المصدر -
وقد تساعد تلك الرسوم أيضاً على تقليص الفجوة في ميزان المعاملات الجارية والتي نتجت عن تدني أسعار النفط. وحول نحو 10 ملايين عامل أجنبي 9.4 مليار دولار لبلدانهم في الربع الثالث من العام الماضي وفق بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي).
وقالت الصحيفة إن اللجنة المالية بالمجلس وافقت على المقترح. ولا تتبنى الحكومة دائماً الإجراءات التي يوصي بها المجلس وقد تخشى فرض رسوم على التحويلات مخافة ارتفاع التكاليف التي تتحملها الشركات. وقال رئيس مؤسسة النقد العربي السعودي، أحمد الخليفي، في نوفمبر (تشرين الثاني) إن الحكومة ليست لديها نية لفرض مثل تلك الرسوم.
