من المتوقع أن تبلُغ قيمة العقود الممنوحة في عام 2016 في سوق مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي 120 مليار دولار أميركي كحدّ أقصى، مُحقّقة انخفاضاً بما لا يقل عن الثلث مقارنة بالأرقام المُسجّلة في عام 2015، وأقل بكثير من المبلغ الذي كان متوقعاً في الأساس، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط الذي يؤثّر بشدّة على الإنفاق الحكومي، وفقاً لتقرير جديد. قبل شهرٍ واحدٍ على انتهاء السنة، بلغت قيمة العقود الممنوحة في الدول الستّ 96 مليار دولار مقارنة بـ177 مليار دولار من الصفقات المعقودة في عام 2015، وذلك وفق التقرير البحثي الذي نشرته ميد إنسايت: «توقعات ومراجعة المشاريع في دول المجلس لعام 2017». فهذا التباطؤ الحاد، الذي من المتوقّع أن يجعل عام 2016 الأسوأ على صعيد المشاريع منذ عام 2004، قد جاء نتيجة خفض الحكومات إنفاقها بشدة على المشاريع، وذلك نتيجة تدنّي إيراداتها. وفي قطر والسعودية تمّ إنجاز أقل من نصف العقود الممنوحة في العام الماضي نظرًا لتباطؤ مستوى أنشطة المشاريع في البلدين. في الواقع، لم تتمكّن سوى دبي والبحرين من الحفاظ على مستويات الأنشطة نفسها أو حتى زيادتها، علمًا أنّه لدى كلّ منهما أدنى احتياطيات النفط. فقد سجّل كل من السوقين أرقامًا قياسيّة هذه السنة مدعومة بمشاريع جديدة ومصادر دخل قوية مكنتهما من مواصلة الإنفاق على المشاريع على الرغم من الظروف الاقتصادية الإقليمية السائدة. تطوير مصادر الدخل وفي هذا الإطار، يقول إد جيمس، مدير المحتوى والتحليل في ميد بروجكتس وكاتب التقرير «مع بلوغ قيمة المشاريع الممنوحة في عام 2016 حتّى الآن أكثر من 18 ملياراً و6 مليارات دولار في عام 2016 على التوالي، تمكنت دبي والبحرين من تحقيق الازدهار هذا العام وذلك نظراً لعدم اعتمادهما على أسعار النفط. في دبي، سعى العملاء الرئيسيّون في مجال المشاريع مثل إعمار ونخيل إلى تطوير مصادر دخلهم بشكل مستقل عن الإنفاق الحكومي وبالتالي لم يتأثّروا بتخفيضات الإنفاق الحكومي، في حين عززت البحرين وضعها بفضل المساعدات المالية من البلدان المجاورة». وتابع جايمس قائلًا: «استناداً إلى المشاريع المستقبلية المتوقّع تنفيذها حالياً، قد تبلغ قيمة العقود الممنوحة في العام المقبل في دول مجلس التعاون الخليجي 152 مليار دولار كحدّ أقصى أو مليار دولار أميركيّ فقط في أسوأ الأحوال. ولن يعتمد أداء السوق في نهاية المطاف على أسعار النفط وحدها، بل أيضا على رغبة الحكومات في تحسين مستويات الأنشطة وترشيد عمليات الشراء. وفي حال لن تسعى الحكومات إلى القيام بذلك، ستكون 2017 أيضاً سنة كفاح صعبة بالنسبة للعديد من شركات المشاريع».