وأضافت الشركة في بيان صحافي أن اعتماد الضريبة من قبل مجلس التعاون الخليجي يمثل: "تحولاً كبيراً في السياسة الضريبية التي يمكن أن تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد، وأن تؤدي إلى تغيير جوهري في الطريقة التي تعمل بها الشركات في أرجاء المنطقة". سياسة الضرائب وقالت إرنست آند يونغ إن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في دول الخليج، سيتيح لها تعديل سياسة الضرائب، والرسوم الأخرى، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية.
وتضررت دول الخليج من انخفاض أسعار النفط على مدى أكثر من عامين، ما دفعها إلى تبني إجراءات تقشفية منها خفض الدعم، واللجوء إلى موارد بديلة، مثل زيادة الضرائب، وتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط والغاز لدعم الإنفاق الحكومي السخي. بدايةً من 2018 وقال مسؤولون لرويترز في مطلع العام الجاري، إن الدول الخليجية تضع اللمسات النهائية على مشروعات القوانين الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة التي تصل نسبتها إلى 5%، وربما تُفرض بدايةً من 2018 لتعزيز الإيرادات التي تقلصت بعد هبوط أسعار النفط. وستكون تلك الضريبة على سلع استهلاكية وخدمات، الأولى من نوعها في الدول الخليجية الست المنتجة للنفط، والتي تتمتع عادة بإعفاءات ضربية، اجتذبت عمالةً أجنبيةً كبيرةً. وتعمل إرنست آند يونغ المتخصصة في التدقيق المالي والاستشارات الضريبية والخدمات الاستشارية في الشرق الأوسط، وشمال افريقيا منذ 1923، ولديها أكثر من 6000 موظف في 20 مكتباً و15 دولةً.
