المصدر - إن سياسة خادم الحرمين الشريفين " أيده الله"* منذ توليه مقاليد الحكم تمثلت في اتخاذ العديد من القرارات التي كانت تصب في مصلحة استمرار النهضة التي تعيشها المملكة من عقود واتضحت من خلال إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي نتجت عنه إجراءات هدفت للتحكم في كفاءة الإنفاق والارتفاع في المصروفات وهو ما أشاد به -حفظه الله-.
وبرغم الأحداث الكثيرة والمتلاحقة التي شهدتها المنطقة ككل والمملكة العربية السعودية بوجه خاص في الأعوام الماضية لم تتأثر خطة الدولة التنموية في جميع المجالات ومشاريعها للبنى التحتية من خلال البيانات التي أعلن عنها في ميزانية الدولة للعام المالي 1437/1438هـ سواء في جانب المصروفات من خلال استمرار الإنفاق على المشاريع التنموية الكبرى أو تحصيل الإيرادات في ظل عدم استقرار أسعار النفط الذي يمثل جانباً كبيراً في إيرادات الدولة.
وإن صدور الميزانية بهذه الأرقام يؤكد الثقة في قوة ورسوخ الاقتصاد الوطني، وألتى ستمكن الدولة من مواصلة مسيرة التنمية وإنجاز مشاريع البنية التحتية وإستمرار رصد المبالغ اللازمة لتوفير احتياجات بناء الإنسان السعودي من صحة وتعليم ومياه وطرق وتنمية اجتماعية وغيرها بهدف الحفاظ على مستوى عالٍ من الرفاهية وتعزيز تحديث المجتمع ومواكبة حركة التطور العلمي والتقني بما يضمن للأجيال القادمة حياة أفضل.
أن الموازنة العامة أثبتت للدولة قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على تخطي الأزمات العالمية وبخاصة أسعار النفط وهو ما يتمتع به الاقتصاد الوطني من تنوع لمصادره، وسط العديد من التقلبات التي تمر بها الاقتصاديات العالمية، وقدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة مختلف التحديات.
وإن التركيز على منع الهدر ومواصلة العمل نحو تنمية شاملة وتقليل الاعتماد على النفط ورفع كفاءة القطاع الحكومي، إضافة إلى مشروع التحول الوطني يدعونا لأن نكون متفائلين باقتصاد متوازن. يخدم مستقبل وطن ومجتمع ويحافظ على استقرار المملكة تحت ضل قيادته الحكيمة .
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولى عهده وولى ولى عهده .
وبرغم الأحداث الكثيرة والمتلاحقة التي شهدتها المنطقة ككل والمملكة العربية السعودية بوجه خاص في الأعوام الماضية لم تتأثر خطة الدولة التنموية في جميع المجالات ومشاريعها للبنى التحتية من خلال البيانات التي أعلن عنها في ميزانية الدولة للعام المالي 1437/1438هـ سواء في جانب المصروفات من خلال استمرار الإنفاق على المشاريع التنموية الكبرى أو تحصيل الإيرادات في ظل عدم استقرار أسعار النفط الذي يمثل جانباً كبيراً في إيرادات الدولة.
وإن صدور الميزانية بهذه الأرقام يؤكد الثقة في قوة ورسوخ الاقتصاد الوطني، وألتى ستمكن الدولة من مواصلة مسيرة التنمية وإنجاز مشاريع البنية التحتية وإستمرار رصد المبالغ اللازمة لتوفير احتياجات بناء الإنسان السعودي من صحة وتعليم ومياه وطرق وتنمية اجتماعية وغيرها بهدف الحفاظ على مستوى عالٍ من الرفاهية وتعزيز تحديث المجتمع ومواكبة حركة التطور العلمي والتقني بما يضمن للأجيال القادمة حياة أفضل.
أن الموازنة العامة أثبتت للدولة قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على تخطي الأزمات العالمية وبخاصة أسعار النفط وهو ما يتمتع به الاقتصاد الوطني من تنوع لمصادره، وسط العديد من التقلبات التي تمر بها الاقتصاديات العالمية، وقدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة مختلف التحديات.
وإن التركيز على منع الهدر ومواصلة العمل نحو تنمية شاملة وتقليل الاعتماد على النفط ورفع كفاءة القطاع الحكومي، إضافة إلى مشروع التحول الوطني يدعونا لأن نكون متفائلين باقتصاد متوازن. يخدم مستقبل وطن ومجتمع ويحافظ على استقرار المملكة تحت ضل قيادته الحكيمة .
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولى عهده وولى ولى عهده .
