المصدر - حرص اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه عام 1979م، على الاهتمام بقضايا التعليم والتدريب، ومناقشتها للوصول إلى نتائج وتوصيات يتم رفعها للجهات الرسمية بدول المجلس، ومن ثم يتم اتخاذ القرارات الصائبة التي تخدم الاقتصاد الخليجي ككل، حيث لا يمكن الوصول إلى هذه النتائج والتوصيات إلا من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الاقتصادية التي تشمل عقد الندوات والمؤتمرات وتنظيم المعارض وورش العمل.
فقد نظم الاتحاد لمؤسسات ومراكز التعليم والتدريب الأهلي بدول مجلس التعاون الخليجي*في مسقط سلطنة عمان، في مايو 2001م، حيث تم مناقشة كافة القضايا المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب وسق العمل بدول مجلس التعاون، كما نظم الاتحاد لقاء ثاني لمؤسسات ومراكز التعليم والتدريب الأهلي بدول مجلس التعاون الخليجي*في مملكة البحرين في ابريل 2002.
كما استضافت الكويت لقاء ثالث لمؤسسات ومراكز التعليم والتدريب الأهلي حول ضبط جودة التعليم والتدريب الأهلي بدول مجلس التعاون الخليجي وذلك في يونيو 2003.
والآن أكمل الاتحاد تجهيزاته وتحضيراته لتنظيم ملتقى ومعرض الخليج للتعليم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية 22 و23 فبراير 2017.
وتعتبر الفعالية وسيلة مبتكرة لتكريس ودعم البرامج التعليمية بمنطقة الخليج العربي، وتسهيل بناء الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية ووزارات التربية والتعليم في الشرق الأوسط وآسيا مع الجامعات العالمية.
بهذه المناسبة، قال عبد الرحيم حسن نقي امين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن برنامج المؤتمر في دورته السادسة هذا العام، يشمل حزمة من البرامج التعليمية التي يقدمها قادة التعليم العالي وأصحاب الخبرة والمعرفة من خلال حلقات نقاش متخصصة وأوراق عمل في مجالات متعددة، فضلا عن توفيره فرص كثيرة للتواصل بين المختصين وإجراء المناقشات عبر سلسلة من المشاورات الجانبية وعبر التواصل المباشر، بالإضافة الى ورش العمل التفاعلية المضمنة في البرنامج الرئيس لفعاليات المؤتمر.
أضاف، بأن هذه الدورة ستشهد تمثيلاً من قبل المسئولين عن التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي ومشاركة وفود من عدة دول عربية وممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية المسئولة عن تنمية القوى الوطنية العاملة في دول الشرق الأوسط.
يركز المؤتمر علي عدد من المحاور منها الأمن والتعليم، الجودة والاعتماد الاكاديمي لمؤسسات التدريب المهني والتعليم العالي، مفاهيم الابتكار والأبداع لدى الطلاب ، الوضع التعليمي للمرأة في منطقة الخليج العربي.
واشار إلى أن السعودية ستجني فوائد عدة من تنظيم الفعالية، منها على سبيل المثال، إن استضافة الملتقى تتيح للمملكة الاستفادة من تواجد المشاركين والمتحدثين لعرض الإنجازات والتطور المشهود في مجال التعليم بها، كما أنها تتيح لها فرص التعاون بين المؤسسات الأكاديمية في المملكة ووصيفاتها مما يسهم بدوره في تبادل الخبرات والتجارب، كما أنه يساعد على توفير فرص لبناء شراكات استراتيجية بين الجامعات الأوروبية والأمريكية المشاركة والمؤسسات التعليمية بالمملكة، بالإضافة الى المساهمة في تطوير المؤسسات التعليمية السعودية مما يعزز بدوره برنامج السعودة الذي تنتهجه المملكة.
كما يفتح المؤتمر نافذه للطلاب السعوديين بالمملكة للتعرّف على برامج وفرص التبادل الطلابي والعمل البحثي المشترك المتوفرة خارج المملكة، وكذلك فإن اقامة المؤتمر في المملكة يسهم في اعطاء فرص أكثر للمشاركين من المملكة العربية السعودية للاستفادة من تحسين وتطوير مجال التعليم في المدارس والجامعات، كما أن الحضور الكبير للعارضين سوف يكون له دور فاعل في التبادل المعرفي بالمنطقة وخلق الشراكات.
تتوزع فعاليات المؤتمر على مدى يومين حافلين باللقاءات والنقاشات*ويصاحب المؤتمر تنظيم عدد من ورش العمل تتناول*موضوع الإدارة الاستراتيجية للجامعات في أوقات التغيير الاقتصادي، بناء الكوادر وتحديات الجودة، فتح آفاق للتعليم من خلال التقنية، تحديات التدريب الاحترافي بما في ذلك بناء الكوادر النسائية، مناقشة تحديات بناء الكوادر في التعليم العالي.
إلا أن امين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون أشار إلى أهمية إعادة النظر في السياسات التعليمية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الخليجي والعمل على تنظيم الدورات التدريبية عبر المؤسسات التدريبية لتصبح قادرة على تخريج الأيدي العاملة التي يحتاجها السوق الخليجي في الوقت الراهن.
وشدد على إلى ضرورة توثيق العلاقة بين مع المؤسسات التعليمية والتدريبية الخليجية لتنسيق جهودهما في مجال التعليم والتدريب بما يتفق والاحتياجات الفعلية للقطاع الخاص الخليجي.
لذا لابد من خلق*مواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل الفعليةـ حسب راي الامين العام للاتحاد ـ*خاصة وان هناك حاجة ماسة لأن تهتم مؤسسات التعليم بالتركيز على تدريس التخصصات التي يحتاجها الاقتصاد الخليجي على وجه العموم والقطاع الخاص على وجه الخصوص، لذا فان إحداث المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل مما العمل على إحداث تغيير جوهري في العملية التعليمية.
وأوضح نقي أن السياسيات التعليمية في دول المجلس يجب ان تصاحبها اهتمام متزايد بقضايا التدريب تأهيل الكوادر الوطنية الخليجية لذا وضعت الامانة العامة للاتحاد خطة طموحة لتنفيذ حزمة من الدورات التدريبية خلال العام 2017*يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين في عدد من المجالات التي تشكلها الدورات وورش العمل التدريبية والتي يتوقع ان يستفيد منها منسوبي القطاع الخاص الخليجي وتسهم في رفع كفاءة الاداء لهم.
لذا سعى بالتعاون مع الغرف والاتحادات الاعضاء لتدريب وتأهيل المواطنين الخليجيين*بهدف تنمية وتطوير القدرات والكفاءات الإدارية والإنتاجية للمواطن الخليجي بما يساعد على توطين الأيدي العاملة وتقليل الاعتماد على الأيدي العاملة الوافدة.
وقال ان الأمانة العامة للاتحاد تهتم بمجال التدريب، بإعداد البرامج التي من شأنها صناعة كوادر خليجية مؤهلة بعد أن أصبحت قضية التدريب تحتل محورا استراتيجيا في نهج الأمانة العامة للاتحاد*وذلك من خلال تأهيل وتوفير حاجة القطاع الخاص الخليجي من الكوادر الخليجية المؤهلة من خلال رفع كفاءتها وزيادة مقدرتها على التأقلم مع احتياجات العمل المستمرة.
ارتكزت جهود الاتحاد في هذا الجانب على السعي مع الجهات ذات العلاقة لربط سياسات التعليم الجامعي بمتطلبات سوق العمل بدول مجلس التعاون، الاستعانة بمراكز البحوث والمعاهد المتخصصة لتنظيم دورات وورش تدريبية يستفيد منها مواطني دول المجلس.
فقد نظم الاتحاد لمؤسسات ومراكز التعليم والتدريب الأهلي بدول مجلس التعاون الخليجي*في مسقط سلطنة عمان، في مايو 2001م، حيث تم مناقشة كافة القضايا المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب وسق العمل بدول مجلس التعاون، كما نظم الاتحاد لقاء ثاني لمؤسسات ومراكز التعليم والتدريب الأهلي بدول مجلس التعاون الخليجي*في مملكة البحرين في ابريل 2002.
كما استضافت الكويت لقاء ثالث لمؤسسات ومراكز التعليم والتدريب الأهلي حول ضبط جودة التعليم والتدريب الأهلي بدول مجلس التعاون الخليجي وذلك في يونيو 2003.
والآن أكمل الاتحاد تجهيزاته وتحضيراته لتنظيم ملتقى ومعرض الخليج للتعليم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية 22 و23 فبراير 2017.
وتعتبر الفعالية وسيلة مبتكرة لتكريس ودعم البرامج التعليمية بمنطقة الخليج العربي، وتسهيل بناء الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية ووزارات التربية والتعليم في الشرق الأوسط وآسيا مع الجامعات العالمية.
بهذه المناسبة، قال عبد الرحيم حسن نقي امين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن برنامج المؤتمر في دورته السادسة هذا العام، يشمل حزمة من البرامج التعليمية التي يقدمها قادة التعليم العالي وأصحاب الخبرة والمعرفة من خلال حلقات نقاش متخصصة وأوراق عمل في مجالات متعددة، فضلا عن توفيره فرص كثيرة للتواصل بين المختصين وإجراء المناقشات عبر سلسلة من المشاورات الجانبية وعبر التواصل المباشر، بالإضافة الى ورش العمل التفاعلية المضمنة في البرنامج الرئيس لفعاليات المؤتمر.
أضاف، بأن هذه الدورة ستشهد تمثيلاً من قبل المسئولين عن التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي ومشاركة وفود من عدة دول عربية وممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية المسئولة عن تنمية القوى الوطنية العاملة في دول الشرق الأوسط.
يركز المؤتمر علي عدد من المحاور منها الأمن والتعليم، الجودة والاعتماد الاكاديمي لمؤسسات التدريب المهني والتعليم العالي، مفاهيم الابتكار والأبداع لدى الطلاب ، الوضع التعليمي للمرأة في منطقة الخليج العربي.
واشار إلى أن السعودية ستجني فوائد عدة من تنظيم الفعالية، منها على سبيل المثال، إن استضافة الملتقى تتيح للمملكة الاستفادة من تواجد المشاركين والمتحدثين لعرض الإنجازات والتطور المشهود في مجال التعليم بها، كما أنها تتيح لها فرص التعاون بين المؤسسات الأكاديمية في المملكة ووصيفاتها مما يسهم بدوره في تبادل الخبرات والتجارب، كما أنه يساعد على توفير فرص لبناء شراكات استراتيجية بين الجامعات الأوروبية والأمريكية المشاركة والمؤسسات التعليمية بالمملكة، بالإضافة الى المساهمة في تطوير المؤسسات التعليمية السعودية مما يعزز بدوره برنامج السعودة الذي تنتهجه المملكة.
كما يفتح المؤتمر نافذه للطلاب السعوديين بالمملكة للتعرّف على برامج وفرص التبادل الطلابي والعمل البحثي المشترك المتوفرة خارج المملكة، وكذلك فإن اقامة المؤتمر في المملكة يسهم في اعطاء فرص أكثر للمشاركين من المملكة العربية السعودية للاستفادة من تحسين وتطوير مجال التعليم في المدارس والجامعات، كما أن الحضور الكبير للعارضين سوف يكون له دور فاعل في التبادل المعرفي بالمنطقة وخلق الشراكات.
تتوزع فعاليات المؤتمر على مدى يومين حافلين باللقاءات والنقاشات*ويصاحب المؤتمر تنظيم عدد من ورش العمل تتناول*موضوع الإدارة الاستراتيجية للجامعات في أوقات التغيير الاقتصادي، بناء الكوادر وتحديات الجودة، فتح آفاق للتعليم من خلال التقنية، تحديات التدريب الاحترافي بما في ذلك بناء الكوادر النسائية، مناقشة تحديات بناء الكوادر في التعليم العالي.
إلا أن امين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون أشار إلى أهمية إعادة النظر في السياسات التعليمية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الخليجي والعمل على تنظيم الدورات التدريبية عبر المؤسسات التدريبية لتصبح قادرة على تخريج الأيدي العاملة التي يحتاجها السوق الخليجي في الوقت الراهن.
وشدد على إلى ضرورة توثيق العلاقة بين مع المؤسسات التعليمية والتدريبية الخليجية لتنسيق جهودهما في مجال التعليم والتدريب بما يتفق والاحتياجات الفعلية للقطاع الخاص الخليجي.
لذا لابد من خلق*مواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل الفعليةـ حسب راي الامين العام للاتحاد ـ*خاصة وان هناك حاجة ماسة لأن تهتم مؤسسات التعليم بالتركيز على تدريس التخصصات التي يحتاجها الاقتصاد الخليجي على وجه العموم والقطاع الخاص على وجه الخصوص، لذا فان إحداث المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل مما العمل على إحداث تغيير جوهري في العملية التعليمية.
وأوضح نقي أن السياسيات التعليمية في دول المجلس يجب ان تصاحبها اهتمام متزايد بقضايا التدريب تأهيل الكوادر الوطنية الخليجية لذا وضعت الامانة العامة للاتحاد خطة طموحة لتنفيذ حزمة من الدورات التدريبية خلال العام 2017*يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين في عدد من المجالات التي تشكلها الدورات وورش العمل التدريبية والتي يتوقع ان يستفيد منها منسوبي القطاع الخاص الخليجي وتسهم في رفع كفاءة الاداء لهم.
لذا سعى بالتعاون مع الغرف والاتحادات الاعضاء لتدريب وتأهيل المواطنين الخليجيين*بهدف تنمية وتطوير القدرات والكفاءات الإدارية والإنتاجية للمواطن الخليجي بما يساعد على توطين الأيدي العاملة وتقليل الاعتماد على الأيدي العاملة الوافدة.
وقال ان الأمانة العامة للاتحاد تهتم بمجال التدريب، بإعداد البرامج التي من شأنها صناعة كوادر خليجية مؤهلة بعد أن أصبحت قضية التدريب تحتل محورا استراتيجيا في نهج الأمانة العامة للاتحاد*وذلك من خلال تأهيل وتوفير حاجة القطاع الخاص الخليجي من الكوادر الخليجية المؤهلة من خلال رفع كفاءتها وزيادة مقدرتها على التأقلم مع احتياجات العمل المستمرة.
ارتكزت جهود الاتحاد في هذا الجانب على السعي مع الجهات ذات العلاقة لربط سياسات التعليم الجامعي بمتطلبات سوق العمل بدول مجلس التعاون، الاستعانة بمراكز البحوث والمعاهد المتخصصة لتنظيم دورات وورش تدريبية يستفيد منها مواطني دول المجلس.
