صرح الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، أن العقار يشهد اليوم دورته الهابطة، وفقد 25 إلى 30% من قيمته في بعض المناطق. وأضاف “ضبط الإنفاق الحكومي سيسهم في انخفاض العقار بشكل أكبر، وبرنامج تحقيق التوازن المالي الذي يتضمن توجيه إعادة الدعم سيسهم في رفع أسعار الكهرباء والمياه، وبالتالي سيؤثر بشكل كبير في أسعار العقارات الجاهزة كالمنازل الكبيرة التي لم يأخذ في الاعتبار ملاكها تحقيق كفاءة الطاقة، وتوسعوا في تجهيزها بشكل يجعلها تستهلك كثيرا من الطاقة، وبالتالي التكلفة التشغيلية ستؤثر على العقارات”. وتابع البوعنين: “هناك تركيز على رسوم الأراضي البيضاء كجزء من الإيرادات غير النفطية، مما يعني أن واقع رسوم البيضاء أصبح مؤثرا في أسعار العقارات الحالية والمستقبلية، والأسعار ستنخفض بشكل كبير في العامين القادمين” بحسب صحيفة “الوطن”. وقال “فرض رسوم على الوافدين قد يقلص حجم العمالة في البلد، ومن الطبيعي أن ينخفض الطلب على الإيجارات خاصة الوحدات السكنية، وسيكون هناك انخفاض مباشر في أسعارها مستقبلا وسنرى هذا الأثر سريعا، ورسوم البلدية ستؤثر أيضا سلبا على العقارات، والمؤشرات الجديدة ستزيد من معاناة العقار في المملكة، وبالتالي سيؤدي إلى انخفاضه، وهو أمر إيجابي للمواطنين الذين تضرروا خلال السنوات الماضية من عدم وجود السكن”. وبين البوعينين أنه في نهاية النصف الثاني من عام 2017 سيكون الأثر واضحا في انخفاض الإيجارات، بسبب أن شغور الوحدات السكنية سيؤدي إلى تنافس بين ملاك الوحدات السكنية بعمل خصومات على الأسعار، وهذه المنافسة ستضغط على الأسعار لوصولها إلى أقل الأسعار.