك الاتفاقيات مشيرا الى ورش عمل ستعقد الشهر الجاري لمناقشة الاجراءات التنظيمية التي تشرح الية العمل في هذه الاتفاقية، والتي تهدف الى تسهيل المنظومة لقطاع الاعمال. وقال الحقباني بان الجمارك بدأت قبل اسبوعين في النظر في لائحة عمل المخلصين الجمركيين وستطرح على العموم لأخذ مرئياتهم حول النظام الجديد، حيث يهدف الى اعادة تنظيم خدمة التخليص الجمركي بما ينفع القطاع الخاص، والاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال وايضا الاستفادة من الجانب التقني، لتحقيق قيمة مضافة لقطاع الاعمال. وحول شهادة المطابقة اوضح الحقباني بان الجمارك تعمل مع هيئة المواصفات والمقاييس لتطوير الية الفسح اعتمادا على شهادة المطابقة وباقي الجهات العلاقة بحيث يكون العمل بشكل الكتروني مشيرا الى انطلاق اعمال الربط الالكتروني بين الجمارك والهيئة العامة للغذاء والدواء، مؤكدا استمرار التكامل الالكتروني بهدف تقديم خدمة تليق بعملاء الجمارك. وفي الختام كرم العطيشان المتحدثين، كما كرم عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة النقل البري بالغرفة بندر الجابري، ورئيس حلقة النقاش الاستاذ عبدالله المجدوعي.
