المصدر - أفاد تقرير لصندوق النقد الدولي بتعهد الحكومة المصرية بإلغاء دعم المواد البترولية بحلول السنة المالية 2018-2019.
وكشف التقرير، الذي نشر على موقع صندوق النقد على الإنترنت، أن الحكومة المصرية أكدت التزامها بالحفاظ على مرونة سعر الصرف، والتدخل فقط من حين لآخر لمنع حدوث أي تقلبات مفرطة.
كذلك التزمت الحكومة المصرية بإلغاء سقف تحويلات الأفراد، البالغ مئة ألف دولار، وذلك بحلول يونيو، وأيضا إلغاء سقف الإيداع النقدي بالعملة الأجنبية للشركات المستوردة للسلع غير الأساسية،الذي يبلغ 50 ألف دولار.
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في نوفمبر على منح مصر قرضا بهدف النهوض بالاقتصاد، الذي شهد هزات عنيفة بسبب سنوات من الاضطربات السياسية، ما دفع إلى عزوف المستثمرين والسياح، وهما مصدران رئيسيان للعملة الأجنبية.
وسلّم الصندوق مصر دفعة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار، من إجمالي قرض يبلغ 12 مليار دولار.
وارتفعت أسعار السلع والخدمات بنسب غير مسبوقة منذ نوفمبر ، لدى إعلان البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وتخفيض دعم الطاقة، ضمن برنامج مرتبط بقرض صندوق النقد الذي يُمنح على ثلاث سنوات.
ووصف كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق في مصر، مساعي الحكومة المصرية نحو الإصلاح الاقتصادي بأنها "جيدة"، وقال في مؤتمر صحفي، بُث على الإنترنت، إنه يتوقع تراجع نسبة التضخم بحلول منتصف 2017.
واتفق الخبير الاقتصادي، خالد مدبولي، مع ما ذهب إليه جارفيس في وصفه للإجراءات الحكومية، لكنه شدد على ضرورة اتخاذ قرارات أخرى موازية.
وقال مدبولي في المقابل، هناك حاجة لاتخاذ قرارات لتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن الطاقة، مثل تحريك رواتب الموظفين، وتعويض أشد الفئات تضررا"، وفق موقع بي بي سي.
وقال جارفيس إن قيمة الجنيه المصري انخفضت مقابل الدولار أكثر من المتوقع، وذلك منذ قرار الحكومة المصرية تحرير سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
إلا أنه ذكر أن المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري "تدل على إمكانية تلبية شروط الدفعة الثانية من القرض، على الرغم من أن مؤشرات شهر ديسمبر لم تُعلن بعد."
وثمة أسباب أخرى ساهمت في ارتفاع أسعار السلع، من بينها ارتفاع معدل الواردات وانخفاض الصادرات، بحسب مدبولي.
ويحدد برنامج قرض الصندوق مجموعة كبيرة التدابير، من بينها رفع الدعم عن الطاقة، وإعادة هيكلة قطاع البترول، وتحسين أداء المؤسسات الحكومية، وإدخال إصلاحات على السياسة النقدية التي ستتبناها مصر خلال السنوات الثلاثة المقبلة، بهدف استعادة الاستقرار والنمو الاقتصاديين على المدى الطويل.
وذكر تقرير الصندوق أن "استعادة استقرار الاقتصاد الكلي سيمكن مصر من تجاوز اضطراباتها الاقتصادية التي شهدتها خلال فترة ما بعد الثورة."
وتواجه مصر أزمة اقتصادية متفاقمة منذ ثورة 25 يناير في عام 2011، التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، ما إدى إلى تراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي.
وكشف التقرير، الذي نشر على موقع صندوق النقد على الإنترنت، أن الحكومة المصرية أكدت التزامها بالحفاظ على مرونة سعر الصرف، والتدخل فقط من حين لآخر لمنع حدوث أي تقلبات مفرطة.
كذلك التزمت الحكومة المصرية بإلغاء سقف تحويلات الأفراد، البالغ مئة ألف دولار، وذلك بحلول يونيو، وأيضا إلغاء سقف الإيداع النقدي بالعملة الأجنبية للشركات المستوردة للسلع غير الأساسية،الذي يبلغ 50 ألف دولار.
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في نوفمبر على منح مصر قرضا بهدف النهوض بالاقتصاد، الذي شهد هزات عنيفة بسبب سنوات من الاضطربات السياسية، ما دفع إلى عزوف المستثمرين والسياح، وهما مصدران رئيسيان للعملة الأجنبية.
وسلّم الصندوق مصر دفعة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار، من إجمالي قرض يبلغ 12 مليار دولار.
وارتفعت أسعار السلع والخدمات بنسب غير مسبوقة منذ نوفمبر ، لدى إعلان البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وتخفيض دعم الطاقة، ضمن برنامج مرتبط بقرض صندوق النقد الذي يُمنح على ثلاث سنوات.
ووصف كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق في مصر، مساعي الحكومة المصرية نحو الإصلاح الاقتصادي بأنها "جيدة"، وقال في مؤتمر صحفي، بُث على الإنترنت، إنه يتوقع تراجع نسبة التضخم بحلول منتصف 2017.
واتفق الخبير الاقتصادي، خالد مدبولي، مع ما ذهب إليه جارفيس في وصفه للإجراءات الحكومية، لكنه شدد على ضرورة اتخاذ قرارات أخرى موازية.
وقال مدبولي في المقابل، هناك حاجة لاتخاذ قرارات لتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن الطاقة، مثل تحريك رواتب الموظفين، وتعويض أشد الفئات تضررا"، وفق موقع بي بي سي.
وقال جارفيس إن قيمة الجنيه المصري انخفضت مقابل الدولار أكثر من المتوقع، وذلك منذ قرار الحكومة المصرية تحرير سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
إلا أنه ذكر أن المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري "تدل على إمكانية تلبية شروط الدفعة الثانية من القرض، على الرغم من أن مؤشرات شهر ديسمبر لم تُعلن بعد."
وثمة أسباب أخرى ساهمت في ارتفاع أسعار السلع، من بينها ارتفاع معدل الواردات وانخفاض الصادرات، بحسب مدبولي.
ويحدد برنامج قرض الصندوق مجموعة كبيرة التدابير، من بينها رفع الدعم عن الطاقة، وإعادة هيكلة قطاع البترول، وتحسين أداء المؤسسات الحكومية، وإدخال إصلاحات على السياسة النقدية التي ستتبناها مصر خلال السنوات الثلاثة المقبلة، بهدف استعادة الاستقرار والنمو الاقتصاديين على المدى الطويل.
وذكر تقرير الصندوق أن "استعادة استقرار الاقتصاد الكلي سيمكن مصر من تجاوز اضطراباتها الاقتصادية التي شهدتها خلال فترة ما بعد الثورة."
وتواجه مصر أزمة اقتصادية متفاقمة منذ ثورة 25 يناير في عام 2011، التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، ما إدى إلى تراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي.
