أكد ماليون ومستثمرون عقاريون أن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) رفع تمويل الإقراض السكني إلى 85% سيسهم في تقليص الفجوة الإسكانية وزيادة تملك السعوديين لمساكن، كما سينعش قطاع العقار وينشط بقية القطاعات ويرفع مساهمة قطاع الإسكان في الناتج المحلي، مشيرين إلى 8 فوائد للقرار. وكانت «ساما» أتاحت للبنوك توفير حصة أكبر من تمويل مشتريات المنازل في إطار الاتجاه لدعم سوق العقارات، حيث سمحت للبنوك بزيادة نسبة التمويل من 70 إلى 85% من قيمة المسكن الأول للمواطنين وفقا لصحيفة مكة.
- دعم رؤية المملكة في رفع التملك إلى 52% بحلول 2020.
- تحريك الجمود في قطاعي العقار والتطوير.
- تقليص حجم الفجوة الإسكانية.
- خفض إيجارات المساكن والشقق بتوفر بدائل متعددة.
- دخول البنوك في تحالف مع المطورين لتسريع حل أزمة المساكن.
- استغلال المستثمرين الأجانب للفرص يرفع السيولة في قطاعي العقار والإسكان.
- خفض الأعباء المالية التي على الدولة في قطاع الإسكان.
- تنشيط مباشر لحركة قطاعات متعددة في الاقتصاد الوطني.
وأكد مدير لجنة التوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ أن الهدف من تمويل المساكن الذي أقرته «ساما» أخيرا هو تمويل المسكن الأول لحل مشكلة أزمة السكن وليس للمتاجرة، حيث ستتم المتابعة لذلك، كما أن التمويل هو للسعودي وليس للأجنبي، لافتا إلى أن «ساما» أعادت النظر في المادة 12 من نظام التمويل العقاري التي كانت تنص على عدم السماح بالتمويل بأكثر من 70% من قيمة المسكن بعد استنفاد دورها ومن أجل المساهمة في رفع تملك المساكن إلى 52% بحسب مقتضيات الرؤية الوطنية. ونوه حافظ إلى أن نسبة تعثر في التسديد لا تتجاوز 1%، مما سيدعم قرار رفع التمويل إلى 85% وهو ما سيحفز المصارف ومؤسسات التمويل المرخصة بتقديم التمويل الإسكاني للتوسع بشكل أكبر، حيث سيعود بالآثار الإيجابية على تطور القطاع العقاري والسكني على وجه الخصوص، وسيدفع إلى مضاعفة عدد الوحدات، كما سيرفع مساهمة قطاع الإسكان في الناتج المحلي من 8 إلى 15%، مشيرا إلى أن نظامي الرهن العقاري والتمكين سيضمنان نجاح برنامج التمويل الجديد. وأفاد المحلل المالي هاني باعثمان أن رفع سقف التمويل البنكي لشراء المساكن قلل المبلغ الذي يقدم كدفعة أولى، مما جعل التمويل في متناول شريحة أكبر من الناس وهو بدوره سيسهم في تحريك السوق السكني، منوها إلى أن الأهم هو طمأنة الأفراد عن وضع سوق العقار، حيث إن ما جعل الناس يترددون في الشراء هو الإرباك الناتج عن تمرير معلومات غير دقيقة عن عدم استقرار السوق وليس الشح في السيولة. وأشار المستثمر العقاري عادل المدالله إلى أن وزارة الإسكان لا يمكنها حل الفجوة الإسكانية لوحدها بعد تفاقمها على مدى عقود من الزمن، ولم تغط الوزارة سوى 5% من الحاجة الفعلية، وكان لا بد من تدخل جهات أخرى مثل مؤسسة النقد، مشيرا إلى أن قرار «ساما» سيزيد الاستثمار في إنشاء الوحدات السكنية عبر تحالف العقاريين مع المطورين ومؤسسات التمويل. وأفاد أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة الفلالي أن خطوة «ساما» ستحقق حلم مئات الآلاف من السعوديين في الحصول على مساكن بعد انخفاض ما يدفعوه من القرض إلى 15%، ورفع فترة الضمان إلى 20 عاما فأكثر بدل 12 عاما، لافتا إلى أن القرار سيحفز مالكي العقار والمطورين ومؤسسات التمويل إلى زيادة الاستثمار في بناء المساكن استجابة للطلب الكبير المتوقع على المساكن. وتوقع رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية خالد بارشيد انخفاضا في إيجارات المساكن والشقق بعد قرار التمويل الجديد الذي سيحفز أيضا إلى التوسع بالاستثمار في إنشاء الوحدات السكنية المختلفة بما يرفع من نسبة تملك المساكن. ولفت إلى أن الطموح كان في نسبة تمويل 100%، ولكن النسبة الحالية بالطبع أفضل من 70%، حيث أدت مطالبة البنوك بدفع 30% من قيمة القرض إلى انخفاض التمويل السكني بشكل كبير جدا، وتعطلت بذلك مشاريع وخطط الكثير من المواطنين في الحصول على المسكن اللائق والمناسب. وأشار نائب رئيس اللجنة العقارية بالشرقية عماد الدليجان إلى عدم وجود مشكلة ضمان لأن مجرد تحويل الراتب يعد ضمانا للتسديد، كما أن صندوق التنمية العقارية يمكن أن يكون ضامنا أيضا بإيجاد آليات مناسبة.
