المصدر - نظم مجلس الغرف السعودية اليوم لقاءً جمع وزير الإسكان ماجد الحقيل باللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية ومجموعة من المستثمرين بقطاع العقار والبناء، تم خلاله استعراض تطوير الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بحضور عدد من المطورين والمستثمرين العقاريين والمقاولين من مختلف مناطق المملكة.
وفي مستهل اللقاء، أكد وزير الإسكان ضرورة وجود منظومة تمويل متكاملة للقطاع العقاري ومنتجات تمويل إبداعية واستقلال سياسات التمويل لتلبية احتياجات السوق وتحقيق نمو مستمر للسوق، مبينًا أن الوزارة عملت على تغيير استراتيجية صندوق التنمية العقارية من كونه لاعب رئيسي في عملية التمويل إلى داعم واستغلال محفظته في " إعادة التصكيك "، ومن المتوقع أن يفضي ذلك لنمو قطاع التمويل إلى 250 مليار خلال السنوات القادمة فيما تستهدف الوزارة الوصول إلى 560 مليار ريال عام 2020م من خلال الشراكات مع القطاع الخاص.
وكشف عن جهود إطلاق شركة إعادة التمويل السعودية برأس مال يضخ في قطاع الإسكان، التي من المتوقع أن تعلب دوراً مهما في عملية التمويل من خلال إنجاز هذه العملية بالسرعة والجودة المطلوبة، مبينًا أن الوزارة اعتمدت على ثلاث محاور رئيسية هي تحفيز العرض من خلال التنوع في المنتجات الإسكانية، وتحفيز التمويل بحيث أن كل مواطن يكون لديه الفرصة للتمويل من أي بنك، وتنظيم قطاع العقار من خلال التشريعات المختلفة ليكون محفزاً للمستثمرين.
واستعرض الحقيل بيئة الإسكان في المملكة واستراتيجية الوزارة في توفير السكن للمواطنين بالجودة والسعر المناسب وسعيها لتحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية وتمكين المواطن من الحصول على التمويل ورفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي برفع كفاءة أداء الوزارة واستدامة مواردها، متطرقًا لإنجازاتها في تحقيق دفع تشغيلي في المجالات كافة. وبين أن جانب العرض حققت الوزارة 63 مليون متر مربع مطور من الأراضي و10.700 وحدة سكنية جاهزة للتسليم، كما وقعت 28 اتفاقية شراكات مع مطورين محليين وأجانب، وفي جانب الطلب بلغ المستفيدين من صندوق التنمية العقارية 20.500 مستفيد، فيما بلغ حجم قيمة العقود الموقعة لمستفيدي الصندوق 10 مليارات ريال.
وقال: " إن برنامج الرهن الميسر خفض الدفعة المقدمة للتمويل العقاري من 30% إلى 15%، وعلى صعيد التشريعات أصدرت الوزارة 18 تنظيماً وتشريعاً وتأسيس مركز خدمات المطورين والشركة الوطنية للإسكان والهيئة العامة للعقار، فيما بدأ تطبيق برنامج الرسوم البيضاء على الأراضي البيضاء في 3 مدن رئيسية".
من جهته، نوه نائب رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس شويمي بن عجيان آل كتاب بأهمية قطاع البناء والتشييد في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي مع تزايد الطلب على أنشطة القطاع في ضوء تزايد شريحة الشباب في المجتمع، متطرقًا إلى بعض المؤشرات المتعلقة بقطاع الإسكان مثل نسبة المساكن المملوكة والمأهولة بأسر سعودية بالمملكة، وانخفاض التمويل المقدم من صندوق التنمية العقارية، حيث بلغ صافي الاقراض المقدم من الصندوق لنحو 2.1 مليار ريال خلال الربع الأول عام 2016م بعد أن بلغ 7.9 مليار خلال الربع الأول عام 2015م، بجانب اتجاه النسبة الأكبر من القروض العقارية التي تقدمها المصارف التجارية إلى الأشخاص وليس إلى الشركات، حيث بلغت القروض المقدمة للشركات نحو 92.8 مليار ريال مقابل 109.5 مليار ريال للأشخاص حتى نهاية الربع الثالث عام 2016م وهو ما يحقق أثر إيجابي أقل على القطاع مقارنة بما إذا تم تقديم حجم تمويل أكبر إلى الشركات مقارنة بالأفراد. وقال المهندس آل كتاب : " إن مضاعفة نسبة مساهمة القطاع العقاري (التشييد والبناء) في الناتج المحلي إلى 10% في 2020م بدلاً من 5%، ورفع نسبة الوحدات السكنية التي يتم توفيرها في السوق (شاغرة أو جديدة) إلى عدد مستحقي الدعم إلى 50% بدلاً من 10% كما ورد في برنامج التحول الوطني 2020م، يحتاج إلى بذل مزيد من الجهود على جميع المستويات مع الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع لتذليل العقبات التمويلية والإجرائية التي تواجه القطاع العقاري.
وتحدث عن التطورات التي شهدها القطاع العقاري التي كان من أبرزها تنظيم الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وتنظيم الهيئة العامة للعقار، وإصدار مؤشر أسعار العقارات، مؤكداً أن تعزيز الأمن العقاري والارتقاء بتصنيف المملكة في مؤشر تسجيل الملكية للبنك الدولي في المراتب العشرة الأولى إقليميا وعالميا، وزيادة نسبة الصكوك المؤرشفة إلكترونيا لتصل إلى 100%، سيساعد على زيادة الثقة في القطاع وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.
وفي مستهل اللقاء، أكد وزير الإسكان ضرورة وجود منظومة تمويل متكاملة للقطاع العقاري ومنتجات تمويل إبداعية واستقلال سياسات التمويل لتلبية احتياجات السوق وتحقيق نمو مستمر للسوق، مبينًا أن الوزارة عملت على تغيير استراتيجية صندوق التنمية العقارية من كونه لاعب رئيسي في عملية التمويل إلى داعم واستغلال محفظته في " إعادة التصكيك "، ومن المتوقع أن يفضي ذلك لنمو قطاع التمويل إلى 250 مليار خلال السنوات القادمة فيما تستهدف الوزارة الوصول إلى 560 مليار ريال عام 2020م من خلال الشراكات مع القطاع الخاص.
وكشف عن جهود إطلاق شركة إعادة التمويل السعودية برأس مال يضخ في قطاع الإسكان، التي من المتوقع أن تعلب دوراً مهما في عملية التمويل من خلال إنجاز هذه العملية بالسرعة والجودة المطلوبة، مبينًا أن الوزارة اعتمدت على ثلاث محاور رئيسية هي تحفيز العرض من خلال التنوع في المنتجات الإسكانية، وتحفيز التمويل بحيث أن كل مواطن يكون لديه الفرصة للتمويل من أي بنك، وتنظيم قطاع العقار من خلال التشريعات المختلفة ليكون محفزاً للمستثمرين.
واستعرض الحقيل بيئة الإسكان في المملكة واستراتيجية الوزارة في توفير السكن للمواطنين بالجودة والسعر المناسب وسعيها لتحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية وتمكين المواطن من الحصول على التمويل ورفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي برفع كفاءة أداء الوزارة واستدامة مواردها، متطرقًا لإنجازاتها في تحقيق دفع تشغيلي في المجالات كافة. وبين أن جانب العرض حققت الوزارة 63 مليون متر مربع مطور من الأراضي و10.700 وحدة سكنية جاهزة للتسليم، كما وقعت 28 اتفاقية شراكات مع مطورين محليين وأجانب، وفي جانب الطلب بلغ المستفيدين من صندوق التنمية العقارية 20.500 مستفيد، فيما بلغ حجم قيمة العقود الموقعة لمستفيدي الصندوق 10 مليارات ريال.
وقال: " إن برنامج الرهن الميسر خفض الدفعة المقدمة للتمويل العقاري من 30% إلى 15%، وعلى صعيد التشريعات أصدرت الوزارة 18 تنظيماً وتشريعاً وتأسيس مركز خدمات المطورين والشركة الوطنية للإسكان والهيئة العامة للعقار، فيما بدأ تطبيق برنامج الرسوم البيضاء على الأراضي البيضاء في 3 مدن رئيسية".
من جهته، نوه نائب رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس شويمي بن عجيان آل كتاب بأهمية قطاع البناء والتشييد في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي مع تزايد الطلب على أنشطة القطاع في ضوء تزايد شريحة الشباب في المجتمع، متطرقًا إلى بعض المؤشرات المتعلقة بقطاع الإسكان مثل نسبة المساكن المملوكة والمأهولة بأسر سعودية بالمملكة، وانخفاض التمويل المقدم من صندوق التنمية العقارية، حيث بلغ صافي الاقراض المقدم من الصندوق لنحو 2.1 مليار ريال خلال الربع الأول عام 2016م بعد أن بلغ 7.9 مليار خلال الربع الأول عام 2015م، بجانب اتجاه النسبة الأكبر من القروض العقارية التي تقدمها المصارف التجارية إلى الأشخاص وليس إلى الشركات، حيث بلغت القروض المقدمة للشركات نحو 92.8 مليار ريال مقابل 109.5 مليار ريال للأشخاص حتى نهاية الربع الثالث عام 2016م وهو ما يحقق أثر إيجابي أقل على القطاع مقارنة بما إذا تم تقديم حجم تمويل أكبر إلى الشركات مقارنة بالأفراد. وقال المهندس آل كتاب : " إن مضاعفة نسبة مساهمة القطاع العقاري (التشييد والبناء) في الناتج المحلي إلى 10% في 2020م بدلاً من 5%، ورفع نسبة الوحدات السكنية التي يتم توفيرها في السوق (شاغرة أو جديدة) إلى عدد مستحقي الدعم إلى 50% بدلاً من 10% كما ورد في برنامج التحول الوطني 2020م، يحتاج إلى بذل مزيد من الجهود على جميع المستويات مع الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع لتذليل العقبات التمويلية والإجرائية التي تواجه القطاع العقاري.
وتحدث عن التطورات التي شهدها القطاع العقاري التي كان من أبرزها تنظيم الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وتنظيم الهيئة العامة للعقار، وإصدار مؤشر أسعار العقارات، مؤكداً أن تعزيز الأمن العقاري والارتقاء بتصنيف المملكة في مؤشر تسجيل الملكية للبنك الدولي في المراتب العشرة الأولى إقليميا وعالميا، وزيادة نسبة الصكوك المؤرشفة إلكترونيا لتصل إلى 100%، سيساعد على زيادة الثقة في القطاع وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.
