المصدر -  

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالرحمن بن صالح العطيشان، أن ميزانية عام 2017م التي أقرها خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يومالخميس الموافق 22 ديسمبر 2016م، جاءت لتمنح السياسة المالية السعودية شهادة نجاح في قدرتها على ضبط الإنفاق وإدارتها لعملية خفض عجز الموازنة بنسبةعجز أقل 33% عن عام 2016م، مشيرًا إلى أن ذلك ما لم يكن يحدث لولا سياسة الأولويات والإدارة المنضبطة التي أرست قواعدها حكومتنا الرشيدة في ظل تراجعالإيرادات النفطية، والتي ستؤدي بالوصول إلى اقتصاد أكثر استقرارًا وأقل تأثرًا بتقلبات أسعار النفط، معربًا عن ثقته في قدرة الاقتصاد الوطني على ترسيخ قواعدهنحو تنويع مصادر الدخل القومي.

*

واعتبر العطيشان، أن هذه الميزانية خطوة جادة على طريق التطوير والتحديث وإعادة الهيكلية، الذي سلكه الاقتصاد الوطني منذ أبريل 2016م، بإطلاقه رؤية المملكة2030م، الساعية إلى استغلال كافة عناصر القوة التي تمتلكها المملكة مادية كانت أو بشرية.

*

وقال العطيشان، إن ميزانية العام اتسمت بالشفافية الشديدة فيما يتعلق بتوزيع النفقات، وأنها الأكثر انضباطًا في الإدارة الاقتصادية، وأن استهدافها لرفع الإيراداتغير النفطية إلى ما نسبته 6.5% عن عام 2016م، يأتي تأكيدًا للخُطى المتبعة نحو تنويع مداخيل الاقتصاد الوطني وتفعيل أكبر للمصادر غير النفطية في إجماليالموارد العامة للدولة وصولاً للغايات المنشودة في هذا الشأن.

*

وأشار العطيشان، إلى أن زيادة الإنفاق الرأسمالي إلى قرابة 262 مليار ريال أي أكثر من ضعفي ما تم انفاقه عام 2016م، يؤكد عزم واستمرار الحكومة في دعم نموالقطاع الخاص، الذي يتضلع بدور أساسي في إنجاح رؤية المملكة 2030م، مثمنًا الفرص والتسهيلات الكبرى التي تضعها الحكومة باستمرار لأجل إشراك متوازنلقطاع الأعمال في عملية التحوُّل الاقتصادي الحاصل،*لافتًا إلى أن الاستمرار في زيادة الانفاق الحكومي يُعزز بدوره من وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي، ويحافظعلى استمرارية النمو الاقتصادي ويخلق مزيدًا من فرص العمل بين قوى العمل الوطنية.

*

وأشاد العطيشان ببرنامج حساب المواطن، الذي من المقرر إطلاقه طبقًا للميزانية الجديدة خلال العام القادم، ويقدم بدوره دعمًا ماديًا للمواطنين المتأثرين سلبًابإجراءات الإصلاح الاقتصادي المتبعة، واعتبره بمثابة خطوة هامة في دعم المواطنين من ذوات الدخول المنخفضة، فهو أداة فاعلة في إيصال الدعم إلى مستحقيه،لافتًا إلى ما تم تخصيصه لأجل المواطن السعودي في كل من التعليم والصحة والخدمات البلدية بواقع يفوق الـ360 مليار ريال، وهو ما يؤكد بحسب قوله على أنالمواطن السعودي هو أساس التنمية ومحورها في التحوّل الاقتصادي القائم.