أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن اجتماعات الدورة 123، التي تعقد تحت شعار «التوقعات الاقتصادية للعام 2017 ومجالات الاستثمار الناجعة»، تأتي في ظل ظروف اقتصادية بالغة الدقة وتطورات عالمية متسارعة ألقت بظلالها على خريطة الاقتصاد العالمي، مما يحدونا جميعاً إلى أن نفكر كثيراً وبعمق أكبر في مستقبلنا الاقتصادي العربي. وأشار سعادته، في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع الذي استضافته الدوحة أمس، إلى أن المستقبل الاقتصادي في الحقبة القادمة سيكون معتمداً على مبادرات ذاتية من القطاع الخاص، الذي عليه من الآن أن يتحمل مسؤولياته ويستعد لممارسة دوره، مؤكداً أن مسئولية اتحاد الغرف العربية باتت أكثر أهمية عما كانت عليه في الماضي. وأعرب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر عن تمنياته بأن يحقق هذا الاجتماع الأهداف المشتركة في دعم وتعزيز وترسيخ مكانة القطاع الخاص العربي على الساحة الاقتصادية وتمكينه من ممارسة دوره وفق آليات أكثر مرونة وفاعلية. كما أعرب عن شكره لسعادة نائل الكباريتي رئيس الاتحاد على جهوده الملموسة التي بذلها منذ توليه مسؤولية الرئاسة، مشيراً إلى أنه استطاع أن يتخذ خطوات مبشرة بكل خير وكان من أبرزها جهوده الرامية إلى تعزيز مكانة الاتحاد على الساحتين العربية والدولية. وتقدم الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بالشكر لأعضاء اللجنة الاستشارية للاتحاد دورهم المشكور في وضع النظام الأساسي للاتحاد والنظام الداخلي والمالي ونظام شؤون الموظفين، مفيداً بأنها جهود أنجزت في فترة قياسية وعلى قدر كبير من المهنية. وأكد رئيس غرفة قطر، في تصريحات على هامش الاجتماع، أن الاجتماع تناول قضايا عديدة منها النظام الأساسي والعمل العربي المشترك وتطوير التجارة البينية العربية، الذي لا يتجاوز %10 وضرورة تنميتها، بالإضافة إلى بحث سبل تسهيل التبادل التجاري وتنقل رجال الأعمال بين الدول العربية. استنكار جاستا من جانبه، شدد سعادة نائل الكباريتي رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة الأردن، في رده على تبني الغرف العربية بيان استنكار لقانون جاستا، أنه لا يجوز أن يقبل اتحاد الغرف العربية مثل هذا القانون، معرباً عن رفضه التام لأي قانون يهدف إلى معاقبة الدول العربية على عمل فردي لا يمس من قريب أو من بعيد تلك الدول. كما أكد رفضه لأي قانون يستخدم ضد الدول العربية لتمرير مخطط استعماري أو معاقبة الدول على تصرف فردي من الممكن أن يكون في أي دولة في العالم، معرباً عن أمله في أن يتم إصدار بيان مشترك عن اتحاد الغرف العربية يرفض هذا القانون. وأضاف الكباريتي أن القطاع الخاص في الدول العربية له أذرع يستطيع من خلالها أن يضغط على علاقاته التجارية مع الدول المصدرة لمثل هذه القوانين، قائلاً: «آن الأوان أن نفكر في ذلك، يجب أن يكون هناك ردة فعل على مستوى القطاع الخاص». المنتدى القطري الأردني وأكد رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة الأردن، في تصريحات صحافية على هامش الاجتماع، أن التواجد الأردني الاقتصادي في قطر يدل على قوة الروابط الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى الاستمرار بمد جسور التعاون الاقتصادي، الذي أصبح القضية الأساسية في ترابط الدول، لافتاً إلى أن احتضان قطر لاجتماعات الغرف العربية يؤكد على العلاقات الأخوية العربية، خاصة أن آلية التعاون والتنسيق أصبحت منوطة بالقطاع الخاص. وبين الكباريتي أن المنتدى الاقتصادي القطري الأردني ومعرض المنتجات الأردنية هي عبارة عن بداية لمشوار الأخوة بين قطر والأردن في تقرير مصير العلاقة الاقتصادية، مشيراً إلى أن تسابق الشركات والمصانع الأردنية على التواجد في المعرض يؤكد على قوة الاقتصاد القطري، بالإضافة إلى الرؤية التي تبنتها قطر في أن تكون ريادية وقيادية في القضية الاقتصادية العربية. وأوضح أن القضية الرئيسية في المنتدى هي تقوية العلاقات بين الجانبين وتعزيز آليات تطوير العلاقات وعرض مشاريع اردنية، مشيراً إلى أن المنتدى سيتناول آلية ربط التحكيم بين غرفة قطر وغرفة الأردن. وحول عدد رجال الأعمال الأردنيين في المنتدى والمعرض، أشار الكباريتي إلى أن عددهم يتجاوز 170 رجل أعمال، بالإضافة إلى 120 شركة موجودة بالمعرض، مبيناً أن الاستثمارات والمشاريع التي سيتم عرضها متنوعة في قطاعات التعليم والصحة والشركات الهندسية المعنية بالبنية التحتية. ولفت الكباريتي إلى أن قطر ثالث دولة عربية بحجم الاستثمارات في الأردن، مشيراً إلى أنها تتركز في القطاع المالي وسط سعة حثيثة لزيادتها خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تغير وجهة النظر في البحث في الاستثمار العربي العربي كونه مربح، بالإضافة إلى وجود الأمن والأمان والقوانين التي تحمي المستثمر والتي يتمتع بها الأردن. بيئة الاستثمار من جانبه، استعرض الخبير الاقتصادي كمال حمدان بعض خصائص بيئة الاستثمار في البلدان العربية في الوقت الراهن وتطور اقتصادات المنطقة، موضحاً أن المنظمات الدولية تميل إلى تصنيف المنطقة إلى ثلاث مجموعات بلدان، أولها البلدان الغنية بالموارد والمستوردة للعمالة، كما هو الحال في دول منطقة الخليج، وبلدان غنية بالموارد وذات كثافة ديموغرافية عالية مثل الجزائر والعراق سابقاً، وبلدان فقيرة بالموارد وذات كثافة ديموغرافية عالية وتميل إلى التصدير عمالتها. وبيَّن أن هناك تفاوتاً كبيراً بين البلدان العربية من حيث تقدير عدد سكان كل بلد ومتوسط نصيب الفرد للمواطن الواحد، مشيراً إلى تفاوت كبير بين أفقر بلد، وهي موريتانيا، حيث يبلغ نصيب الفرد 1100 دولار في العام، في حين يصل إلى 98 ألف دولار للفرد في السنة في قطر، مؤكداً أن بين هذين المعدلين تتأرجح معظم البلدان العربية. وأشار إلى أن هذا الاستنتاج يطرح تساؤلات حول مسائل التكامل الاقتصادي، آليات التكامل، آليات الاستثمار في البنى التحتية في البلدان الفقيرة بالموارد، لإحداث نوع من التنمية المتوازنة إلى حد ما. برنامج 2017 وأصدر الاجتماع مذكرة بشأن مشروع برنامج عمل اتحاد الغرف العربية لعام 2017، يتضمن مجموعة من المشروعات الجديدة إلى جانب استكمال عدد من المشروعات، التي بدأ الاتحاد بتنفيذها خلال العام 2016، في إطار عملية التطوير والتحديث الجارية منذ إبريل الماضي. كما يتضمن مشروع برنامج العمل خطة لتطوير علاقات الاتحاد عربياً ودولياً، إلى جانب برامج البحوث والمججلة والفعاليات الاقتصادية والنشرات الإلكترونية. ومن أهم المشروعات الجديدة التي بحثها الاتحاد، مواصلة عملية تطوير الموقع الالكتروني للاتحاد من أجل جعله منصة إلكترونية بغية تعريف الجهات العربية والدولية بأهدافه وأعمال ونشاطاته وفعالياته وخدماته، بالإضافة إلى الدراسات والبحوث والنشرات والمجلات التي يصدرها الاتحاد وعلاقاته وتحالفاته مع الجهات العربية والدولية. مشاريع كما يتضمن برنامج 2017 مشروع المكتبة الإلكترونية، الذي يهدف إلى تجميع وتبويب وتصنيف وإبراز كافة بحوث ومؤلفات ومطبوعات ونشرات ومجلات ودوريات الاتحاد الاقتصادية، بحيث توضع تحت تصرف الغرف العربية واتحاداتها والغرف المشتركة مجاناً، وسيتم إنجاز هذا المشروع في خلال 3 أشهر. ويهدف البرنامج كذلك إلى إنشاء مركز لترويج وتنمية الصادرات العربية مهمته الرئيسية هي تمكين الاتحاد من لعب دور حيوي على صعيد زيادة حجم التصدير لمنتجات دولة عربية إلى الدول العربية الأخرى وإلى الأسواق الخارجية، سواء القائمة منها أو التي من الممكن فتحها أمام هذه المنتجات. كما يهدف هذا المركز إلى التعرف على المشكلات والعراقيل التي تواجه المصدرين العرب والتعريف بفرص التصدير المتاحة في الأسواق العربية والدولية، بالإضافة إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة العربية. المرصد ويركز برنامج الاتحاد للعام 2017 على مشروع المرصد الاقتصادي العربي، والذي يهدف إلى تمكين مجتمع الغرف العربية واتحاداتها من التعرف على أحدث التطورات الاقتصادية على الصعيدين العربي والدولي، بالإضافة إلى مساعدة أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب على معرفة التطورات المستجدة على شؤون هذه القطاعات وأبعادها ومتطلبات التعامل السليم معها. ونوه برنامج العام القادم إلى ضرورة تطوير علاقات الاتحاد عربياً ودولياً، حيث تطرق إلى أهمية ترتيب اتفاقية تعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومنظمة التجارة العاليمة، منظمة أصحاب الأعمال الدولية، زيارة الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار، وبحث إمكانية تنظيم مؤتمر اقتصادي عالمي كل سنة أو سنتين تحت اسم «القمة العربية- الدولية لأصحاب الأعمال».