المصدر - أكد نائب رئيس غرفة الأحساء رئيس اللجنة العقارية المهندس خالد بن سعود الصالح, على أهمية تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنمية وتطوير مراكز المدن ذات الطابع التراثي التاريخي, بهدف تحويلها إلى مناطق جذب سياحي وتسويقها كمنتج سياحي مميز محلياً وعالميًا، لافتاً أنه بحلول عام 2020 ستتمكن أكثر الأماكن السياحية تراثًاً وشعبيةً في العالم, أن يكون لها النصيب الأكبر من حصة السياحة.
وأوضح الصالح خلال مشاركته بورقة عمل في مؤتمر الإسكان العربي الرابع, الذي نظمته وزارة الإسكان بمدينة الرياض مؤخراً، بعنوان "تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان", برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وحضور معالي وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن أحد أهداف رؤية المملكة 2030, تنمية المشروعات السياحية والحفاظ على المواقع التراثية والمناطق التاريخية, إضافة لما تحتويه من قطاعات مختلفة مرتبطة بالتراث والحداثة والطبيعة.
وبيّن الصالح في ورقته التي جاءت بعنوان "تطوير مراكز المدن"، أن الحياة الشعبية وتجاربها الجديدة أصبحت اليوم, نماذج السياحة الجديدة, خاصة أن تكاليفها اقل حيث تضفي طابع جديد لمفهوم السياحة، ما يقود التفكير بشكل جدي لمضاعفة الجهود لتنمية تلك المراكز وتحويلها لمناطق جذب سياحي.
ولفت الصالح إلى وجود تعاون استراتيجي بين غرفة الأحساء وأمانة الأحساء والهيئة العامة للسياحة والآثار بالمحافظة, للإسهام برفع وتيرة التنمية السياحية والحفاظ على التراث العمراني والمعماري للمنطقة.
وأشار إلى أن مشاركة المجتمع المحلي في الصناعة السياحية سواءً في استقبال السياح وتوفير الجو الآمن ومعايشة التجربة السياحية والتفاعل مع السياح, أو الإسهام في إدارة المواقع السياحية، يتطلب تسريع وتيرة تحويل مراكز المدن إلى مناطق جذب وأصالة وزيادة تفاعل المجتمع المحلي في الحفاظ على أصالة المواقع السياحية وتوفير الخدمات السياحية بأسعار منافسة.
وأفاد أن هناك ثلاثة جوانب رئيسية تهتم بمفهوم "التنمية الحضرية" تضمنت الجانب الاجتماعي، والاقتصادي والسياحي، لافتاً إلى أن التنمية الحضرية تهدف إلى تحقيق تحسين وتطوير مستوى معيشة الناس اقتصادياً واجتماعياً، من خلال صنع بيئة جديدة لمجموعة من الأشخاص, تمارس فيها نشاطاتهم، وتوسيع حركة التصنيع والإنتاج, بهدف مساعدتهم لكسب قدرات وقيم جديدة تساعدهم على مواجهة كل ما يصادفهم من مشاكل حتى يكون باستطاعتهم إحداث التغيير.
فيما قارن الصالح في ورقته مشروع تطوير وسط الهفوف التاريخي بنموذج مدينة بروج في مملكة بلجيكا، مبينًا أن أوجه المقاربة والشبه قائمة في النموذجين, من حيث الرمزية التاريخية والتراثية والتشكيل العمراني والحضاري, مستعرضا جانباً من أهداف مشروع تطوير وسط الهفوف من حيث تحقيق التكامل والارتباط بين المنطقة التاريخية ومحيطها العمراني, وتحويل المنطقة التاريخية إلى منطقة جذب سياحي, إضافة إلى تحقيق البعد الإنساني لساكني وزوار المنطقة, وإحياء الحرف والصناعات التقليدية والتراث غير المادي الذي كان سائد بالمنطقة، وتوظيفه اقتصادياً.
كما تناول أبرز المعوقات المشتركة التي تواجه تطوير مراكز المدن في المملكة، مفيداً أنها تتنّوع بين تكاليف التطوير عالية، بالأخص الملكيات التي يقع عليها التراث العمراني, التي ستنضم لمشروع تطوير مشكلات الترميم العشوائي غير المدروس للأبنية, من قبل أصحابها أو المستثمرين، إضافة إلى سلوكيات المجتمع المحلي, وعدم أو ضعف إدراكهم لأهمية المواقع التراثية وضرورة التعاون مع الجهات المسئولة عن التطوير، وضعف وعيهم بأهمية المنتج السياحي وتسويقه والعوائد المتأتية عليهم من خلال مشاركتهم في عملية التطوير.
وأوضح الصالح خلال مشاركته بورقة عمل في مؤتمر الإسكان العربي الرابع, الذي نظمته وزارة الإسكان بمدينة الرياض مؤخراً، بعنوان "تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان", برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وحضور معالي وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن أحد أهداف رؤية المملكة 2030, تنمية المشروعات السياحية والحفاظ على المواقع التراثية والمناطق التاريخية, إضافة لما تحتويه من قطاعات مختلفة مرتبطة بالتراث والحداثة والطبيعة.
وبيّن الصالح في ورقته التي جاءت بعنوان "تطوير مراكز المدن"، أن الحياة الشعبية وتجاربها الجديدة أصبحت اليوم, نماذج السياحة الجديدة, خاصة أن تكاليفها اقل حيث تضفي طابع جديد لمفهوم السياحة، ما يقود التفكير بشكل جدي لمضاعفة الجهود لتنمية تلك المراكز وتحويلها لمناطق جذب سياحي.
ولفت الصالح إلى وجود تعاون استراتيجي بين غرفة الأحساء وأمانة الأحساء والهيئة العامة للسياحة والآثار بالمحافظة, للإسهام برفع وتيرة التنمية السياحية والحفاظ على التراث العمراني والمعماري للمنطقة.
وأشار إلى أن مشاركة المجتمع المحلي في الصناعة السياحية سواءً في استقبال السياح وتوفير الجو الآمن ومعايشة التجربة السياحية والتفاعل مع السياح, أو الإسهام في إدارة المواقع السياحية، يتطلب تسريع وتيرة تحويل مراكز المدن إلى مناطق جذب وأصالة وزيادة تفاعل المجتمع المحلي في الحفاظ على أصالة المواقع السياحية وتوفير الخدمات السياحية بأسعار منافسة.
وأفاد أن هناك ثلاثة جوانب رئيسية تهتم بمفهوم "التنمية الحضرية" تضمنت الجانب الاجتماعي، والاقتصادي والسياحي، لافتاً إلى أن التنمية الحضرية تهدف إلى تحقيق تحسين وتطوير مستوى معيشة الناس اقتصادياً واجتماعياً، من خلال صنع بيئة جديدة لمجموعة من الأشخاص, تمارس فيها نشاطاتهم، وتوسيع حركة التصنيع والإنتاج, بهدف مساعدتهم لكسب قدرات وقيم جديدة تساعدهم على مواجهة كل ما يصادفهم من مشاكل حتى يكون باستطاعتهم إحداث التغيير.
فيما قارن الصالح في ورقته مشروع تطوير وسط الهفوف التاريخي بنموذج مدينة بروج في مملكة بلجيكا، مبينًا أن أوجه المقاربة والشبه قائمة في النموذجين, من حيث الرمزية التاريخية والتراثية والتشكيل العمراني والحضاري, مستعرضا جانباً من أهداف مشروع تطوير وسط الهفوف من حيث تحقيق التكامل والارتباط بين المنطقة التاريخية ومحيطها العمراني, وتحويل المنطقة التاريخية إلى منطقة جذب سياحي, إضافة إلى تحقيق البعد الإنساني لساكني وزوار المنطقة, وإحياء الحرف والصناعات التقليدية والتراث غير المادي الذي كان سائد بالمنطقة، وتوظيفه اقتصادياً.
كما تناول أبرز المعوقات المشتركة التي تواجه تطوير مراكز المدن في المملكة، مفيداً أنها تتنّوع بين تكاليف التطوير عالية، بالأخص الملكيات التي يقع عليها التراث العمراني, التي ستنضم لمشروع تطوير مشكلات الترميم العشوائي غير المدروس للأبنية, من قبل أصحابها أو المستثمرين، إضافة إلى سلوكيات المجتمع المحلي, وعدم أو ضعف إدراكهم لأهمية المواقع التراثية وضرورة التعاون مع الجهات المسئولة عن التطوير، وضعف وعيهم بأهمية المنتج السياحي وتسويقه والعوائد المتأتية عليهم من خلال مشاركتهم في عملية التطوير.
