وقعت شركة "سابك" ووزارة الإسكان أمس مذكرة تفاهم للإستفادة من تجارب الشركة في تقديم الحلول للمستقبل يستفيد منها قطاع الإسكان. وقع المذكرة صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة "سابك" ووزير الإسكان ماجد الحقيل. وتهدف المذكرة إلى تعزيز أداء وزارة الإسكان وتسهيل مهامها، حيث أكد الأمير سعود بن عبدالله، أن التعاون الاستراتيجي يهدف إلى تطوير قطاع مهم وأساسي من خلال تقديم "سابك" لخبراتها وتجاربها الطويلة والمميزة في العديد من القطاعات، لاسيما وأن مراكز الأبحاث التابعة للشركة المنتشرة حول العالم تسعى إلى التطوير والابتكار في مختلف المجالات ومن بينها قطاع البناء والتشييد. من جهته، أكد الحقيل، أن المذكرة تتطرق لعدة مواضيع منها ما يتعلق بتجارب "سابك" في مجال إسكان موظفيها وتجاربها في العمل الخيري والمؤسسي، والجزء المهم يتطرق إلى ما تحتاجه البلاد في الفترة القريبة المتمثل بإعادة النظر في التقنيات الحديثة المرتبطة بالتغيرات الصناعية المستقبلية في قطاع التشييد والبناء، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من تجارب الشركة السباقة بتقديم الحلول للمستقبل يستفيد منها قطاع الإسكان. وتتضمن مذكرة التفاهم، دعم أوجه العلاقة القائمة بين الطرفين للاستفادة من الاستراتيجيات والخطط والإحصاءات والمعلومات المتوفرة لدى كليهما، فيما يخدم تحقيق أهداف هذه المذكرة، بما في ذلك المعلومات والبيانات التفصيلية, كما تشمل تمكين الوزارة من الاطلاع على تجارب سابك في برامجها لتمليك موظفيها السكن الخاص بهم، ومعايير الاختيار التي تتبناها الشركة وكيفية تمويلها. كذلك تتضمن الاتفاقية، الاطلاع على برنامج الإدخار لموظفي "سابك" وخصائصه وآلية عمله، واستعراض التجارب المتعلقة بجودة البناء التي تتبعها الشركة في المباني السكنية والمشاريع القائمة والمنفذة، إضافة إلى تطوير حلول بناء جديدة لتخفيض التكلفة وتسريع عملية البناء بجودة وسعر مناسبين، وتطوير حلول البناء الصديقة للبيئة التي تساعد في تقليل استهلاك الكهرباء والماء، وتجربة إنشاء صندوق موظفي "سابك" الخيري "بر"، وإمكانية الاستفادة منه مستقبلاً. وتعمل المذكرة، على تطوير التعاون الاستراتيجي في مجالات البحث والتطوير، بما في ذلك إنشاء برامج للأبحاث في المجالات التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، والتنسيق للتعاون في برنامج المسؤولية الاجتماعية للإسكان الخيري، الذي سيتم تخصيص جزء منه في جميع مشاريع الوزارة التي سيتم تنفيذها عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص والجمعيات التعاونية الإسكانية والقطاع غير الربحي. وقال: ستعقد سابك والوزارة اجتماعات دورية لدعم وتفعيل مجالات التعاون والشراكة بين الطرفين.