أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أحمد الخليفي،* أن المملكة تستأثر بحوالي 19% من إجمالي الأصول المصرفية العالمية المتوافقة مع الشريعة. وأضاف الخليفي: أن المصرفية الإسلامية "أظهرت خلال العقدين الماضيين مستوى مرونة أعلى بكثير من نظيرتها التقليدية خلال الأزمات المالية العالمية، معززا حديثه بأن تقديرات نمو التمويل الإسلامي حول العالم تشير إلى معدل يزيد عن 10% سنويًا. وأوضح خلال المؤتمر العالمي الثالث والعشرين للمصرفية العالمية الإسلامية في البحرين: أن المصرفية الإسلامية يمكنها *تلبية احتياجات تتجاوز الشعوب الإسلامية لتطال العالم الأوسع. وأشار إلى تجارب المملكة في مجال المصرفية الإسلامية، قائلا: تقدم جميع المصارف السعودية الاثني عشر والعديد من فروع المصارف الأجنبية العاملة محليا منتجاتٍ تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتشكل المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية معظم قطاع المصرفية السعودية للأفراد، كما نلاحظ نموًا كبيرًا في هذه المنتجات في قطاع الشركات. وأبان أن مخاطر المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية "تقيّم وتُدار بذات المبادئ المتبعة في تقييم وإدارة مخاطر المنتجات التقليدية، مؤكدا أن الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية نمت نموًا كبيرًا في المملكة خلال العقد الماضي، حيث شكلت نحو 51 في المئة من إجمالي أصول النظام المصرفي المحلي، و67 في المئة من إجمالي مطلوباته في يوليو 2016، مضيفاً أن ذلك يعد *أعلى مستوى مسجل بين الدول التي تنتشر فيها على نطاق واسع الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والخدمات المصرفية التقليدية. كما تستحوذ المملكة على نحو 19 في المئة من إجمالي الأصول العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ومن المرجح أن تصل النسبة إلى ما لا يقل عن 25 في المئة بحلول العام 2030." وحدد محافظ "ساما"مجموعة من التحديات أمام المصرفية الإسلامية أولها: تطوير رأس المال البشري، توحيد المعايير بما سيسمح لقطاع المصرفية الإسلامية بالنمو والتنافس العادل دون خلق مخاطر نظامية.